كانت لحظة فاصلة وتاريخية بالنسبة لتركيا الأحد الماضي، حيث صوت الشعب التركي على حزمة التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية على الدستور بنسبة تجاوزت 58 في المائة. قبل ثلاثين عاما أطاح الجيش بالحكومة ليقضي على صراع اليمين واليسار داخل الحياة السياسية التركية، التي جعلت البلد تحت تأثير الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي. ووسط ترحيب شعبي، أخذ الجيش بزمام الحياة السياسية، وجاء بدستور 1982 الذي نص على أن تركيا بلد «علماني» و«ديمقراطي» في استعادة لروح مصطفى كمال أتاتورك. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الجيش والمؤسسة القضائية العلمانية التي أفرزها الوصيين على الحياة السياسية التركية حتى تعديلات الأحد الماضي. وعلى الرغم من أن هذا التعديل الجديد هو الحادي عشر في سلسلة من التعديلات الدستورية، فإنه الأهم - وربما الأكثر تأثيرا - في تاريخ تركيا، لأنه يفتح الباب مشرعا أمام حزب العدالة والتنمية - ذي الجذور الإسلامية - لاقتراح دستور جديد في المستقبل. ولعل السؤال المهم هنا: هل ستتغير تركيا العلمانية كما نعرفها؟ في كتابه المهم «ما الذي ذهب خطأ؟» (2003)، يشير برنارد لويس إلى أن الشرق الأوسط يعاني من سؤال الهوية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، ولأكثر من 100 عام ظلت شعوب المنطقة تتساءل عن أسباب تراجعها في المجالات السياسية، والثقافية، والاقتصادية، وهي التي تمتلك تاريخا مهما من الإنجازات الحضارية. كانت هناك إجابتان: الأولى تقول إننا تخلفنا لأننا فرطنا في الحرية (بمعناها الواسع؛ حرية الحكم والاستقلال والتفكير). والإجابة الأخرى تقول إننا تخلفنا لأننا فرطنا في تراثنا (بالمعنى الواسع؛ الدين والتقاليد). كانت تركيا - في شخص كمال أتاتورك - تمثل الأولى، وكانت إيران - في شخص الخميني - تمثل الثانية. يقول لويس إن عالم الشرق الأوسط كان منقسما بين هذين الخيارين، وإن كل دول المنطقة لا بد أن تختار بين الحكم العلماني الديمقراطي، أو حكم رجال الدين. لويس الذي كان مختصا في تركيا يميل للإجابة التركية، ويقول إنه ربما لا بد من أن تمر تجربة بلدان المنطقة - وبينها إيران - بالحكم الديني أولا لكي تصل إلى المرحلة الثانية وهي الحكم الديمقراطي العلماني. بيد أن الذين تابعوا تطورات الوضع على الساحتين التركية والإيرانية يكادون يرون تبادلا للمواقف أو التاريخ، ففي تركيا ساهم صعود حزب العدالة والتنمية في توجه تركيا نحو الداخل الإسلامي، بينما باتت الحكومة الإسلامية في إيران تحت تهديد التيار الإصلاحي الذي يحاول أن يقلص من سلطة الولي الفقيه، وبالتالي تقليص سلطة الدين على الحياة السياسية في إيران. تحت عنوان «ما الذي تعنيه التعديلات الدستورية لتركيا؟»، قالت جريدة «حريت» التركية، إن فوز حزب العدالة والتنمية في نتيجة التصويت يشير إلى أن تركيا تغيرت بالفعل، فلم تعد البلد العلماني الغربي كما كان أتاتورك يأمل، ولكنها في الوقت ذاته ليست بصدد تطبيق الشريعة الإسلامية كما يحذر «الكماليون»، ولكنها تسلك طريقا ثالثا بين الصوتين العلماني والإسلامي، وإن أمام هذا الطريق عقبات وتسويات مستقبلية بين الطرفين لم تنته بعد، ولكنها في بدايتها. لطالما كانت مسألة السلطة إشكالية في تركيا، فالبلد الشرق الأوسطي الأول الذي تبنى فكرة «الاستقلال» كان ولا يزال في حالة من التجاذب بين مبدئي «الحرية» و«النظام»، أو بعبارة أخرى بين الشعب والسلطة التي تحكمه، وكما يشير ستيفن كنزر «الهلال والنجمة: تركيا بين عالمين» (2008)، فإن الجمهورية التركية ظلت منذ الاستقلال عالقة في دوامة من الثنائيات: الغرب والشرق، الإسلام والعلمانية، الجيش والديمقراطية، الحرية والنظام، الشعب والحكومة. قد يبدو أن حزب العدالة والتنمية قد أخذ تركيا ناحية الشرق، واستطاع من تبيئة المظاهر الإسلامية في مواجهة الأخلاق المدنية الغربية، ولكن تركيا لا تزال تحتفظ بوجهها العلماني الديمقراطي الغربي على الرغم من كل ذلك. لقد نجح حزب العدالة والتنمية بصبر وأناة في الخروج من وصاية العسكر عبر هذه التعديلات، التي منحت الرئيس والبرلمان حق تعيين القضاة، وكذلك أعطت المحاكم المدنية الحق في محاكمة العسكريين، بل إن التعديلات الأخيرة أقرت أن من حق النواب المنتخبين الاحتفاظ بمقاعدهم حتى وإن تم حظر الأحزاب التي يمثلونها. أي إن التعديلات قطعت الطريق على المؤسسة العسكرية في حل الأحزاب الإسلامية أو حرمان النواب الإسلاميين من حقوقهم السياسية. انتصار أكيد ولا شك. بيد أن التعديلات ليست كلها تعزيز لسلطة الحزب الإسلامي الحاكم، ولكنها أيضا أعطت حقوقا إضافية للأقليات والمرأة وحماية الطفل، ومنحت الأفراد حريات كبيرة لم تكن ممنوحة في السابق. قد يكون حزب العدالة والتنمية قد نجح في تعزيز سلطته، ولكن لا بد من التذكير بأن الدستور لا يزال ينص على أن تركيا دولة «علمانية»، وهي العبارة الافتتاحية الواردة في دستور 1937، حتى مدارس «إمام - خطيب» التي تخرج فيها رجب طيب أردوغان والزعيم الإسلامي المتصوف فتح الله غولن لا تزال تضع صورة أتاتورك على صدر صفوفها الدراسية، وتدرس خطبه وتعاليمه إلى جانب مناهجها الدينية. صحيح، أن أردوغان وحزبه قد تمكنوا من هزيمة المعسكر «الكمالي» في هذه المرحلة، ولكن تركيا وصلت إلى مرحلة من الانقسام السياسي والاجتماعي بشكل غير مسبوق، حيث إن أكثر من 40 في المائة من الأتراك يعارضون حزب العدالة والتنمية. من الخطأ اعتبار انتصار حزب العدالة والتنمية انتصار تيار إسلامي ضد التيار العلماني فقط، بل إن الجانب السوسيو - اجتماعي هو الأكثر أهمية؛ إذ إن النخبة الكمالية المستغربة التي تربت في المؤسستين العسكرية والقضائية، وحكمت البلد زهاء أربعين عاما، تواجه انقلابا من الطبقة الوسطى القادمة من وسط الأناضول. ولهذا يمكن فهم شراسة المواجهة الراهنة، التي لم يمض فيها يوم واحد من دون مظاهرات أو اشتباكات بين الطرفين. في فيلم «وداعا لينين» للمخرج وولفغانغ بيكر، يحاول فتى أن يقنع أمه الاشتراكية التي أصيبت بغيبوبة استمرت أشهرا قبل سقوط جدار برلين وأفاقت بعد ذلك بشهور، بأن ألمانيا الشرقية الاشتراكية لا تزال في أحسن حال لكي لا تتأثر أمه المؤمنة بقيم الدولة الاشتراكية، وبعد شهور من محاولة إخفاء الحقيقة تكتشف الأم ما حدث. في اعتقادي، أن حزب العدالة والتنمية قد استطاع أن يقنع الأتراك بأن أتاتورك ما زال موجودا على الرغم من أن حلمه قد تبدد منذ زمن بعيد.
