سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جهود الحكومة و المانحين أثمرت خلال الأشهر الماضية تخصيص 6.7 مليار دولار من إجمالي التعهدات وزراء وسفراء وممثلو المانحين المشاركون في الاجتماع الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين يتحدثون ل 14 أكتوبر :
لقاءات / بشير الحزمي- تصوير / فؤاد الحرازي احتضنت العاصمة صنعاء الاربعاء الماضي 19 يونيو 2013 الاجتماع الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بمشاركة واسعة من اعضاء الحكومة اليمنية وسفراء وممثلي الدول والجهات المانحة . صحيفة (14أكتوبر) التقت خلال الاجتماع بعدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات المانحة واستمعت الى آرائهم حول اهمية عقد هذا الاجتماع ومدى التزام كل طرف بالوفاء بتعهداته.. وخلصت الى الآراء التالية : - الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية قال: ما سمعناه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ومن الارقام التي عرضت حدث تقدم كبير منذ سبتمبر 2012 في قضية التخصيص وفي قضية الصرف . وانا اعتقد ان التخصيص فاق الآن 80 % والعقود التي وقعت فوق 40 % وما صرف يكاد يكون في حدود 15 % وهذا يؤكد أن العجلة بدأت تدور ، والعجلة ربما ستدور الآن بصورة اسرع بتشكيل الهيئة التنفيذية التي اتفق عليها اليمن مع المانحين وهي التي ستحل الامور التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في السابق .واضاف القربي بقوله: على الحكومة أن تسرع في تشكيل الهيئة التنفيذية ووضع الهيكل التنظيمي لها واختيار العناصر القيادية التي ستقوم بالعمل في الهيئة. وقال: ما تحقق حتى الآن يعطي شيئاً من الرضى ، وقد كنا نتمنى ان يتحقق الكثير ، لان مبلغ ال 8 مليارات كان مفروضاً ان يصرف منه اكثر مما صرف منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن موضحا ان التحدي يكمن في الوزارات المعنية التي خصصت لها هذه المبالغ وبناء قدراتها للتنفيذ، لأن القطاعات كانت دائما هي المعرقل للتنفيذ ، لأنه لا يوجد لديها الكوادر و الآليات لسرعة التنفيذ لافتا الى أن دور وزارة الخارجية يتمثل في السعي لجمع المزيد من الاموال ،وبعد ذلك تتحمل وزارة التخطيط المسئولية في التوزيع والتنفيذ. جهود مثمرة ويقول وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي : هذا الاجتماع هو للوقوف على سير الانجاز في تنفيذ الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة وتحديد الخطوات القادمة حتى اجتماع المتابعة رفيع المستوى المقرر انعقاده في شهر سبتمبر القادم من هذا العام. وأكد أن الحكومة اليمنية التزمت بتنفيذ حزمة من السياسات والاصلاحات خلال المرحلة الانتقالية وبمتابعة مستوى التقدم في الوفاء بالتعهدات المالية . وأضاف ندرك في الحكومة أهمية تنفيذ الاصلاحات الوطنية الشاملة كضرورة وليس خيارا من الخيارات لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتجسيد نهج التحول والتغيير الذي ننشده . وأوضح أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة و المانحين خلال الاشهر الماضية كانت مثمرة وقد اسفرت عن تخصيص حوالي 6.7مليار دولار بما نسبته 86 % من اجمالي التعهدات ، وتم توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحون على حوالي 3.2 مليار دولار وبما نسبته 42 % من اجمالي التعهدات ، وبلغت اجمالي السحوبات حوالي 1,9 مليار دولار ، بما في ذلك الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية . المانحون ثلاثة اصناف أما وزير المالية صخر الوجيه فقد تحدث من جانبه وقال : كما لاحظت من شرح المختصين في وزارة التخطيط ، يمكن ان نصنف المانحين الي ثلاثة اصناف ، مانحون قطعوا شوطاً كبيراً في تخصيص المبالغ التي تعهدوا بها وعلى توقيع جزء كبير منها وعلى رأس هؤلاء المانحين المملكة العربية السعودية الشقيقة والبنك الدولي وصندوق النقد العربي ، هؤلاء تستطيع ان تصنفهم انهم اوفوا بما التزموا به وتم تخصيص المبالغ تقريبا 100 % وتم التوقيع عليها بنسب كبيرة جدا تفوق 70 % وتم السحب لبعض المبالغ . و هناك فئة اخرى وهم المانحين الذين تشعر انهم راغبين في الايفاء بتعهداتهم ولكن هناك نوع من التردد ، والصنف الثالث ونحن نأمل ان ينتقل الي الصنف الثاني او الاول وهم المانحين الذين لم يفوا بأي تعهدات . والحقيقة اليمن فيما يخص اطار المسئوليات المشتركة تقوم بما عليها من امور وهذا هو اطار مسئولية مشتركة بين المانحون وبين اليمن . وفي رده على سؤال حول مدى رضائه عما تحقق حتى الآن من تنفيذ التزامات الحكومة قال انا في وزارة المالية لست راضياً 100 % عما انجزناه حتى الآن ولكن هناك نوع من الرضى ، بحيث انه عندما تولينا وزارة المالية كان التضخم 20 % والآن وبشهادة وزارة التخطيط اصبح 9 % ، وأيضا عندما تولينا مهامنا في الوزارة كانت هناك التزامات حتمية لم تفى بها الحكومة السابقة وهي توظيف 49 الف موظف تم توظيفهم ، 500 الف حالة ضمان اجتماعي لم يسلم لها أي مبالغ وتم تسليم المبالغ لها، علاوات دورية موقفة من 2005 الى 2011 تم الايفاء بها ، وقد تم المحافظة على اسعار الصرف بجهود وتنسيق مع الاخوة في البنك المركزي وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ، وانا اشيد به وما زلنا محافظين على احتياطيات نقدية تفي باحتياجات اليمن ل 6 اشهر واكثر وهذا آمن ، وعدم الرضى يتأتى من ان هناك عجزاً كبيراً جدا في الموازنة نسبة الى الناتج الاجمالي القومي والسبب في ذلك اولا الايرادات والموارد شحيحة الي جانب انه يعترض تحصيل هذه الايرادات كثير من المشاكل ومنها ضرب انبوب النفط، وتقريبا من بداية العام لو احتسبنا ما الذي فقدته الخزينة العامة او كان يجب ان يذهب الي الخزينة ولم يذهب بسبب ضرب انبوب النفط ، فأنه يصل الى اكثر من 500 مليون دولار أي حوالي 120 مليار ريال ، وهذا يؤدي الى اننا نقترض من الدين الداخلي . وأضاف الوجيه بالقول : ومن النجاحات التي تحققت اننا خفضنا الفوائد على اذون الخزانة وهي الدين الداخلي من 23 % الى 16,7 %، وهذا في سنة ونصف ، ان نخفض هذه الفوائد هذا يخفف من اعباء الدين الداخلي ، لكن العجز وانخفاض الموارد بسبب ضرب انبوب النفط ادى الى الاقتراض الداخلي وزيادته وهو الاعتماد على اذون الخزانة . وهناك امور نجحنا فيها وهناك امور ما زلنا نحاول ان نتجاوزها ونستوعبها ، خرجنا من الوضع الحرج لكن ما يزال الوضع الاقتصادي صعباً . واوضح ان هذا الاجتماع هو تقييم لمستوى استيعاب المنح ومستوى ايفاء المانحين بتعهداتهم ، وفي سبتمبر سيتم اجتماع ثان في نيويورك آملا أن يكون التقييم افضل مما هو عليه الآن. دول في رأس القائمة مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اليمن السفير سعد بن محمد العريفي تحدث من جهته وقال : الحكومة اليمنية والمانحون يعملون على قدم وساق ويتعاونون وهم مكملون لبعضهم لإكمال هذه المسيرة . والمانحون يفون تباعا بتعهداتهم ، دول مجلس التعاون في رأس القائمة ولله الحمد تتقدمهم المملكة العربية السعودية ودولة الكويتبنسب عالية جدا وان شاء الله في القريب العاجل ترى المشاريع على الارض . وأضاف بقوله : نحن في مكتب مجلس التعاون في اليمن عامل مساعد واتينا لنساعد الحكومة اليمنية ولنرى التنمية تظهر على السطح في اليمن ونحن نعمل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل يومي وكذلك نعمل مع الجهات الاخرى المسئولة عن موضوع التنمية ، كما ان برنامج عمل مكتب دول مجلس التعاون العربي في صنعاء ليس فقط للتنمية والدعم الاقتصادي ولكن لنا أيضا جانب سياسي كبير وهو دعم المبادرة الخليجية ودعم مؤتمر الحوار الوطني ليصل ان شاء الله الى نتائجه المرجوة . وللاتصال بكافة المكونات السياسية في اليمن لتقليص الخلافات والاختلافات التي بينهم والحمد لله رب العالمين وجدنا انفسنا راضين عن عملنا ومرحب فينا وبين اهلنا وذوينا في صنعاء. وحول متطلبات المرحلة القادمة وما يجب على اليمن القيام به قال العريفي : نعلم ان حكومة الوفاق حكومة مكونة من مكونات سياسية مختلفة وليست متفقة في جل العمل وهذا يؤثر على الاداء ولكن نرى ان العمل جار ، و رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يدعمون ويدفعون بهذه الحكومة لان تؤدي عملها علي افضل وجه . واوضح ان الحكومة اليمنية قد شقت طريقاً كبيراً في مواجهة التحديات التي تواجهها وقد تمكنت من هيكلة الجيش والامن ، وتغذيتها بكفاءات في جميع الوزارات ، وايضا في تعاونها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومع المجتمع الدولي ككل . واكد أن دول مجلس التعاون لن تقصر في التعاون مع حكومة اليمن للدفع بها نحو حل الكثير من الازمات التي حل اكثرها ولله الحمد. دول لم تف بتعهداتها بدوره تحدث مدير مكتب البنك الدولي باليمن وائل زقوت وقال : لقد جلسنا في هذا الاجتماع مع بعض - المانحون والحكومة اليمنية - لتقييم ما انجزته الحكومة وما انجزه المانحين ، وبالنسبة الحكومة فقد انجزت اشياء في اطار المسئوليات المشتركة وبأعداد معينة ، صحيح انها انجزت اشياء لكن الطريق طويل لتنجز الاشياء الاخرى. ومن ناحية المانحين فان جزءاً منهم اوفوا بتعهداتهم ومنهم المملكة العربية السعودية والبنك الدولي والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالامريكية والصناديق العربية ايضا اوفوا بتعهداتهم ، لكن هناك جزء ا ًأخر من المانحين لم يفوا بتعهداتهم ونتمنى على الدول التي لم تف بتعهداتها ان تفي بذلك من اليوم وحتى مؤتمر اصدقاء اليمن في سبتمبر القادم ان شاء الله. وأضاف زقوت بالقول : الحكومة اليمنية تواجه مشاكل كثيرة ونحن نحثها على ان تعمل اكثر في تنفيذ المشاريع وفي الوفاء بما التزمت به في مؤتمر المانحين في الرياض . ولفت زقوت الي أن الدول التي لم تف بتعهداتها معروفة وليست مخفية وقد عرضت اسماءها في الاجتماع وهي التي بينتها الجداول التي عرضت في الاجتماع وهي الامارات العربية المتحدة ودولة قطر وصندوق النقد الدولي وايطاليا . موضحا ان البنك الدولي يقوم بجهود لحث المانحين الذين لم يفوا بتعهداتهم للوفاء بالتعهدات . وقال: الخطوة الكبيرة القادمة هي مؤتمر اصدقاء اليمن في نيويورك وحتى ذلك الحين سنعمل مع الحكومة ومع المانحين على اساس ان الدول التي لم تفي بالتعهدات ان تفي بالتعهدات والحكومة اليمنية ايضا تعمل اكثر في المسئولية المشتركة . منحة وقرض ويقول مساعد المدير الاقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية عبدالله سليمان الصقر: هذا الاجتماع جاء بدعوة رئيسية من الحكومة اليمنية والاخوة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى البنك الدولي والامانة العامة لمجلس التعاون وهم من قادوا هذه الاجتماعات . وهذا هو الاجتماع الثاني للمتابعة للتعهدات ومتابعة التطورات التي تمت ، وما تم تنفيذه من مشاريع وما هو متوقع مستقبلا ،بحيث يتم الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع ليستفيد منها الشعب اليمني على ارض الواقع . وأضاف الصقر بالقول : دولة الكويت فيما يخص تعهدات لندن عام 2006 م والتي كانت مليوني دولار تم الانتهاء منها وقد تم التوقيع على جميع المشاريع والآن هي في طور التنفيذ ، والان التعهد الجديد في مؤتمر نيويورك تعهدت دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار منها 50 مليون دولار منحة من دولة الكويت لتمويل المشاريع في الاماكن الاكثر تضررا من الاحداث التي مرت بها اليمن الشقيق ، والباقي 450 مليون دولار عبارة عن قروض في عدت قطاعات منها الطرق ومشاريع في التنمية الريفية الى آخره، وخلال السنتين 2012-2013 تم التوقيع على ثلاثة مشاريع وعلي منحة واحدة .والمشاريع التي تم توقيعها خلال عام 2012 و2013 هي اتفاقية خطوط النقل لمحطات التحويل الحبيلين - يافع - البيضاء بمبلغ 30 مليون دولار امريكي ، اتفاقية مشروع الطرق الريفية والمجتمعية وتم التوقيع عليها في 23 - 3 2013 بمبلغ 50 مليون دولار ، واتفاقية مشروع تطوير شبكة النقل وتوزيع الكهرباء في عدن تم التوقيع عليها في 28 - 5 - 3013 بمبلغ اجمالي للمشروع 34 مليون دولار ، إضافة الى ذلك فقد تم التوقيع على منحة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار امريكي والتي تم تخصيصها لتمويل برنامج اعمار المناطق المتضررة في 28 - 5 - 2013م. وقال: نحن ماضون في تنفيذ تعهداتنا ونحن مستعدون للإسراع في ذلك غير ان هناك مشاريع قد تحتاج الى استشارات ودراسات وقد تأخذ وقتاً ولكن الجانبين حريصان على اتمام هذه المشاريع . ملتزمون بالدعم ويقول ممثل الصندوق السعودي للتنمية محمد العريفي :نحن في المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية ملتزمون بدعم برامج وخطط التنمية التي تنفذها الحكومة اليمنية في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني الوفي . ونحن على ادراك تام بمصاعب واحتياجات التنمية . وأوضح أن المملكة مولت عن طريق الصندوق السعودي للتنمية مشاريع انمائية في اليمن بقروض بلغت حوالي 750 مليون دولار امريكي اضافة الى منحة بمبلغ مليار دولار امريكي تم تخصيصها بالكامل ويجري تنفيذ المشاريع حاليا. واشار محمد العريفي الى ان الخطوات القادمة تتطلب العمل بشكل جماعي وتضافر الجهود للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في الجمهورية اليمنية والذي لن يتحقق الا من خلال اعداد برامج محددة ومشاريع مدروسة تعود بالنفع على الشعب اليمني الذي يحتاج منا كل دعم ومساعدة .