شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة    نهايات الإخوان في اليمن تقترب    المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم    يوم قال المتقاعدون كلمتهم    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    الطب حين يغدو احتواء    جنازة الطين    بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي    عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين    أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير    استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقصف سعودي على صعدة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين    فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس    رويترز: صفقة صواريخ صينية لإيران تهدد الوجود العسكري الأمريكي    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة    "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة    الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟    انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الصحافة.. ومشروع أربعة في واحد
عبد الرحمن المختار نشر في رأي يوم 06 - 08 - 2006

الأصل في التشريعات -خصوصا- المنظمة للحريات العامة أن يكون اتجاه تطورها ايجابيا، وأن أي تعديل يطرأ عليها لا يمكن بحال أن يكون سلبيا لان ذلك يتصادم مع ما تشهده المجتمعات الإنسانية من تطورات، ويؤشر على وجود اختلال كبير في نقطة التوازن بين الحرية والسلطة لصالح الأخيرة. صحيح أنه لا يمكن أن يولد التشريع مكتملا، بل لابد أن تشوبه بعض النواقص والتجاوزات على الحرية التي ينظمها هذا التشريع كبعض القيود -إجرائية أو موضوعية- والتي قد لا تكون مقصودة بحد ذاتها، أو لا تكون من الظهور بحيث يمكن لغير المختصين إدراكها، وإذا ما صدرت ودخلت حيز النفاذ، وكشف التطبيق العملي الثغرات التي تعتورها جدت السلطة المختصة في رصدها والتقاطها ومتابعتها من خلال ما تكشف عنه الدراسات والبحوث والندوات التي تخصص لبحث مشكلة ما فيها، وما تبديه الشرائح الاجتماعية التي تحكمها هذه التشريعات من ملاحظات وشكاوى حولها، كل هذه المعطيات تضعها السلطة المختصة في اعتبارها فإذا ما اتيحت الفرصة لإعادة النظر في هذه التشريعات، سارعت إلى العمل على تنقيتها من كل الشوائب إن كانت التنقية ستحقق هذا الهدف، وإذا لم تكن كذلك فلا مناص حينها من استبدالها بحيث يراعى في ذلك تجنب السلبيات السابقة، وتضمينها ما أستجد من تطورات للحريات التي تنظمها.
وتعد الحريات العامة كل لا يتجزأ وتتأثر كل منها بما يطرأ على الأخرى من تحسن، أو ما تتعرض له من انتهاك، وفي ظل هذا الترابط وبفعل تطوراتها المتسارعة، وانتشارها الواسع، تؤدي الصحافة دورا محوريا في حماية بقية الحريات والدفاع عنها، ولذلك تصاب هذه الحريات بالشلل إذا ما تعرضت حرية الصحافة- بوصفها اللسان المعبر عن هذه الحريات- لأي اعتداء.
ولازالت باقية عبارات بعض المدافعين عن حرية الصحافة رغم مرور عقود من الزمن عليها فهذا الأستاذ/ هوريو عضو الجمعية الوطنية الفرنسية الذي وقف مدافعا عن حرية الصحافة عند محاولة المساس بها موجها تساؤلاته إلى الحكومة و الجمعية الوطنية قائلا (...ماذا سيكون مصير حرية التفكير بدون الحرية الفردية؟ وحرية التعبير عن الرأي بدون حرية الاجتماع؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ وماذا سيكون مصير هذه الحريات جميعا بدون حرية الصحافة؟)
ولنا هنا أن نتساءل هل لحرية الصحافة من يدافع عنها في مجلس نوابنا ؟ بل هل هذه الحرية على قائمة اهتمامات أي من أعضائه كما هو شأن الأستاذ هوريو أو أكثر قليلا!؟
وخلال الأيام القليلة الماضية وبعد مخاض عسير أتحفتنا وزارة الأعلام بمشروع قانون مشوه، ليس خلقيا كما هو حال المولود السيامي برأسين، بل بأربعة رؤوس، وأربعة أطراف علوية وسفلية، وبفعل متعمد الهدف منه كما يبدو طمس حدود ومعالم الكائن الوليد حتى لا تكون هناك فرصة لنجاح أي تدخل جراحي يستهدف فصل مكوناته، لإقناع الآخرين بالقبول به بالحال التي هو عليها، والحق أنها قد أحسنت- دون أن تدري- لان فرص بقائه- بهذه الصورة- حيا بعيدا عن حاضناتها الصناعية يعد أمر صعبا ومرهقا لها وللصحفيين معا، لذلك فمن المؤكد أن تتدخل العناية الإلهية لتريح الجميع من هذا المولود النحس، ويحمله النواب إلى مثواه الأخير غير مأسوف عليه.
وليس من المبالغة القول أن هذا المشروع قد أهدرما يقرب من 80% من الضمانات التي كفلها قانون الصحافة النافذ- التي لا يتسع المجال لسردها- سواء تعلقت هذه الضمانات بحرية إصدار الصحف ذاتها أو بحرية ممارسة النشاط الصحفي ويكفي هذا المشروع سوءا أن نشير- وعلى سبيل المثال- إلى حالة واحدة تتمثل في تمسكه بسئيات القانون النافذ- وإهدار حسناته- بتبنيه لذات الحكم الوارد في البند الثاني من المادة (36) من هذا القانون بعد عقد ونصف من نفاذه مخالفا بذلك ما سارت عليه تشريعات الدنيا وما تقضي به القواعد العامة من اعتبار سكوت جهة الإدارة بمثابة الموافقة الضمنية.
ويقضي الحكم السابق بأن مرور أربعين يوما على تقديم طلب الحصول على ترخيص بإصدار الصحيفة يعد قرارا ضمنيا برفض هذا الطلب!! وإذا كان من المقبول أن نتفهم بعض التشدد في الجانب الموضوعي كتشديد العقوبات لمبررات تعتقد وزارة الإعلام أن من شأنها الحد من جرائم النشر، فإن مالا يمكن فهمه أو تفهمه هو استمرار تكريس نهج التحكم في حرية إصدار الصحف دون مبرر منطقي فكيف يمكن اعتبار الصمت رفضا؟" وهل ينسب لساكت قول؟" وإذا ما شكى صاحب الشأن صمت الوزارة إلى القضاء! وما أدراك ما القضاء! فهذا الشاكي لا يقف على أسباب الرفض ليبني على أساسها دعواه!! وهو ما سيجعله تائها لفترة من الزمن بين أروقة المحاكم، ودهاليز وزارة الإعلام!!
هل هناك ثمة سبب منطقي يبرر استمرار العمل بالحكم السابق؟ اليس الأصل-وفقا لمبدأ تطور التشريعات والمجتمعات- أن يتم استبداله بحكم أفضل منه يستبعد تماما نظام الترخيص الإداري السابق لإصدار الصحف، واستبداله بنظام الإخطار بوصفه أكثر تطورا و أكثر اتفاقا مع النظام الديمقراطي، ومنطق الحرية، وأكثر انسجاما مع حرية الصحافة!!؟
إن ما صدر عن وزارة الإعلام لم يكن مشروعا لقانون واحد، بل مشروعات لأربعة قوانين أولها للصحافة، وثانيها للمطابع ودور النشر، وثالثها لنقابة الصحفيين ورابعها للعقاب!!! كيف يمكن أن تنظم حرية الصحافة بموسوعة قانونية من هنا وهناك؟ وما شأن المطابع ودور النشر (وهي نشاطات تجارية) بحرية الصحافة (التي تعد نشاطات فكرية)؟ وما شأن هذه الأخير بالنشاطات المهنية (النقابية)؟ وما جدوى نقل قانون العقاب إلى قانون الصحافة؟ لما كل هذا العبث والخلط بين التشريعات شكلا ومضمونا؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.