إصلاح أمانة العاصمة: اختطاف العودي ورفيقيه تعبير عن هلع مليشيا الحوثي واقتراب نهايتها    وقفات بمديريات أمانة العاصمة وفاء لدماء الشهداء ومباركة للإنجاز الأمني الكبير    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    جيش المدرسين !    مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الصحافة.. ومشروع أربعة في واحد
عبد الرحمن المختار نشر في رأي يوم 06 - 08 - 2006

الأصل في التشريعات -خصوصا- المنظمة للحريات العامة أن يكون اتجاه تطورها ايجابيا، وأن أي تعديل يطرأ عليها لا يمكن بحال أن يكون سلبيا لان ذلك يتصادم مع ما تشهده المجتمعات الإنسانية من تطورات، ويؤشر على وجود اختلال كبير في نقطة التوازن بين الحرية والسلطة لصالح الأخيرة. صحيح أنه لا يمكن أن يولد التشريع مكتملا، بل لابد أن تشوبه بعض النواقص والتجاوزات على الحرية التي ينظمها هذا التشريع كبعض القيود -إجرائية أو موضوعية- والتي قد لا تكون مقصودة بحد ذاتها، أو لا تكون من الظهور بحيث يمكن لغير المختصين إدراكها، وإذا ما صدرت ودخلت حيز النفاذ، وكشف التطبيق العملي الثغرات التي تعتورها جدت السلطة المختصة في رصدها والتقاطها ومتابعتها من خلال ما تكشف عنه الدراسات والبحوث والندوات التي تخصص لبحث مشكلة ما فيها، وما تبديه الشرائح الاجتماعية التي تحكمها هذه التشريعات من ملاحظات وشكاوى حولها، كل هذه المعطيات تضعها السلطة المختصة في اعتبارها فإذا ما اتيحت الفرصة لإعادة النظر في هذه التشريعات، سارعت إلى العمل على تنقيتها من كل الشوائب إن كانت التنقية ستحقق هذا الهدف، وإذا لم تكن كذلك فلا مناص حينها من استبدالها بحيث يراعى في ذلك تجنب السلبيات السابقة، وتضمينها ما أستجد من تطورات للحريات التي تنظمها.
وتعد الحريات العامة كل لا يتجزأ وتتأثر كل منها بما يطرأ على الأخرى من تحسن، أو ما تتعرض له من انتهاك، وفي ظل هذا الترابط وبفعل تطوراتها المتسارعة، وانتشارها الواسع، تؤدي الصحافة دورا محوريا في حماية بقية الحريات والدفاع عنها، ولذلك تصاب هذه الحريات بالشلل إذا ما تعرضت حرية الصحافة- بوصفها اللسان المعبر عن هذه الحريات- لأي اعتداء.
ولازالت باقية عبارات بعض المدافعين عن حرية الصحافة رغم مرور عقود من الزمن عليها فهذا الأستاذ/ هوريو عضو الجمعية الوطنية الفرنسية الذي وقف مدافعا عن حرية الصحافة عند محاولة المساس بها موجها تساؤلاته إلى الحكومة و الجمعية الوطنية قائلا (...ماذا سيكون مصير حرية التفكير بدون الحرية الفردية؟ وحرية التعبير عن الرأي بدون حرية الاجتماع؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ وماذا سيكون مصير هذه الحريات جميعا بدون حرية الصحافة؟)
ولنا هنا أن نتساءل هل لحرية الصحافة من يدافع عنها في مجلس نوابنا ؟ بل هل هذه الحرية على قائمة اهتمامات أي من أعضائه كما هو شأن الأستاذ هوريو أو أكثر قليلا!؟
وخلال الأيام القليلة الماضية وبعد مخاض عسير أتحفتنا وزارة الأعلام بمشروع قانون مشوه، ليس خلقيا كما هو حال المولود السيامي برأسين، بل بأربعة رؤوس، وأربعة أطراف علوية وسفلية، وبفعل متعمد الهدف منه كما يبدو طمس حدود ومعالم الكائن الوليد حتى لا تكون هناك فرصة لنجاح أي تدخل جراحي يستهدف فصل مكوناته، لإقناع الآخرين بالقبول به بالحال التي هو عليها، والحق أنها قد أحسنت- دون أن تدري- لان فرص بقائه- بهذه الصورة- حيا بعيدا عن حاضناتها الصناعية يعد أمر صعبا ومرهقا لها وللصحفيين معا، لذلك فمن المؤكد أن تتدخل العناية الإلهية لتريح الجميع من هذا المولود النحس، ويحمله النواب إلى مثواه الأخير غير مأسوف عليه.
وليس من المبالغة القول أن هذا المشروع قد أهدرما يقرب من 80% من الضمانات التي كفلها قانون الصحافة النافذ- التي لا يتسع المجال لسردها- سواء تعلقت هذه الضمانات بحرية إصدار الصحف ذاتها أو بحرية ممارسة النشاط الصحفي ويكفي هذا المشروع سوءا أن نشير- وعلى سبيل المثال- إلى حالة واحدة تتمثل في تمسكه بسئيات القانون النافذ- وإهدار حسناته- بتبنيه لذات الحكم الوارد في البند الثاني من المادة (36) من هذا القانون بعد عقد ونصف من نفاذه مخالفا بذلك ما سارت عليه تشريعات الدنيا وما تقضي به القواعد العامة من اعتبار سكوت جهة الإدارة بمثابة الموافقة الضمنية.
ويقضي الحكم السابق بأن مرور أربعين يوما على تقديم طلب الحصول على ترخيص بإصدار الصحيفة يعد قرارا ضمنيا برفض هذا الطلب!! وإذا كان من المقبول أن نتفهم بعض التشدد في الجانب الموضوعي كتشديد العقوبات لمبررات تعتقد وزارة الإعلام أن من شأنها الحد من جرائم النشر، فإن مالا يمكن فهمه أو تفهمه هو استمرار تكريس نهج التحكم في حرية إصدار الصحف دون مبرر منطقي فكيف يمكن اعتبار الصمت رفضا؟" وهل ينسب لساكت قول؟" وإذا ما شكى صاحب الشأن صمت الوزارة إلى القضاء! وما أدراك ما القضاء! فهذا الشاكي لا يقف على أسباب الرفض ليبني على أساسها دعواه!! وهو ما سيجعله تائها لفترة من الزمن بين أروقة المحاكم، ودهاليز وزارة الإعلام!!
هل هناك ثمة سبب منطقي يبرر استمرار العمل بالحكم السابق؟ اليس الأصل-وفقا لمبدأ تطور التشريعات والمجتمعات- أن يتم استبداله بحكم أفضل منه يستبعد تماما نظام الترخيص الإداري السابق لإصدار الصحف، واستبداله بنظام الإخطار بوصفه أكثر تطورا و أكثر اتفاقا مع النظام الديمقراطي، ومنطق الحرية، وأكثر انسجاما مع حرية الصحافة!!؟
إن ما صدر عن وزارة الإعلام لم يكن مشروعا لقانون واحد، بل مشروعات لأربعة قوانين أولها للصحافة، وثانيها للمطابع ودور النشر، وثالثها لنقابة الصحفيين ورابعها للعقاب!!! كيف يمكن أن تنظم حرية الصحافة بموسوعة قانونية من هنا وهناك؟ وما شأن المطابع ودور النشر (وهي نشاطات تجارية) بحرية الصحافة (التي تعد نشاطات فكرية)؟ وما شأن هذه الأخير بالنشاطات المهنية (النقابية)؟ وما جدوى نقل قانون العقاب إلى قانون الصحافة؟ لما كل هذا العبث والخلط بين التشريعات شكلا ومضمونا؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.