النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع    لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة    # مفاتيح حقول شبوة    شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر"    توجّس إسرائيلي من قرار ترامب التوقف عن قصف الحوثيين    باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على "العدوان الهندي"    اليمنية توضح عن المسافرين العالقين في الأردن    اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية    الرسائل التي قدمها اعلام الجماعة في تغطيته لزيارة الفريق السامعي إلى مطار صنعاء الدولي    صحيفة: إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها في اليمن واستهداف إيران    إسرائيل تتوعد مجددا ب"رد قوي" على الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار بن غوريون    إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة في غزة    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة    اختيار بن بريك من قبل العليمي لأجل تمرير صفقة نفط شبوة واعتمار قرارات القاهرة    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    لماذا نقيم مراكز تقديم الخدمة للمواطنين ؟    السيد فضل الله يشيد بمواقف الشعب اليمني ومقاومته تجاه الشعب الفلسطيني    وكيل وزارة الخارجية ورئيسة بعثة الصليب الأحمر يطّلعان على الأضرار في مطار صنعاء    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث بلدات في دونيتسك    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار.    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    حتى أنت يا بروتوس..!!    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع    تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي    الأهلي يفوز على المصري برباعية    ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي    مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الصحافة.. ومشروع أربعة في واحد
عبد الرحمن المختار نشر في رأي يوم 06 - 08 - 2006

الأصل في التشريعات -خصوصا- المنظمة للحريات العامة أن يكون اتجاه تطورها ايجابيا، وأن أي تعديل يطرأ عليها لا يمكن بحال أن يكون سلبيا لان ذلك يتصادم مع ما تشهده المجتمعات الإنسانية من تطورات، ويؤشر على وجود اختلال كبير في نقطة التوازن بين الحرية والسلطة لصالح الأخيرة. صحيح أنه لا يمكن أن يولد التشريع مكتملا، بل لابد أن تشوبه بعض النواقص والتجاوزات على الحرية التي ينظمها هذا التشريع كبعض القيود -إجرائية أو موضوعية- والتي قد لا تكون مقصودة بحد ذاتها، أو لا تكون من الظهور بحيث يمكن لغير المختصين إدراكها، وإذا ما صدرت ودخلت حيز النفاذ، وكشف التطبيق العملي الثغرات التي تعتورها جدت السلطة المختصة في رصدها والتقاطها ومتابعتها من خلال ما تكشف عنه الدراسات والبحوث والندوات التي تخصص لبحث مشكلة ما فيها، وما تبديه الشرائح الاجتماعية التي تحكمها هذه التشريعات من ملاحظات وشكاوى حولها، كل هذه المعطيات تضعها السلطة المختصة في اعتبارها فإذا ما اتيحت الفرصة لإعادة النظر في هذه التشريعات، سارعت إلى العمل على تنقيتها من كل الشوائب إن كانت التنقية ستحقق هذا الهدف، وإذا لم تكن كذلك فلا مناص حينها من استبدالها بحيث يراعى في ذلك تجنب السلبيات السابقة، وتضمينها ما أستجد من تطورات للحريات التي تنظمها.
وتعد الحريات العامة كل لا يتجزأ وتتأثر كل منها بما يطرأ على الأخرى من تحسن، أو ما تتعرض له من انتهاك، وفي ظل هذا الترابط وبفعل تطوراتها المتسارعة، وانتشارها الواسع، تؤدي الصحافة دورا محوريا في حماية بقية الحريات والدفاع عنها، ولذلك تصاب هذه الحريات بالشلل إذا ما تعرضت حرية الصحافة- بوصفها اللسان المعبر عن هذه الحريات- لأي اعتداء.
ولازالت باقية عبارات بعض المدافعين عن حرية الصحافة رغم مرور عقود من الزمن عليها فهذا الأستاذ/ هوريو عضو الجمعية الوطنية الفرنسية الذي وقف مدافعا عن حرية الصحافة عند محاولة المساس بها موجها تساؤلاته إلى الحكومة و الجمعية الوطنية قائلا (...ماذا سيكون مصير حرية التفكير بدون الحرية الفردية؟ وحرية التعبير عن الرأي بدون حرية الاجتماع؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ وماذا سيكون مصير هذه الحريات جميعا بدون حرية الصحافة؟)
ولنا هنا أن نتساءل هل لحرية الصحافة من يدافع عنها في مجلس نوابنا ؟ بل هل هذه الحرية على قائمة اهتمامات أي من أعضائه كما هو شأن الأستاذ هوريو أو أكثر قليلا!؟
وخلال الأيام القليلة الماضية وبعد مخاض عسير أتحفتنا وزارة الأعلام بمشروع قانون مشوه، ليس خلقيا كما هو حال المولود السيامي برأسين، بل بأربعة رؤوس، وأربعة أطراف علوية وسفلية، وبفعل متعمد الهدف منه كما يبدو طمس حدود ومعالم الكائن الوليد حتى لا تكون هناك فرصة لنجاح أي تدخل جراحي يستهدف فصل مكوناته، لإقناع الآخرين بالقبول به بالحال التي هو عليها، والحق أنها قد أحسنت- دون أن تدري- لان فرص بقائه- بهذه الصورة- حيا بعيدا عن حاضناتها الصناعية يعد أمر صعبا ومرهقا لها وللصحفيين معا، لذلك فمن المؤكد أن تتدخل العناية الإلهية لتريح الجميع من هذا المولود النحس، ويحمله النواب إلى مثواه الأخير غير مأسوف عليه.
وليس من المبالغة القول أن هذا المشروع قد أهدرما يقرب من 80% من الضمانات التي كفلها قانون الصحافة النافذ- التي لا يتسع المجال لسردها- سواء تعلقت هذه الضمانات بحرية إصدار الصحف ذاتها أو بحرية ممارسة النشاط الصحفي ويكفي هذا المشروع سوءا أن نشير- وعلى سبيل المثال- إلى حالة واحدة تتمثل في تمسكه بسئيات القانون النافذ- وإهدار حسناته- بتبنيه لذات الحكم الوارد في البند الثاني من المادة (36) من هذا القانون بعد عقد ونصف من نفاذه مخالفا بذلك ما سارت عليه تشريعات الدنيا وما تقضي به القواعد العامة من اعتبار سكوت جهة الإدارة بمثابة الموافقة الضمنية.
ويقضي الحكم السابق بأن مرور أربعين يوما على تقديم طلب الحصول على ترخيص بإصدار الصحيفة يعد قرارا ضمنيا برفض هذا الطلب!! وإذا كان من المقبول أن نتفهم بعض التشدد في الجانب الموضوعي كتشديد العقوبات لمبررات تعتقد وزارة الإعلام أن من شأنها الحد من جرائم النشر، فإن مالا يمكن فهمه أو تفهمه هو استمرار تكريس نهج التحكم في حرية إصدار الصحف دون مبرر منطقي فكيف يمكن اعتبار الصمت رفضا؟" وهل ينسب لساكت قول؟" وإذا ما شكى صاحب الشأن صمت الوزارة إلى القضاء! وما أدراك ما القضاء! فهذا الشاكي لا يقف على أسباب الرفض ليبني على أساسها دعواه!! وهو ما سيجعله تائها لفترة من الزمن بين أروقة المحاكم، ودهاليز وزارة الإعلام!!
هل هناك ثمة سبب منطقي يبرر استمرار العمل بالحكم السابق؟ اليس الأصل-وفقا لمبدأ تطور التشريعات والمجتمعات- أن يتم استبداله بحكم أفضل منه يستبعد تماما نظام الترخيص الإداري السابق لإصدار الصحف، واستبداله بنظام الإخطار بوصفه أكثر تطورا و أكثر اتفاقا مع النظام الديمقراطي، ومنطق الحرية، وأكثر انسجاما مع حرية الصحافة!!؟
إن ما صدر عن وزارة الإعلام لم يكن مشروعا لقانون واحد، بل مشروعات لأربعة قوانين أولها للصحافة، وثانيها للمطابع ودور النشر، وثالثها لنقابة الصحفيين ورابعها للعقاب!!! كيف يمكن أن تنظم حرية الصحافة بموسوعة قانونية من هنا وهناك؟ وما شأن المطابع ودور النشر (وهي نشاطات تجارية) بحرية الصحافة (التي تعد نشاطات فكرية)؟ وما شأن هذه الأخير بالنشاطات المهنية (النقابية)؟ وما جدوى نقل قانون العقاب إلى قانون الصحافة؟ لما كل هذا العبث والخلط بين التشريعات شكلا ومضمونا؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.