أكد المشاركون في ورشة عمل حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة في المنظمات الخيرية على أهمية تبادل الآراء والخبرات فيما بين هذه المنظمات وتقوية الشراكة في العمل الخيري مع منظمات المجتمع المدني الأخرى بما يحقق إثراء تجربة العمل الخيري والإنساني ووضع رؤى وأهداف ووسائل واقعية للعمل والوصول بالعمل الخيري إلى مستوى يحقق الفائدة للمجتمع. وشدد المشاركون في الورشة التدريبية التي استضافتها اليوم مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) ضمن برنامج تطوير عمل الجمعيات الخيرية في الجزيرة والخليج بمشاركة جمعيات من 6دول خليجية وبدعم من مبادرة الشرق الأوسط على دور الجمعيات الخيرية في حماية حقوق الإنسان وكيفية دعمها في عمل المنظمات الخيرية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، باعتبار أن علاقة حقوق الإنسان بعمل هذه المنظمات علاقة وثيقة منطلقة من حقيقة أن الجميع يعمل في سبيل الإنسان ومن أجل حقوقه وحقوق غيره التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحته ومنها البيئة. الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام يستهدف انعقادها رفع قدرات الجمعيات الخيرية للمشاركة في التنمية الوطنية والإدارة الرشيدة من خلال تحديث آليات العمل وتطوير الخطط والتشبيك البيني للجمعيات الناشطة على الساحة الوطنية والإقليمية. وليد نجم مشاري السيف مدير إدارة تنمية الموارد بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت الشقيقة قال ل(رأي نيوز) أن هناك تعاوناً مع جمعيات يمنية في مجال دعم بعض الدورات التدريبية وإنشاء بعض المشاريع كالمدارس والمساجد مشيداً بالعلاقة المتطورة مع مؤسسة (مدى) في المجالات الخيرية المختلفة. من جهته أوضح باسم عبد الحق إبراهيم البلوشي أمين السر في جمعية النور للمكفوفين بمحافظة ظفار بسلطنة عمان لصحيفة (رأي نيوز) أن هذه الدورات وورش العمل تقدم فوائد عظيمة في مجال تسيير أعمال الجمعيات الخيرية وخاصة المبتدئة منها، معرباً عن أمله بالخروج منها بأكبر فائدة، متمنياً تداول مثل هذه الملتقيات والندوات في أكثر من دولة عربية. رئيس مجلس إدارة (مدى) عبد المجيد الفهد ذكر في كلمته أن هناك ما مجموعة 295 ألف جمعية على مستوى العالم الإسلامي منها أكثر من 45 ألف جمعية في الدول العربية موضحاً أنها منظمات غير حكومية، وأغلبها تعتمد آلية الأخذ من الغني وتوزيعه على الفقير سواء في إطار بلدانها أو البلدان الأخرى. وأشار الفهد إلى أن أسلوب هذه الجمعيات مستقى من الدين الإسلامي الحنيف على أساس فريضة الزكاة لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في أن أغلب هذه الأموال التي تدار ضمن الأعمال الخيرية لا تدخل ضمن إطار التنمية، كاشفاً النقاب عن أن الزكاة في اليمن تقدر بحوالي 216 مليون دولار سنوياً برغم فقر الدولة مشيراً في الوقت ذاته إلى الدول الإسلامية الغنية لم تستغل هذه المبالغ في الجوانب التنموية ليلمس الجميع فوائدها. وفي سياق متصل ناقش محمود شاهر دور الجمعيات الخيرية في حماية حقوق الإنسان موضحاً أن مسألة حقوق الإنسان تعد من أهم المسائل والقضايا التي يجب أن تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي يرى ضرورة أن تلعب الجمعيات الخيرية دوراً في مجال حقوق الإنسان ليشكل إضافة جديدة هامة وحيوية لتطوير أنشطتها، مؤكداً أن الإسلام أكد صراحة على احترام هذه الحقوق إضافة إلى الحقوق الأخرى كحقوق النبات والحيوان والبيئة. المدير الإقليمي لمبادرة الشرق الأوسط السيد هانز ويكسيل استعرض مبدأ الديمقراطية مشيراً إلى أسلوبين من أساليبها هما الصوت والاختيار، مؤكداً أنه عندما يكون للصوت والاختيار في أي مجتمع قوة فإن هذا يعني أن الديمقراطية قوية، موضحاً ما يتعلق بالاختيار وهو اختيار القادة وواضعي القوانين والسياسات إلى جانب اختيار أسلوب العيش، مبيناً أن ضمان اختيار العيش يرتبط بعدم التصادم مع حقوق الآخرين أو اتباع طريقة العنف في تحقيق ذلك. أما ما يتعلق بحرية اختيار الصوت فقد أشار إلى ضرورة امتلاك القدرة على المناقشة في الاختيار والحرية للحديث إلى الآخرين بالأعمال والسياسات التي سيتم تنفيذها، لافتاً إلى الحرية التي تمتلكها المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، مستبعداً أن يستطيع الصوت المنفرد التحدث بصوت مسموع. وشدد على ضرورة أن تنظم كل جمعية هيكلها الداخلية بشكل فاعل حتى تستطيع التحدث بصوت يصل بسهولة إلى الآخرين والحصول على الدعم المشترك لتدعيم عملية الديمقراطية التي وصفها بأنها الوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. وكان صالح الزدجالي مشارك من دولة عمان الشقيقة قد أفصح في كلمة الجمعيات المشاركة من الخليج العربي بأن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية تحتم على المؤسسات الخيرية تطوير نظم العمل بشكل شامل لتشمل الخطط السنوية والنظم المالية وإعداد الدراسات من أجل تعزيز دور المؤسسات بشكل متميز ومفيد للمجتمعات. وأكد أن هذه الدورة تساعد على تقوية الشراكة في العمل الخيري مع منظمات المجتمع المدني، كما أنها تصنع دافعاً حقيقياً للمشاركة في البرامج المقدمة من قبل مؤسسة (مدى) بدعم من مبادرة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله أن تخرج هذه الورشة بما يخدم العمل الخيري والإنساني وتطويره لخدمة شعوب المنطقة العربية ككل. على الصعيد ذاته أشار لطف العلايا الوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تجربة اليمن في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد، موضحاً أنه منذ قيام الوحدة اليمنية حدثت نقلة نوعية في مجالات التنموية والمجالات الأخرى وخاصة الديمقراطية، موضحاً تطورها وممارستها الفعلية على أسس من الشفافية المطلقة رغبة في تحقيق تفعيل مبدأ حقوق الإنسان، مضيفاً أنه لاوسيلة للحكم الرشيد إلا بالمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع ومن ضمنها المرأة، مشدداً على دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل دور المرأة في المجتمع وتمكينها من الوصول إلى حقوقها. وكان علي عبد الله فليته منسق البرنامج قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين من دول الخليج العربي وهي الكويت، عمان، البحرين، قطر، الإمارات إلى جانب اليمن، متمنياً أن تعم الفائدة من هذه الورشة جميع المشاركين. يشار إلى أن هذه الورشة تمثل ثالث فعالية في مجال العمل الخيري تقيمها مؤسسة (مدى) ضمن برنامج تطوير عمل الجمعيات الخيرية في الجزيرة والخليج بعد مؤتمرها الذي عقدته في يناير الماضي ثم الورشة التدريبية الأولى في مايو الماضي أيضا.