سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العليمي:المشترك لا يفهم أن العمل الديمقراطي تنافس وليس مواجهة..والمشترك يعلن رؤية لتنفيذ إتفاق فبراير..والمؤتمر والأحزاب المتحالفة معه يؤكدون على ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني في مجلس الشورى في موعده المحدد
قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن إن الأسرة الألمانية المخطوفة منذ أشهر على قيد الحياة وأن هناك معلومات أن الحوثين يستخدمونها في معالجة جرحاهم ..مشيرا إلى أن هناك ثلاث مناطق احتمالية لتواجدهم هي الجوف وصعدة ومأرب ،وقال:حصلنا على بعض المعلومات الاستخبارية لا نريد أن نفصح عنها، كما حصلنا على بعض الصور خاصة بالأطفال، وكان هناك رفض من قبل الحكومة الألمانية لتنفيذ عملية تحريرهم بالقوة خوفاً على حياتهم لذلك نحن نبحث عن وسائل أخرى، والمؤكد أنهم لا يزالون على قيد الحياة".. وأتهم الدكتور رشاد العليمي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس الحوثيين بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، لافتاً إلى ما تحدث به أحد عناصر القاعدة العوفي الذي عاد إلى السعودية مؤخراً وأعلن في وسائل الإعلام إنه ترك تنظيم القاعدة عندما وجد أن هناك تنسيق بين القاعدة والحوثيين وإيران..وقال :إن هناك تنسيق بين الجانبين في مسألة تجارة السلاح والمخدرات أيضاً وذلك بهدف الحصول على الأموال لتمويل أعمالهم الإرهابية سواء في صعدة أو خارج صعدة. وأضاف العليمي: إن"عناصر الحوثي تلفظ أنفاسها الأخيرة"ودعاهم إلى استغلال الفرصة والاستجابة لدعوة الرئيس التي أكد فيها على أن تلتزم هذه العناصر بالنقاط ال6 التي أعلنتها الحكومة لكي يتم وقف إطلاق النار..وقال إن الاستجابة النقاط ال 6 هي الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة صعدة..مضيفا "هذه الشروط تعني الالتزام بالدستور والقانون ونبذ العنف وأن لا يرفع السلاح في وجه الدولة والمجالس المحلية المنتخبة كما أنها تتضمن ما جاء في اتفاق الدوحة، ولابد أن تلتزم تلك العناصر بهذه الشروط حتى نستطيع فعلاً على وقف إطلاق النار وفي نفس الوقت نبدأ إعادة الإعمار في صعدة. وفي التطورات السياسية دعا العليمي أحزاب المشترك إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع الحزب الحاكم في موضوع "المشاكل الوطنية" لأنها تحديات وطنية لا تواجه المؤتمر الشعبي العام ولكن الوطن بشكل عام وتتمثل في الوحدة الوطنية والتعددية السياسية. واضاف :يجب أن نفرق بين العمل السياسي وبين العمل التخريبي، وما تقوم به العناصر الإرهابية في الجنوب عمل تخريبي ويجب أن نفرق بين الأعمال السياسية والتخريبيبة التي تهدد المكتسبات الوطنية". ونوه العليمي إلى أن مضامين دعوة رئيس الجمهورية الأخيرة للحوار الوطني لكافة القوى السياسية وترك قضايا الحوار مفتوحة لمواجهة التحديات الرئيسية المتمثلة في قوى التطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والأزمة الاقتصادية..معتبراً أي تهاون وأي مواقف سلبية تجاه هذه التحديات سوف تشجع هذه القوى على التمادي في أعمالها الإجرامية. وقال :أن بعض الأحزاب تفهم التنافس على أنه مواجهة وهو ما اعتبره مشكلة حقيقية تواجهها اليمن.." فالمنافسة السياسية ينبغي أن تتجاوز مفهوم العداوة، ويجب أن نفهم الديمقراطية على إنها تنافس وليس مواجهة، وهو الأمر الذي لا تستطيع فهمه أحزاب المشترك". وأكد العليمي على ضرورة التزام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتنفيذ اتفاق فبراير لما من شأنه تجنيب اليمن المزيد من المشاكل والقضايا التي يمكن أن تضاف إلى التحديات الماثلة.مشدداً على أهمية استشعار المسئولية الوطنية لتنفيذ اتفاق فبراير تحت رعاية رئيس الجمهورية. وأشار إلى ان تأجيل موعد مؤتمر الحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى جاء بناء على طلب اللجنة التحضيرية بمجلس الشورى لما من شأنه توسيع المشاركة في الحوار لتشمل كافة القوى السياسية والقيادات الشابة. ومن جهة المشترك وفي مؤتمر صحفي اليوم بشأن إعلان رؤية المشترك لتنفيذ إتفاق فبراير قال الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المجلس الأعلى للمشترك إن ن السلطة هي من ظلت تعطل تنفيذ إتفاق فبراير منذ توقيعه في البداية أنها تريد إصطفافا ضد الحوثيين والحراك قبل بدء الحوار لمدة ستة أشهر، ومن ثم إختراقها للإتفاق بإقدامها على الإنتخابات الشكلية التكميلية باللجنة العليا غير الشرعية ، وأخيرا بدعوة مجلس الدفاع للحوار. وأضاف ولكي نفتح في المشترك طريق للحوار قدمنا رؤية لتنفيذ الإتفاق :الأول أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الحوار الوطني التي كنا قد بذلنا فيها الجهد وكنا صادقين في الحوار الوطني ويضاف لها من يريدون من المؤتمر وحلفائه،أو الخيار الثاني أن يعقد المؤتمر وحلفائه مؤتمرا ويبحثون هل هناك أزمة أولا تستحق التحاور،إذا قالوا نعم هناك أزمة فعندئذ نشكل لجنة لبحث قضايا الحوار ،أما إذا أصرو أنه ليست هناك أزمة فعلاما نتحاور.. وأوضح الدكتور ياسين أن حديث السلطة عن تأجيل حوارها مع نفسها من أجل إعطاء فرصة للأحزاب لمشاركة فيه غير صحيح وإنما فرصة لها لتضييع الكثير من الوقت وقال لم نطلب منهم ذلك التأجيل ولم يتشاورو بنا ولم نتفق على شيئ. فيما قال عبدالوهاب الآنسي إن السلطة صرفت وجهها عن الداخل ولم تعد تهتم إلا بالخارج،ولذلك نطالب من الأشقاء والأصدقاء الذين نتفق معهم على أن أي سؤ في اليمن سيؤثر في المنطقة والعالم أن يضغطو على السلطة والنظام من أجل القيام بمؤتمر حوار وطني شامل لإيجاد الحلول كون اليمنيين مازالو قادرين على إيجاد الحلول ويكون الأشقاء والأصدقاء عونا في تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه وكذلك بالإمكانيات اللازمة لتنفيذه. وردا على سؤال صحفي عن خيارات المشترك في حال رفضت السلطة التعاطي مع رؤية المشترك لتنفيذ إتفاق فبراير قال الآنسي أن المشترك سيواصل التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعد تطبيق لإتفاق فبراير ولو من جانب واحد. من جانب آخر عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتحالفة معه اجتماعاً اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، لمناقشة آخر المستجدات المتصلة باتفاق فبراير 2009م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والمتضمن أجندة التمديد لمجلس النواب وانجاز التعديلات الدستورية باتجاه تطوير النظام السياسي والانتخابي والتشريع لحكم محلي واسع الصلاحيات، وإصلاح النظام الانتخابي وتطوير اللجنة العليا للانتخابات، وإعادة تشكيلها. وأكد الاجتماع في بلاغ عنه على أهمية المضي في عملية الحوار كأسلوب حضاري وديمقراطي لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن، مع التأكيد على ضرورة شموليته وتمثيله لكافة قوى المجتمع وفئاته وشرائحه ومكونات المجتمع المدني، وعقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد من اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى ولما من شأنه خلق اصطفافاً وطنياً واسعاً لمواجهة كافة التحديات..كما أكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة التي تتربص بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي، ويعزز من التلاحم الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية ولما يحقق المصلحة الوطنية..بالإضافة إلى الاصطفاف لمواجهة النعرات المناطقية والعرقية، ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، ونزعات التخريب والفوضى، التي أضرت كثيراً بمصلحة الوطن والمواطن وباللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي.