وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير ممن عاشوا تلك الأوضاع يتحدثون بمرارة عن سنوات البؤس والشقاء والحرمان التي اكتوى بنيرانها أبناء الشعب اليمني في ظل نظام استبدادي جعلهم ضحايا لظلم الحاكم ، ولثالوث الفقر والجهل والمرض. وطبقا لجميع المؤشرات فقد كانت المقارنة بين حال اليمن وحال البلاد الاخرى تقذف باليمن بعيدا في أزمنة التاريخ الاولى ، الى " ظلام العصور الوسطى" على حد قول الطبيبة الفرنسية كلودي فايان التي وصلت الى صنعاء في منتصف القرن الماضي. يقول الكاتب والصحفي البريطاني ادجار اوبالانس " باستثناء الاسلحة النارية وبعضا من سيارات النقل والعربات القديمة لا يبدو إنه كانت هناك ثمة تغيرات لقرون خلت ". وفي المقابل لم تكن المناطق الواقعة في جنوب البلاد، والتي ترزح تحت نير الاحتلال البريطاني ، بأحسن حالا من أخواتها في الشمال، باستثناء مستعمرة عدن، التي حظيت بقدر من اهتمام البريطانيين، الذين اتخذوا منها قاعدة عسكرية استراتيجية. تلك الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤلمة والمتخلفة ولدت لدى اليمنيين حافزاً قوياً في التغيير والانطلاق نحو المستقبل ومسايرة ركب الحضارة الانسانية لبناء اليمن الحديث. يؤكد السيد اوبالانس الذي زار اليمن للمرة الاولى في 1948" اذا ما كان هناك بلد مهيأ لثورة وتغيير سياسي اكثر من غيره فهو اليمن بلا جدال". وفعلا استطاع اليمنيون بعد سلسلة من المحاولات النضالية تفجير ثورة 26 سبتمتبر 1962 ، والتي شكل انتصارها وقودا اشعل فتيل ثورة 14 اكتوبر 1963م ، التي توجت بجلاء الاستعمار البريطاني عن جنوب الوطن في 30 نوفمبر1967م. وبقيام ثورة 26 سبتمبر وجلاء المستعمر البريطاني ولجت اليمن مرحلة جديدة ، شهدت خلالها العديد من التحولات والإنجازات في مختلف مجالات الحياة . - الديمقرطية :- لم يعرف اليمنيون قبل الثورة اي شكل من اشكال الديمقراطية ، حيث كانت طبيعة الحكم المبرر بالدين والنسب تقوم على الفردية المطلقة المفضية الى الاستبداد. ويؤكد السياسي والصحفي سعيد الجناحي "ان التوجه نحو الديمقراطية في الجزء الشمالي من الوطن ارتبط بالثورة منذ قيامها في 26سبتمبر1962م". وقال الجناحي ان " هذا التوجه ظهر في مجمل المبادئ والاشارات التي طرحتها الحركة الوطنية ، ثم بدا واضحا في الهدفين الثالث والرابع من اهداف الثورة السبتمبرية ، اذ اكدا على ( رفع مستوى الشعب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا ، وانشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل...). وقد جاء الدستورالمؤقت للجمهورية العربية اليمنية الذي صدر في17ابريل 1963م لينص على مبدأ "حكم الشعب نفسه بنفسه" وعلى اعتبار الشعب مصدر جميع السلطات. وبعد عام واحد في27ابريل 1964م صدر الدستور الدائم معززا لما ورد في سابقه ومؤكدا على تجسيد مبدأ الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وعلى نفس الصعيد صدرفي 30نوفمبر1970 م اول دستور لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، والذي مثل " بداية مرحلة متقدمة على طريق بناء مؤسسات سلطات الدولة على اسس ديمقراطية". وتواصلا لتلك التوجهات السياسية نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار شهدت صنعاء في 25 سبتمبر 1967م تشكيل اول مجلس تشريعي برلماني ، عرف ب( المجلس الوطني المؤقت ) . وقد ضم هذا المجلس 45 عضوا تم اختيارهم بالتعيين ، وفي مايو 1970 صدر قرار دستوري بزيادة اعضائه الى 63 عضوا. وفي 25فبراير 1971 اجريت انتخابات مجلس الشورى الذي اصبح اول مجلس برلماني منتخب ، حيث تألف من 159 عضوا 20% منهم فقط تم اختيارهم عن طريق التعيين. وشهد العام نفسه ، وتحديدا في 30 نوفمبر ، تشكيل مجلس الشعب الاعلى المؤقت في عدن كاول مجلس برلماني بعد الاستقلال ، حيث ضم (101) عضوا تم اختيارهم بالتعيين. وجرت لاول مرة في اكتوبر 1978 انتخابات مباشرة تم عن طريقها انتخاب(111) شخصا في عضوية مجلس الشعب الاعلى. - التعددية السياسية والحزبية:- رغم ان اليمن لم يشهد اي صورة من صور التعددية السياسية والحزبية قبل الوحدة اليمنية ، باعتبار ان الدستور في الشمال كان يحظر العمل الحزبي ، في حين كان النظام في الجنوب لايسمح باي نشاط حزبي مالم يكون في اطار الحزب الاشتراكي اليمني ، الا ان تلك السياسة لم تفلح في ايقاف الاحزاب السياسية التي مارست نشاطا سريا. وقد ظل الامر على هذا الحال حتى الثاني والعشرين من مايو1990م ، عندما توج اليمنيون انتصاراتهم العظيمة بإعادة تحقيق الوحدة واعلان الجمهورية اليمنية والتي ارتبط قيامها عضويا باعتماد النهج الديمقراطي على قاعدة التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والتعبير. وقد شهدت البلاد خلال هذه المرحلة حراكا سياسيا واجتماعيا وثقافيا فاعلا ، تمخض عنه ظهور عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات السياسية فضلا عن المنظمات الجماهيرية والتكوينات النقابية والمهنية والثقافية والاجتماعية والعلمية. وينشط اليوم على الساحة الوطنية 22 حزبا وتنظيما سياسيا و أكثر من 4400 جمعية ومنظمة غير حكومية بالإضافة الى عشرات الصحف الرسمية والحزبية والأهلية. وكان أول إنجاز للديمقراطية اليمنية بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية هو الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة الذي نص على أن " يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية, وذلك بهدف التبادل السلمي للسلطة ". وقد حصل الدستور الذي انزل للاستفتاء يومي 15و16 مايو 1991م على تأييد (3ر98في المائة)من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء البالغين (788ر364ر1) مستفتياً . وكفل الدستور للمواطنين اليمنيين، الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. - الانتخابات العامة :- منذ اعادة تحقيق الوحدة خاض اليمنيون ثلاث دورات انتخابية نيابية عامة على أساس حزبي متعدد، جرت الاولى في 27 أبريل 1993، والثانية في 27 ابريل عام 1997م ، فيما جرت الاخيرة في 27ابريل 2003م. ولاول مرة في تاريخهم السياسي توجه الناخبون اليمنيون في 23 سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة لاختيار رئيس للجمهورية . ومع مطلع العام 2001م شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة ، تمثل في إجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001م . وقد ارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين من (457ر682ر2)ناخباً في عام 97 ليصل الى (514ر097ر8) ناخبا في 2003م. - مشاركة المرأة في الحياة السياسية:- نص دستور الجمهورية اليمنية على ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وان النساء شقائق الرجال وان لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما يكفله توجه الشريعة الاسلامية وينص عليه القانون. وخلال الاعوام الماضية شهدت اوضاع المرأة تحولات كبيرة في مجالات عديدة ، حيث تقلدت مناصب ومراكز قيادية مهمة,وامتد نشاطها إلى المؤسسات السياسية على مستوياتها المختلفة . وتشغل المرأة حاليا منصب وزيرة وقاضية وبرلمانية ودبلوماسية , وهي كذلك قيادية وحزبية , فضلا عن كونها طبيبة ومهندسة وأكاديمية وأديبة. كما تمكنت المرأة خلال الفترة الماضية من تعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية كناخبة ومرشحة . وسجلت مشاركتها تزايدا ملحوظا منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993م ، حيث ارتفع عدد المسجلات في جداول قيد الناخبين من (417) الف ناخبة الى (4ر3) ملايين ناخبة في العام 2003م, مشكلة بذلك نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين .
