دعا مجلس النواب اليوم وزراء الصحة والتعليم العالي والثقافة إلى معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات من خلال تواصل عملية المتابعة للمهام المناطة بوزاراتهم في تنفيذ الأعمال والمشاريع الإنمائية التطويرية المستمرة. جاء ذلك عقب استماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى إيضاحات من قبل عدد من الوزراء رداً على إستفسارات بعض أعضاء المجلس في أطار ممارسة مجلس النواب لمهامه الرقابية . حيث قدم الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان للمجلس ردود إيضاحية على الاستفسارات المقدمة من عدد من الأعضاء والمتعلقة بالمشاريع الصحية التي تم انجازها منذ فترة ولم يتم تأثيثها وتشغيلها وأسباب تأخر وضع تسعيرة الأدوية ودور الوزارة وصندوق الدواء في الرقابة على بيع الأدوية وحول ترشيد استخدام المبيدات الخطرة والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتعرض المواطنين للاصابة بمرض السرطان. وقد بيّن الوزير أن وزارة الصحة قامت في عام 2006م بتأثيث وتجهيز (158) مركزاً صحياً و (392) وحدة صحية بالإضافة إلى المرافق الصحية التي تم اعتمادها في البرنامج الاستثماري لنفس العام ، كما قامت الوزارة بتوزيع كل ما توفر في مخازنها من خلال خطة التوزيع التي شملت جميع المحافظات. وبخصوص المستشفى الريفي بشرعب فقد أعتمد له في موازنة 2005م مبلغ خمسة عشر مليون ريال وقد تم إنزاله في مناقصة عامة ضمن المشاريع التابعة لمحافظة تعز وبشأن الأسباب التي أدت إلى تأخير وضع تسعيرة الأدوية أوضح الدكتور راصع أن وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالهيئة العليا للأدوية تقوم بتسعير الأدوية عند تسجيلها وذلك بالعملة الأجنبية لسعر التصدير واصلة أحد موانىء الجمهورية على ضوء معايير سعر الدواء في بلد المنشأ واسعار التصدير إلى الدول المجاورة وكذا أسعار البدائل المسجلة في السوق المحلية إلى جانب الأسعار المرجعية للمواد الخام حيث يمنح الدواء سعر يقل ب 20 في المائة عن أقل سعر مسجل. منوهاً إلى أن وضع التسعيرة للجمهور بالريال اليمني على العبوات الدوائية يتم بعد إضافة المصاريف. وحول الرقابة على الأدوية بيّن وزير الصحة العامة والسكان أن الهيئة العليا للأدوية تقوم بالرقابة على الأدوية المستوردة من خلال مندوبيها في المطارات والموانىء ، كما تقوم الهيئة بالتفتيش على مستوردي وبائعي الأدوية للتأكد من عدم وجود أدوية مهربة أو مزورة وكذا التفتيش الدوري على مصانع الأدوية المحلية للتأكد من اتباعها شروط التصنيع الدوائي الجيد ، كما يتم التأكد من جودة الأدوية من خلال المختبر الوطني للرقابة الدوائية. أما عن دور الوزارة في الرقابة على الصيدليات فقد أوضح أنه بعد صدور قانون السلطة المحلية أصبح ذلك من مهام السلطة المحلية ويقتصر دور الوزارة على وضع الشروط والمواصفات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك. وأفاد وزير الصحة أن من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة حالياً مشكلة المبيدات وارتباطها بالنمط التغذوي السائد والممارسة اليومية من قبل المزارعين في غياب التشريعات المنظمة للإستخدام والرقابة المهتمة بالترشيد المطلوب .. داعياً إلى التركيز على التعريف بالمبيدات وانواعها وطرق استخدامها وبيان المحظور منها وتوضيح الآثار المرضية المحتملة للتعامل والتعاطي غير المأمون مع المبيدات. من جهته أوضح الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإتجاهات العامة لسياسة الإبتعاث وعدد الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج ومعيار توزيع المنح الجامعية على المحافظات. مبيناً أن عدد موفودي التبادل الثقافي دراسات جامعية للأعوام 2004 - 2005م بلغ (340) طالب وفي العام الدراسي 2005 - 2006م بلغ (259) طالب وفي العام 2006 - 2007م (279) طالب. أما الموفدين إلى الخارج دراسات جامعية وعليا فقد بلغ في عام 2004م (5323) طالب وفي عام 2005م (5153) طالب وفي عام 2006م (5151) طالب أما في عام 2007م فقد بلغ (5033) طالب. وبشأن الموارد المتاحة لمنح الدراسات الجامعية للعام الدراسي 2006- 2007م فقد بلغت منح التبادل الثقافي ودراسات جامعية (249) منحة ومنح التمويل الحكومي دراسات جامعية (120) منحة أما منح التمويل الحكومي دراسات جامعية عبر السفارات والملحقيات فقد بلغت (40) منحة ، فيما بلغت المنح الداخلية دراسات جامعية (110) منح. وأوضح الدكتور باصره أنه قد تم توزيع الطلبة الحاصلين على تلك المنح على الجامعات وبحسب الضوابط المعدة لذلك. حيث قامت الوزارة بتحليل النتيجة العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2004 - 2005م لجميع محافظات الجمهورية من معدل 80 بالمائة فما فوق وأعلنت الوزارة للطلاب الأوائل في الجمهورية القسم العلمي للتقدم ، وأعطي للطلاب الأوائل حرية اختيار التخصصات والدول ومن يرغب الدراسة في الداخل. كما اعلنت الوزارة عن فتح باب الترشيح للمنح الدراسية للعام الدراسي 2006 - 2007م للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي 2004 - 2005م والحاصلين على الثانوية العامة بالمحافظة نفسها في مكاتب التربية بمحافظاتهم وحدد المعدل المطلوب للتقدم في كل محافظة وإلى جانب ذلك عملت الوزارة على توزيع المنح على المحافظات وفقاً للمعايير ومنها متوسط نسبتي الكثافة السكانية وعدد الناجحين في الثانوية العامة ، كما عملت الوزارة على نشر اسماء الطلاب المقبولين في الترشيح للمنح الدراسية على مستوى كل محافظة واعداد قوائم للمقبولين في الترشيح على مستوى الدول وكذلك اعداد كشوفات بمستحقات الطلاب الذين تم سفرهم للدراسة في الخارج. من جهة أخرى أوضح خالد عبدالله الرويشان وزير الثقافة الجهود والخطوات التي بذلتها الوزارة باتجاه تنفيذ توصيات المجلس التي دعت الحكومة إلى مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات ومنه الإتجار بها وحمايتها ومتابعة ضبط من يقوم بسرقتها واستردادها. حيث بيّن الوزير أن مهمة حماية المعالم التأريخية والمواقع الاثرية والحافظ على الآثار والمخطوطات مهمة وطنية تهم الجميع . وبهذا الصدد تسعى الوزارة ومن خلال خططها وبرامجها إلى الحفاظ والعناية بتلك الثروة الوطنية ، حيث عملت الوزارة على شراء الكثير من المخطوطات والآثار الموجودة لدى المواطنين الذين يتعاونون ويقدموا ما لديهم للوزارة وتعمل الوزارة على صيانتها وحفظها في المتاحف والمكتبات. منوهاً إلى أن المتحف الوطني قد جرى إعادة ترميمه وصيانته وتجهيزه وفتح أبوابه لإستقبال الزوار وكافة المهتمين بالآثار والمخطوطات اليمنية التي توثق المعالم المشرقة للتاريخ اليمني وحضاراته المتنوعة. وفي سياق ذلك عقب أعضاء المجلس الذين تقدموا بالأسئلة للوزراء المعنيين فيما قدر المجلس النجاحات التي تحققت في المجالات المشار اليها. مشيراً إلى أهمية معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات من خلال تواصل عملية المتابعة والتنفيذ لتلك الأعمال ومشاريعها الإنمائية التطويرية المستمرة. وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق، ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.. سبانت