أكد رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي بن علي الزبيدي حرص المصلحة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص رغم الخسائر المالية التي تتكبدها جراء التعديلات التي تضمنها قانون التعريفة الجمركي رقم 41 لسنة 2005م وهدفت إلى تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص . وقال خلال لقائه اليوم بصنعاء عدد من رجال الأعمال ووكلاء شركات السيارات العالمية العاملة في اليمن "مصلحة الجمارك حريصة على عدم التفريط في أموال الدولة لأي أغراض شخصية لذلك فقد عملت خلال الأعوام الماضية على إيجاد آلية موحدة لتوحيد رسوم السيارات الحديثة التي تدخل الأراضي اليمنية بحسب موديلاتها بهدف الإبتعاد عن عمليات الإجتهاد في تحديد الرسوم الجمركية للآليات والمركبات التي كانت تطبق في الدوائر الجمركية" . وكان قانون التعريفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005م منح وكلاء السيارات العالمية تسهيلات عبر تخفيض نسبة التعريفة للآليات والمركبات إلى 10 بالمائة بدلاً عن نسبة 50 بالمائة . وشدد الزبيدي على ضرورة أن يقابل ذلك التخفيض بتعامل واضح وصادق من رجال الأعمال ووكلاء السيارات وقيامهم بكشف الأسعار الحقيقية حتى تتمكن المصلحة من تحديد القيمة والتعرفة الجمركية للمركبات والآليات التي تدخل الآراضي اليمنية ما لم فإن ذلك سيؤدي إلى العودة للفئة التعريفية السابقة. مبيناً أن مصلحة الجمارك تعمل حاليا للإنتهاء من دليل المركبات والآليات والذي من خلاله سيتم وضع كافة الملاحظات التي قدمها القطاع الخاص . ونوه رئيس مصلحة الجمارك بأهمية تفعيل القطاع الخاص لدوره ومساعدة الجهات المختصة في الحفاظ على الاموال العامة .. وقال " أن قيادة المصلحة تحتفظ بكافة تقارير الرقابة الواردة من دوائرها الجمركية والتي تكشف بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض رجال الأعمال وكلاء السيارات على الرغم من التسهيلات التي منحها لهم القانون"وأكد أن المصلحة " ستتخذ إزائها الإجراءات القانونية ". وكان اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ قد ناقش الموضوعات المتعلقة بالقائمة الموحدة لترسيم الآليات والمركبات وإجراءات تحديد التعرفة والقيمة الجمركية في عملية الترسيم الجمركي . سبا نت