يمرس : غياب صناعة التجميع يطيل مدة تخلف اليمن التكنولوجي

أستاذ قانون دولي: تغطية إعلامية إقليمية ودولية غير مسبوقة تدفع القضية الجنوبية للصدارة لمواجهة "التهديد الروسي".. ألمانيا تقر مشتريات عسكرية ب59 مليار دولار مبارزو الأمانة يحصدون ذهب بطولة منتخبات المحافظات وصنعاء وصيفا وتعز ثالثًا المغرب ضد الأردن.. من يتوج بكأس العرب 2025؟ ضبط متهمين بقتل رجل وزوجته في شارع خولان (الأسماء) بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه طارق صالح وافق والعليمي لم يعترض.. أغلبية المجلس الرئاسي تؤيد تحرك حضرموت والمهرة قتل خمس نساء في صنعاء وسحل امرأة وطفلها في مأرب: جرائم بلا تغطية إعلامية بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية تسعون يومًا... ولم ولن أنكسر غوتيريش: المجتمع الدولي يقف مع يمنٍ موحدٍ ذي سيادة كاملة على أراضيه أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك ! بوادر أزمة غاز جديدة وقطاع قبلي في مأرب على ذمة أحداث حضرموت هاشتاج #الجنوب_لا_تراجع يجتاح وسائل التواصل ويؤكد: إعلان استقلال دولة الجنوب خيار لا عودة عنه الصين: نعارض أسلوب الترهيب الأحادي وندعم فنزويلا في حماية سيادتها الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر وقفة احتجاجية في معهد العلوم الصحية بصعدة تنديدًا بجريمة الإساءة للمصحف الشريف تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي الرئيس الزُبيدي يزور وزارة المياه والبيئة ويطّلع على المشاريع المنفذة لتعزيز الموارد المائية ضبط زعيمة تهريب في المياه الاقليمية بقطاع خليج عدن الخراز يكشف عن اختلاس مليشيا الحوثي ل 7 مليون دولار من التمويلات الدولية لليمن تحت شعار "معًا لدعم المنتج المحلي".. صنعاء تحتضن اللقاء التشاوري الأول للصناعيين صباح عدني ثقيل عدن.. الشؤون الاجتماعية تفرض قيودًا جديدة على تأسيس وتسجيل منظمات المجتمع المدني تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار بيان صادر عن الاتحادات النقابية والعمالية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب اليمنية تفرض شروط جديدة على المسافرين بنظام الترانزيت إلى جيبوتي أزمات خانقة تضرب المحافظات المحتلة: الغاز والوقود والرغيف تتزامن وسط انهيار الخدمات الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير محبوب علي إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة الماجستير بامتياز للباحث عبدالله صبرة من الاكاديمية اليمنية العليا بصنعاء تتويج عثمان ديمبلي بجائزة الأفضل لعام 2025 الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على السواحل تمتد نحو المرتفعات هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025 اوفالي تتوج بجائزة فيفا مارتا 2025 لأجمل هدف في كرة القدم النسائية دوناروما الأفضل في العالم: جائزة تاريخية لحارس إيطاليا في 2025 الرئيس الزُبيدي يُعزّي جمال سرور في وفاة شقيقته الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بجامعة عدن ويؤكد دعمه لتطوير العملية التعليمية صباح المسيح الدجال: مشروع رحلة وعي: الإطار العربي المتكامل لسيكولوجية السفر دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي مرض الفشل الكلوي (32) الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي … ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غياب صناعة التجميع يطيل مدة تخلف اليمن التكنولوجي

رضوان الهمداني نشر في سبأنت يوم 16 - 01 - 2009

حالة الفجوة التكنولوجية المتناهية الإتساع في خارطة الصناعة اليمنية المحدودة أصلاً ، ترسم ملامح مستقبل أكثر تخلفاً عن الركب..فيما خطوات
الإنطلاقة الأولى ما تزال رهينة طموحات عقيمة.
ويعكس شبه الغياب الكامل لمشاريع صناعة التجميع في اليمن حالة الأفتقار لأسس امتلاك بنية صناعية ، رغم البداية المبكرة نسبيا لدخولها
الخارطة الصناعية لليمن منذ 20 عاماً والتي تمثلت بإقامة أول مشروع في هذا المجال لتجميع مضخات مياه الآبار بمحافظة الحديدة والتابع للقطاع
الخاص.
إلا أنه ومنذ تدشين المشروع في ثمانينات القرن الماضي لم تشهد المدة الزمنية الواقعة خلالها وحتى اليوم إقامة أي مشروع للتجميع باستثناء
مشروع آخر في نفس المجال تم تدشينه قبل عامين.
وتحتل صناعة التجميع بحسب الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي ، أهمية كبيرة من خلال إستقطابها للتكنولوجيا من الدول المتقدمة والتي
تعد لبنة أولى باتجاه التصنيع الكامل ،وتوسيع القاعدة الصناعية في مختلف البلدان والتي تعد دول جنوب شرق آسيا وفي مقدمتها ماليزيا ،
سنغافوره ، كوريا الجنوبية ، تايوان ودول عربية في مقدمتها مصر ، الجزائر ، الأردن أمثلة ناجحة على ذلك.
يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي قائد ، إلى أن صناعة التجميع بداية أساسية لأي بلد يرغب في اقتحام مجال الصناعة
المتنوعة وتنويع قاعدته الصناعية والتي من شأنها لعب دور كبير في الحد من البطالة وتوفير منتجات بأسعار تقل عن قيمة مثيلاتها المستوردة.
وعن أسباب غيابها عن غيابها في اليمن ،قال:" المشكلة تكمن في أن القطاع الخاص ما يزال ضعيف وحديث التكوين وهيكل استثماراته غير متنوعة
ويبحث عن الربح السريع ."
وأضاف ": تجربة رجال الأعمال في اليمن محدودة ولا يمتلك إستراتيجية واضحة المعالم تحدد له كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية ..كما أن
مخاوفه اكبر فهو يخاف الخوض في عملية التصنيع بصفة عامة وهو ما ساعد في تولد قناعة لدى الكثير منهم بمخاطر وصعوبة الاستثمار في اليمن".
بيد أن الكثير من رجال الأعمال في اليمن يرون أن المناخ الاستثماري ما يزال تخيم عليه حالة من الضبابية وعدم الوضوح في الكثير من الجوانب
التشريعية والقضائية ، لكن نجاح تجربة والكثير من المشاريع وفي مقدمتها مشروعي تجميع مضخات المياه بحسب مالكيها يثير التساؤلات عن حقيقة المزاعم التي يرددها الكثير من رجال الأعمال حول صعوبة الاستثمار في اليمن.
إلا أن قلة من رجال الأعمال لهم رأي آخر لا يخلو من التحفظات في جوانب معينة .
حيث يعتبر مدير عام مجموعة السنيدار التجارية عبدالله السنيدار أن الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني تعد الأفضل على مستوى المنطقة..مشيرا إلى أن ما يردده الكثير من رجال الاعمال عن صعوبة البيئة الاستثمارية في اليمن فيها نوع من المبالغة الغير موضوعي. .
وأضاف :" نحن في مجموعة السنيدار ومن خلال عملنا في مجال استيراد الآلات والمعدات الزراعية ، اتجهنا لإقامة مشروع لتجميع وتصنيع مضخات المياه الجوفية محليا وقد بدأنا في الانتاج منذ عامين وحققنا نجاح مبهر حتى الآن".
وقال :" واجهنا بعض الصعوبات لكننا تغلبنا عليها وخاصة ما يتعلق بتوفر البنية التحتيه ..لكننا تغلبنا على تلك المعوقات و ينتج المصنع
حاليا ما بين 2000 3000 ألف مضخة في العام..وخلال الفترة القليلة القادمة ستصل نسبة التصنيع المحلي للمضخات إلى 100 بالمئة مقارنة بنحو
60 بالمائة حالياً" .
ويرى السنيدار أن إقامة مثل هذه المشاريع تحتاج إلى معرفة ودراسة اقتصادية متكاملة ورأس مال وجرأه وبدون ذلك لن تنجح .
وفي اعتقاده أن عزوف الكثير عن الاستثمار المباشر في اليمن نابع عن تخوفات غير موضوعية كون هناك الكثير من المشاريع تم تنفيذها وحققت
نجاحات كبيرة لكنه لا يخفي أن عدم استكمال البنية التحتيه تعيق قيام مثل هذه الصناعة.
مشيرا إلى أنه من الصعب على المستثمر إذا ما أراد أن ينشئ مصنع أن يعتمد على ذاته سواء في مد خطوط الكهرباء او الهاتف او المياه أو
الإسفلت إلى موقع المصنع لأنه ذلك يكلف المستثمر الكثير من المال ،في وقت ما تزال المناطق الصناعية في اليمن مجرد مسميات لمناطق صناعية على الورق.
وأضاف :" بالمقابل لا بد من توفر قاعدة معلومات تتعلق بالفرص الاستثمارية لكي تساعد رجال الأعمال على اتخاذ قراره الاستثماري".
بالاضافة إلى ما تحققه إقامة هذه المشاريع من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني فإن تجمعيها في اليمن يجعل من أسعارها اكثر تنافسية في
ظل قوة شرائية ضعيفة للمستهلك اليمني.
يوضح السنيدار أن تجربتهم في تجميع المضخات ساعدتهم على تقديمها بأسعار تقل 20 بالمائة عن قيمة المضخات المستوردة.
ورغم أن عدد سكان اليمن الكبير والذي يربو عن 22 مليون نسمة والذي يمثل سوق استهلاكية مشجعة لإقامة مشاريع انتاجية في مختلف المجالات ،
إلا أن الصناعات الوطنية ما تزال محدودة للغاية وتقتصر على سلع معينة مثل المشروبات والمنظفات والسجائر والبلاستيك.
والسبب في رأي الدكتور قائد ، أن القطاع الخاص المحلي غير مؤهل التأهيل الكامل لدخول ميدان الصناعات الرفيعة لانه يبحث عن الربح
السريع.
وأضاف:" القطاع الخاص في اليمن ينظر إلى تحت قدميه ولا يمتلك رؤية مستقبلية وخطط وتصاميم للمنتجات او مسايرة ما ينتج عالميا والالتزام
بالحد الأدنى من مواصفات السلع.. وهو ما جعل أيضا تواجد السلع الغذائية المحلية في السوق محدود ".
وقال :"ما تزال ثقافة القطاع الخاص تقليدية ولا يريد ان يبذل جهد في اجراء الدراسات والخطط والتصاميم الحديثة فهو يريد الربح السريع فقط".
وشهدت العشر السنوات الماضية توجهات لإقامة مشاريع لصناعة التجميع إلا أن تلك المساعي لم تتوج بالنجاح لأسباب غير معروفة وفي مقدمتها
مشروع شركة المستقبل لتصنيع أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر)..فضلا عن مشروع مشترك بين الاتحاد التعاوني الزراعي وشركة "روس" الروسية المتخصصة في تصنيع الحراثات الزراعيةلإنشاء مصنع في اليمن لتجميع الحراثات.
غير أن عدم تنفيذ مشروع تجميع الحراثات مع الشركاء الروس بحسب مصادر في الإتحاد راجع إلى عدم قدرة الاتحاد على تنفيذ دراسة الجدوى
للأسواق المجاورة لليمن وفي مقدمتها أسواق دول القرن الافريقي إدراكا من الشركة الروسية لضرورة وجود أسواق لتصريف الحراثات..فضلاً عن تغطية السوق اليمنية.
وبصفة عامة يرى المختصون في الهيئة العامة للاستثمار أن محدودية صناعة التجميع في اليمن ساهم في تعزيزها قانون الاستثمار السابق الذي ظل معمول به لفترة طويلة، كونه اعتمد كلياً على تخفيض ضرائب الأرباح ولم يتطرق إلى موضوع اعطاء إعفاءات لمستلزمات الإنتاج( المستلزمات الوسيطة) التي تقوم عليها صناعة التجميع إلا في وقت متأخر وبالتحديد في ا لتعديل الذي تم عام 1992م.
ويحدد القانون الجديد نسبة جمارك قدرها 15 بالمائة على مدخلات الإنتاج (المواد التي يتم استيرادها والداخلة صناعة التجميع) وهو ما
يثير التساؤل عن كيفية قيام مثل هذا الصناعة في وقت لا يفرض سوي 5 بالمائة جمارك فقط على المعدات الزراعية المستوردة.
وفي مايتسم عمل القطاع الخاص في اليمن بالإنفرادية(الأحادية) فإن إقامة مشاريع للتجميع أمراً يبدو صعباً ، لإن إقامة مثل هذه المشاريع
تحتاج لرؤوس أموال كبيرة لا تتوفر إلا من خلال إقامة شركات مساهمة بقدرات مالية قادرة على تمويل مثل هذه المشاريع الصناعية.
كما أن تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود لتهيئة الأجواء الاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق نصوص قانون الاستثمار بحذافيرها كون المشكلة في رأي الكثيرين سواء في الجانب الحكومي او القطاع الخاص لا تكمن في القانون بل في تطبيقه.
وتزداد حاجة اليمن أكثر لتوسيع قاعدتها الصناعية لتوفير فرص عمل في بلد تتراوح نسبة البطالة فيه بين 35 45 بالمائة بين القوى القادرة
على العمل.
والأسوأ من ذلك ، اعتماد الاقتصاد اليمني على مورد النفط بشكل كبير لتمويل ميزانية الدولة بنسبة تزيد عن 75 بالمائة واستحواذ الصادرات
النفطية على حصة الأسد في ميزان الصادرات اليمنية بنسبة تفوق ال92 بالمائة..في وقت لا تزيد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
الإجمالي عن 6 بالمائة فقظ.
وتشير الكثير من القراءات لمؤشرات الصناعة اليمنية إلى أنها ما تزال في واقعها تتسم بالطابع الاستهلاكي الخفيف ، حيث يستهلك اليمن من
السلع الخارجية الجاهزة ما يقارب نسبته 89 بالمائة كسلع جاهزة.
فيما تشكل المدخلات الأجنبية الداخلة في الصناعة المحلية ما يقارب 90 بالمائة يقابلها صغر حجم الصناعات التحويلية اليمنية ، وتتسم
لصناعات الثقيلة والرأسمالية بمحدودة الملكية والإنتاجية وما زالت لاتغطي 60 بالمائة من حاجة السوق وخاصة في قطاع الاسمنت و70 بالمائة في قطاع النفط اما قطاع المنسوجات فما زالت ضعيفة وذات منتجات محدود الجودة والإنتاج .
وتشير الكثير من الدراسات الاقتصادية إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لليمن يجعل قيام مثل هذه الصناعة في اليمن ناجحة جدا للجدوى
الاقتصادية الكبيرة وخاصة إذا ما تم اقامتها في المنطقة الحرة بمحافظة عدن الأمر الذي سيمكن بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية إعادة تصدير الفائض إلى دول الجوار وخاصة دول القرن ا لافريقي كما أن اتفاقيه التجارة العربية الكبرى واتفاقية صنعاء للدول الثلاث السودان واثيوبيا واليمن والتسهيلات الأوربية للصادرات اليمنية كلها تساعد على توسيع رقعة السوق والنفاذ الى أسواق كبيرة مما يساعد على تحقيق قاعدة صناعية ذات عوائد اقتصادية كبيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.