حذر ناشط حقوقي فلسطيني من المحاولات المتلاحقة لتسييس القانون الدولي والاستمرار في تجاهل محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، وبشكل خاص في أعقاب تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية التي رأسها الحقوقي الجنوب أفريقي جولدستون . وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل ابو شمالة " هناك محاولات إسرائيلية لابتزاز المجتمع الدولي وربط قضايا سياسية ووضع شروط للعودة للمفاوضات مقابل التقليل من أهمية التوصيات التي وردت في التقرير " . وأوضح أن أي مبادرات سياسية تتجاهل القانون الدولي لن يكتب لها النجاح ، وأن السلام الحقيقي هو المبني على أساس تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني . ولفت في بيان صحفي اليوم أن منظمات حقوق الإنسان عاقدة العزم على متابعة نتائج التقرير وتوصياته ولن تسمح لأي طرف يحاول تجاوز تطبيق القانون أو القفز عن محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. مشيراً إلى أن الوقت الذي نعمت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الإفلات من العقاب قد مضى ،وان الظروف الآن مهيأة لان يقف الجاني أمام العدالة وتنتصر الضحية على الجلاد بموجب الحق المستند للقانون الدولي . وطالب ابو شمالة كل الأطراف وبشكل خاص الفلسطينيين ممثلين بحكومتي رام اللهوغزة برفض أي محاولات من شأنها أن تتجاهل تطبيق القانون الدولي ، وعدم التضحية بحقوق الضحايا من الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين مقابل أي ثمن سياسي مهما بلغ حجمه ، منوها إلى أن الوقت حان لتغليب مصالح الشعب الفلسطيني ومستقبل القضية على الخلاف الذي لم يعد له أي معنى أو مبرر .