أكد الازهر الشريف في القاهرة اليوم الاثنين "أن القانون هو حامى الحقوق ولا يجوز التهاون في تطبيقه على الجميع حفاظا على هيبة الدولة وإقرار العدل وتعزيز التكافؤ وحق المواطنة". وطالب الازهر في بيان صدر عنه في ختام اجتماعات ولقاءات عقدت برئاسة الدكتور/احمد الطيب/ لتدارس الموقف الراهن والتطورات على الساحة المصرية بضرورة سيادة الحق والقانون وخضوع المواطنين كافة لأحكامه والامتثال لأوامره ونواهيه باعتبارها مناط الاستقرار ودعامة الحل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وناشد الازهر الشريف المسؤولين وعقلاء الأمة بضرورة وجوب الاحتكام في هذا المسار القانوني للقضاء المصري الرصين ذي التاريخ المشرف العريق في كل القضايا والتقلبات مع الحرص الكامل على مراعاة استقلال القضاء ونزاهته والحفاظ على هيبته وتجنب ما يؤدى إلى زعزعة الثقة به أو النيل من مكانته. كما اكد البيان للتوافق الوطني انه يتعين في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة الحفاظ الصارم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في إطار التكامل الحقيقي والتوازن التام بينها. وشدد المشاركون في إعداد البيان على أن اللحظة الراهنة فارقة في مسار العمل الوطني المصري وتتطلب أعلى درجة من التوافق لمواجهة التحديات والتمكن من صناعة مستقبل على أساس متين دون إحباط أو إخفاق.