أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس عن القراءة الأولى (المسودة) لمشروع دستور مصر، والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية. وأوضحت المسودة الأولى لمشروع الدستور- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المادة الأولى في الباب الأول المتعلق بالدولة يتضمن "أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، وأن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا واسيا ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية". ولفتت إلى أن "هناك نصا مرادفا لتلك المادة يتضمن أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويسهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية". ونوهت بأن "المادة الثانية تؤكد أن الإسلام دين الدولة، وأن اللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وقال رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية الدكتور محمد البلتاجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد لإطلاق المسودة الأولية للدستور المصري "إننا نحتاج إلى عمل متواصل داخل وخارج الجمعية، لاستيعاب كل الآراء والملاحظات حول الدستور وذلك من الحوار المجتمعي الذي سيعقد خلال الأسابيع القادمة". وأشار مقرر لجنة المقترحات والحوار المجتمعي إلى أن ما خرج من لجنة (نظام الحكم) المنبثقة من الجمعية الدستورية أثار قلق هيئات قضائية محترمة، منوها إلى أن إن لجنة الصياغة بالجمعية ليست لجنة وصاية، ونحن نعد دستورا يحقق مصالح الوطن". وأكد البلتاجي أن الجمعية الدستورية بكل لجانها ستقبل كافة الآراء التي من شأنها إضافة أو تعديل أو حذف أي نص يتم الاتفاق عليه من المسودة الأولية للدستور. من جهة أخرى وجه عدد من قيادات بعض الأحزاب، و من ضمنهم حزب الدستور، انتقادات إلى طريقة عمل وتصويت اللجنة التأسيسية للدستور.