اختتمت اليوم بصنعاء ورشة عمل نظمها مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية تحت عنوان الاجتماع المهني الفني لاعادة تفصيل الإستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة واصلاح العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية 2012-2015 . وفي الاختتام نوه نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثني حسن بجهود مكتب الجريمة والمخدرات والجهات المعنية وبتنسيق من بعثة اليمن الدائمة في فينا..مجددا التزام الحكومة التعاون مع المكتب في سبيل انجاح مشروع التعاون. فيما اشاد نائب الممثل الامريكي للمكتب لايف فيلادسيف بالمشاركة الفاعلة واثراء البرنامج بالملاحظات وكذا ما بذلته بعثة اليمن في فينا من جهود وتنسيق للورشة والبرنامج. واشار الى أن اجتماع لتنسيق دعم المانحين سيعقد الثلاثاء القادم في وزارة الخارجية من اجل حث الدول المانحة على تقديم التمويل اللازم للبرنامج. من جانبها نوهت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو اصبع بجهود المكتب ووزارة الخارجية والجهات المشاركة على الجهود التي بذلوها لانجاح الورشة..مؤكدة ضرورة التعاون من الجميع من اجل تجاوز التحديات التي يواجهها اليمن . فيما أشار محامي عام نيابة الاموال العامة القاضي سعيد العاقل الى الصعوبات التي تواجهه اعضاء السلطة القضائية والاجهزة الامنية وضرورة رفع مستوى اداء تلك الجهات من خلال التدريب المستمر..لافتا الى صدور التشريعات الحديثة في الجمهورية اليمنية والتي تواكب التطورات فيما يتعلق باشكال الجريمة . واكد على ضرورة ان تكون الاستراتيجية شاملة ومتكاملة تضمن النهوض بالكوادر الوطنية من اجل تمكينها من القيام بواجباتها على اكمل وجه. حضر الاختتام رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية نورية الحمامي ووفد مكتب الاممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.