عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية بصنعاء اجتماع لتنسيق جهود الدول المانحة لدعم برنامج التعاون التقني بين الجمهورية اليمنية ومكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برئاسة نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن . ويأتي عقد هذا الاجتماع على هامش ورشة العمل التي اقامها مكتب المنظمة الدولية بالتعاون مع الحكومة اليمنية خلال يومي 24-25-نوفمبر من الشهر الجاري تحت عنوان ( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة وإصلاح العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية . وفي كلمة له في الاجتماع عبر نائب وزير الخارجية عن شكره لجهود مكتب الاممالمتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة .. متمنيا أن تقوم الدول المانحة بتقديم الدعم المالي للبرنامج والنظر الى البرنامج كوحدة متكاملة والعمل على دعم البرنامج بكامل اجزائه . فيما قدم مسؤولون في مكتب الاممالمتحدة عرض عن البرنامج تتعلق بمكافحة الشبكات الاجرامية المنظمة وتعزيز نظام العدالة الجنائية في مكافحة الارهاب وتعزيز الجهود الصحية فيما يتعلق بالمخدرات ونقص المناعة ( الايدز). وتطرقوا إلى الاحتياجات المالية اللازمة وكيفية ارتباط تنفيذ البرامج بالوضع المؤسسي في اليمن . حضر الاجتماع عدد من سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والسفيرة نورية الحمامي رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية.