أكدت النائبة الأول لرئيس فريق قضايا ذات بعد وطني، الدكتورة طيبة محمد بركات، أن مؤتمر الحور سيضع اقتراحاً لإنشاء هيئات مختصه بالعمل على تقصى الحقائق ومعالجات الانتهاكات، الأولى تمثل هيئة حقوق الإنسان، والثانية تمثل هيئة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة. وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المهمة الأساسية لمؤتمر الحوار تكمن في التوصل إلى موجهات ومبادئ لمواد دستورية وقوانين تعمل على حماية حقوق الإنسان، وإرساء المواطنة المتساوية، ومنع تكرار الأحداث التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان. وفيما يلي نص المقابلة: بداية هل يمكن أن تضعي تعريفاً اتفقتم عليه في الفريق لمفهوم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تأتي دائماً في المناطق أو الدول التي تمر بمشاكل وحروب أهلية أو أنظمة قمعية بحيث يستهدف هذا المفهوم البحث عن الإشكالات التي تمت في هذا العهد، ومعرفة الأضرار التي وقعت على المواطنين من أجل معالجة الأضرار والوصول إلى المصالحة الوطنية. والمسألة في هذا الجانب برمته تهدف إلى أن يبدأ هذا البلد خطوات جديدة مبنية على الثقة المتبادلة بين المواطنين والسلطة والاتجاه إلى التنمية وتجسيد معاني المواطنة المتساوية في العدالة والثروة والأهم من ذلك العمل على إرساء القانون بحيث ان لا تتكرر العمليات التي أدت إلى وقوع المظالم التي تعالجها العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كيف سيتم معالجة قضايا حقوق الإنسان في إطار مؤتمر الحوار الوطني؟ حقيقة مؤتمر الحوار الوطني مهمته الأساسية التوصل إلى موجهات ومبادئ لمواد دستورية وقوانين تعمل على حماية حقوق الإنسان وإرساء المواطنة المتساوية والعمل على منع تكرار الأحداث التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن المخرجات المأمولة لمؤتمر الحوار، إنشاء هيئات مختصة بالعمل على تقصي الحقائق ووضع معالجات للانتهاكات التي حدثت. ماهي الآلية التي ستعملون بها في استرداد الأموال والأراضي المنهوبة؟ يفترض أن يكون هناك هيئات تعمل على استرداد الأموال والأراضي المنهوبة، لأن هذه العملية سوف تستغرق فترة طويلة ومؤتمر الحوار ليس جهة تقصي حقائق، ولا جهة تحقيق أو محاكمة، مؤتمر الحوار سيعمل على إرساء مبادئ دستورية وقانونية في جميع المجالات التي يناقشها ومن ضمن مخرجاته سيضع مقترح لإنشاء هيئات متخصصة مثل هيئة حقوق الإنسان وهيئة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة، لأن هذا يتطلب أعمال فنية وقانونية وتواصل مع جهات مالية ودول ومؤتمر الحوار لا يستطيع القيام بهذا ولكن يضع الأسس للتعامل معها وعلى الهيئات التي سيتم إنشائها تنفيذ هذه المبادئ. يعتبر القضاء هو السلطة المخولة بإقامة الحقوق واستردادها.. أليس كذلك؟ بالتأكيد الهيئات سوف تقوم بعملية البحث والتحري وجمع المعلومات والبيانات عن جميع القضايا وتقوم برفعها إلى القضاء ليقول كلمته فيها. هل ستقتصر المساءلة على استرداد الأموال والأراضي العامة فقط؟ يفترض ان استرداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة المملوكة للحكومة وأيضاً الخاصة التي يملكها المواطنون، وتم الاستيلاء عليها بدون وجه حق. كنتم قد أقريتم النزول الميداني لبعض المحافظات كيف سارت عملية النزول؟ نعم تم النزول الأسبوع الماضي، ونحن في انتظار عودة المجموعات التي نزلت والاطلاع على تقاريرها لمعرفة النتائج التي توصلوا إليها. كيف سيتم التعامل مع قضايا النازحين، الذين هُجروا من بيوتهم وقراهم في عقر أوطانهم؟ نعم قضايا النازحين تندرج في إطار قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية، وقد قام أعضاء الفريق باستضافة مجموعة من النازحين من أبناء منطقة الجعاشن ومن اليهود، وعقب هذا النزول إلى منطقة حرض بمحافظة حجة بغرض الالتقاء بالنازحين وتلمس أوضاعهم بالإضافة إلى مقابلة الوحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحكومة، وبعد جمع البيانات سوف نقدم مستخلصات بخصوص هذه القضية. ختاما ماهي رسالتكم لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟ رسالتي لزملائي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يجعلوا هذه المهمة التاريخية نصب أعينهم ويحاولوا قدر الإمكان الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات تؤدي فعلا إلى رسم خارطة جديدة لليمن والوصل إلى بناء الدولة المدينة الديمقراطية الحديثة.