ناقش اجتماع بمحافظة تعز ضم المحافظ سليم المغلس وفريق من اللجنة الإقتصادية العليا اليوم، إجراءات منع تداول العملة غير القانونية بالمحافظة. وتطرق الاجتماع إلى نتائج الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني وحكومة الإنقاذ الوطني لمنع تداول العملة غير القانونية التي طبعتها حكومة المرتزقة، للحد من تأثيرها على الاقتصاد والعملة الوطنية. وأكد المحافظ المغلس ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها لمنع تداول العملة غير القانونية بالمحافظة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعدم الإضرار بالمواطنين. ووجه مكتب الصناعة بالمحافظة بالتعميم للتجار والمولات بعدم التعامل بالعملة غير القانونية.. مشيرا إلى أن التعامل بها جريمة بحق الإقتصاد الوطني. وأكد الاجتماع، أن تداول أو حيازة العملة غير القانونية يلحق أضرارا جسيمة بالإقتصاد الوطني والعملة الوطنية. كما أكد ضرورة التعميم على التجار والمستوردين والمكاتب الإيرادية بإخراج ما لديهم من عملة غير قانونية إلى خارج المحافظة خلال مدة محددة، قبل نزول لجان التفتيش لمصادرتها، والتشديد في المنافذ بعدم دخولها للمحافظة وضبط كل من يقوم بتهريبها ومصادرة ما بحوزته وإحالته للجهات المختصة. وشدد الاجتماع، على أهمية توعية المجتمع بمخاطر تداول العملة غير القانونية والإسهام في حماية الإقتصاد والعملة الوطنية من الإنهيار.
