اختتمت النيابة العامة اليوم، فعاليات برامج التدريب والتأهيل لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي للعام 2020م. وفي اختتام البرنامج التدريبي الأول حول أعمال التوثيق والتحقيق الجنائي لجرائم العدوان والورشة التدريبية حول الإدارة القضائية، أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني حرص النيابة العامة على انجاز مهامها في تحقيق العدالة، خاصة إثبات جرائم دول تحالف العدوان ومقاضاة مرتكبيها. وقال "لن نقبل أي تقصير بعد اليوم ممن كانوا يتحججون بعدم القدرة أو المعرفة بجوانب معينة في العمل".. مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر 932 من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي خلال العام الجاري، ما يؤهلهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه. ولفت إلى أن الشراكة بين قضاة النيابة والمحاكم والضبطية، تعززت خلال 2019-2020م بانعقاد اللقاءات وبرامج التدريب التي نفذتها النيابة .. مبيناً أن العام المقبل سيشهد المزيد من البرامج حسب ما يٌستجد. ودعا النائب العام الجميع إلى عكس ما تلقوه من معارف وعلوم خلال التدريب على الواقع العملي، بما يحافظ على دماء وأموال وأعراض الناس. وكلف لجنة للتحقيق في جرائم العدوان التي لم يسبق التحقيق فيها في محافظة تعز وكذا تعزيز لجنة التحقيق بمحافظة الحديدة بأعضاء ومأموري ضبط وتوسيع دائرة مهامها. كما أكد القاضي العزاني، الاستمرار في البذل والعطاء والانجاز .. لافتا إلى تضحيات الشهداء من أجل الوطن ليحيي الجميع في أمن وأمان واستقرار. وفي الاختتام بحضور عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد، تحدث المشاركون في البرنامج حول مخرجات التدريب ومعاناتهم أثناء تنفيذ مهامهم سيما ما يتعلق بإثبات جرائم العدوان. وعبروا عن شكرهم للنائب العام على رعايته لهذه البرامج التي لم تشهد النيابة قبل 2020م مثلها، باعتبارها لامست الواقع وستنعكس مخرجاتها إيجاباً على مستوى الأداء. ودعا المتحدثون إلى استمرار مثل هذه البرامج لتشمل الكادر الإداري في النيابة العامة، وكذا الوقوف على تنفيذ توصيات الورشة الإدارية لما لها من أهمية في تطوير الهيكل التنظيمي للنيابات الابتدائية. وكان 34 من وكلاء النيابة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات، تلقوا على مدى ثلاثة أيام، تدريبات حول الأساليب الحديثة للإدارة القضائية ومداخل نظرية وتطبيقية عن طرق التحول إلى الإدارة الالكترونية واستخدام النظام الإلكتروني لمتابعة سير الدعوى الجزائية، نظمتها دائرة التدريب بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية. كما تلقى 38 من مأموري الضبط القضائي والأدلة الجنائية وأعضاء النيابة بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الأول في مجال التوثيق والتحقيق في جرائم العدوان، معارف نظرية وتطبيقية حول القانون الدولي الإنساني والتفنيد القانوني لجريمة القاعة الكبرى وقواعد التحقيق الإجرائية ودليل التحقيق الميداني و محاضرات تخصصية حول أدوات الجريمة وعروضاً لمسارح جرائم القصف الصاروخي والقنابل العنقودية والأسلحة التي استخدمتها دول تحالف العدوان في اليمن.