ناقشت لجنة تسيير المبيدات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم عددا من التقارير المتعلقة بالتجارب الحقلية للمبيدات المنفذة خلال الفترة السابقة . كما ناقشت اللجنة موضوع تحديث القائمة الممنوع تداولها وكذا طلبات التسجيل الجديدة وتم اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات الخاصة بذلك . واطلع الاجتماع على مشروع قرار بتعديل قائمة المبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة في البلاد وكذا مبررات تعديل قائمة الممنوع والمقيد بشدة . وتم استعراض تقرير التجارب المنفذة خلال العام 2013م والذي أوضح أن عدد المبيدات المجربة خلال العام 2013م بلغت 40 مبيدا منها 16 مبيدا أوصت اللجنة بإعادة تسجيلها وإصدار شهادة تسجيل لها لمدة خمس سنوات من تاريخيه . واستعرضت اللجنة التقرير الخاص بطلبات التسجيل الجديدة والذي أشار إلى أن عدد طلبات تسجيل المبيدات الجديدة حتى نهاية العام 2013م بلغت 344 مبيد ، مبينا أن عدد الشركات العالمية الطالبة للتسجيل 56 شركة من 13 بلد منشأ، فيما بلغ عدد الوكلاء المحليين لهذه الشركات 41 وكيلا محليا . وبين التقرير أن عدد المواد الفعالة وصلت إلى 43 مادة والأسماء التجارية لكافة الطلبات سجل 344 اسم تجاري موزعة على مبيدات حشرية وأخرى فطرية ومبيدات عناكبية . وشدد المجتمعون على ضرورة أن تكون المبيدات التي تدخل إلى اليمن لغرض مكافحة الآفات النباتية مطابقة للمواصفات المحددة والمتفق عليها وأن تكون مبيدات صديقة للبيئة تؤدي دورها في خدمة التنمية الزراعية في ظروف آمنة لا تؤثر على الحياة البيئية والصحية .. منوهين بأهمية تفعيل المكافحة الحيوية للآفات باستخدام الطفيليات والمفترسات باعتبارها أحد الطرق الحديثة والبديلة في مكافحة الآفات النباتية بدون استخدام المبيد . وتطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير أنشطة وقاية النباتات خاصة في مجال الرقابة على تداول المبيدات وبما يسهم في التقليل من مخاطر المبيدات وأضرارها البيئية والصحية . هذا وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره .