انقضت مهلة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتسعة أشهر عند استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 29 يوليو الماضي دون التوصل لاتفاق بين الجانبين ينهي الصراع المستمر منذ عقود. وكانت المفاوضات وهي الأولى منذ أكتوبر 2010م انحصرت خلال التسعة أشهر الماضية على لقاءات بين وفدي التفاوض من الجانبين برعاية أمريكية دون إحراز أي تقدم. وحملت الرئاسة الفلسطينية امس الثلاثاء، إسرائيل مسئولية انتهاء مهلة المفاوضات بين الجانبين دون اتفاق. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق وما يترتب على ذلك. وأضاف أبو ردينة: “اليوم تنتهي المهلة التي طلبها الرئيس (الأمريكي باراك) أوباما لإنجاح المفاوضات، ولكن وعلى ما يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تقرر سحب يدها من ملف المفاوضات كما لم تعلن إسرائيل وقف المفاوضات وإنما قامت بتعليقها من طرفها”. واعتبر أبو ردينة أن “إسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات فيما لم تطلب فلسطين سوى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية حول الاستيطان وغيرها ولكن الحكومة الإسرائيلية تذرعت دائما للتملص من استحقاقات السلام”. كما القى المراقب الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط يوم أمس اللوم على اسرائيل علانية في أحدث انهيار لمفاوضات السلام الهشة مع انقضاء المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق. وقال منصور للمجلس المؤلف من 15 دولة "استمرت إسرائيل في موقفها الرافض ودأبت على انتهاكاتها الخطيرة لتعيد التأكيد دائما على دورها كقوة احتلال واضطهاد لا كصانع سلام. ومرة أخرى أحبطت إسرائيل جهود السلام." واضاف منصور قائلا "لقد اجتمع سوء نوايا إسرائيل في المفاوضات بما في ذلك نكوصها باتفاق الإفراج عن السجناء وأفعالها المخالفة للقانون على الأرض ولاسيما توسيع أنشطتها الاستيطانية وزيادة الاعتداءات في القدس الشرقية المحتلة لتقوض بشدة عملية السلام." بدوره ألقى مبعوث إسرائيل لدى الأممالمتحدة رون بروسور اللوم في إيقاف مفاوضات السلام على الفلسطينيين. من جهته قال روبرت سري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لمجلس الأمن انه يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين "إقناع بعضهم بعضا من جديد بأنهم شركاء من أجل السلام." وكانت الولاياتالمتحدة أطلقت قبل تسعة أشهر مضت جولة جديدة من المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنهاء صراع عمره عقود والمساعدة على إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين وعاصمتها القدسالمحتلة. وانهارت المفاوضات الأسبوع الماضي وألقت واشنطن اللوم على الجانبين كليهما في العجز عن الوصول الى حل وسط قبل انقضاء المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق في 29 من أبريل الجاري . وقالت السفيرة الأمريكية سامنثا باور لمجلس الأمن ان واشنطن ستستمر في مساندة المفاوضات بين الجانبين. وقالت باور "من الواضح أننا وصلنا إلى لحظة صعبة لكننا ما زلنا نؤمن بأن الحل الحقيقي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو دولتان يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وإذا كان الطرفان مستعدين للسير في الطريق هذا الطريق فإننا سنكون مستعدين لمساندتهما." وقال مبعوث الأممالمتحدة سري إنه يجب على الطرفين تقديم تنازلات. وقال سري "إذا كانت إسرائيل جادة في إقامة حل الدولتين فيحب عليها الاعتراف بالآثار السلبية لاستمرار النشاط الاستيطاني غير الشرعي. ويجب على الفلسطينيين أن يدرسوا مليا أفعالهم في الساحة الدولية." وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في وقت سابق من هذا الشهر اكثر من 12 معاهدة دولية ردا على رفض اسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وخاصة مدينة القدس. وكان الفلسطينيون قد أصبحوا مؤهلين للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات بعد ان قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة عام 2012 من "كيان مراقب" إلى "دولة غير عضو" وهي خطوة اعتبرها كثيرون اعترافا واقعيا بدولة فلسطينية مستقلة.
