اتفقت إيران والقوى الست العالمية على تمديد المحادثات النووية بشأن ملف طهران النووي لمدة أربعة أشهر إضافية، فيما تم السماح لإيران بالحصول على 2.8 مليار دولار إضافية من أموالها المجمدة في البنوك الغربية لكن معظم العقوبات ستظل نافذة. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي کاثرین أشتون في بیان مشترك أمس الجمعة ، عن تمدید المفاوضات النوویة الی 24 نوفمبر المقبل. وأوضح البيان أن الجولة السادسة من المفاوضات في فیینا حققت تقدما ملحوظا، الا أن فجوات مازالت موجودة، لذلك تم تمديد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1. وكان من المفترض أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بحلول الأحد 20 يوليو حسب اتفاق جنيف المرحلي الذي تم التوصل إلیه في نوفمبر 2013. وفور الانتهاء من الجولة السادسة من المفاوضات النوویة بین إيران ومجموعة 5+1، أعلن مساعد وزیر الخارجیة وکبیر المفاوضین الایرانیین عباس عراقجي الإفراج عن ملیارین و 800 ملیون دولار من أموال الصادرات النفطیة الإیرانیة المجمدة، خلال أربعة أشهر وعلى 6 دفعات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عراقجي قوله أنه "تم الإفراج عن هذا المبلغ وفقا لاتفاق جنیف وسیتم إيداعها فی حساب البنك المرکزی الإیراني على 4 دفعات مقدار كل منها 500 ملیون دولار، ودفعتين بمقدار 400 ملیون دولار لكل منها". ونقلت وكالة إيتار- تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن الرأي السائد والرؤية المسيطرة هما أن الموعد الرئيسي الجديد يجب أن يكون في نوفمبر القادم. وفي أول رد فعل أميركي على إعلان تمديد المفاوضات لمدة أربعة أشهر قال البيت الأبيض إنه لن يقبل بأقل من "حل شامل"، يتوافق مع الأهداف الأميركية، للخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، وذلك. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الفرصة قائمة للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم لتسوية "إحدى أهم قضايا الأمن القومي الملحة في الوقت الراهن". من جهته قال وزير الخارجية جون كيري، إن معظم عائدات النفط الإيرانية المجمدة نتيجة للعقوبات الدولية ستبقى بعيدة عن يد طهران خلال فترة تمديد المباحثات. وأضاف أن واشنطن ستواصل سياستها النشطة في فرض عقوبات على إيران خلال هذه الفترة. وحذرت ألمانيا -وهي واحدة من القوى الكبرى التي تحاول اقناع إيران بالحد من برنامجها النووي- من ان تمديد المحادثات قد يكون الفرصة الاخيرة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي. وتريد القوى الست أن تقلص إيران برنامج التخصيب النووي إلى حد كبير لضمان عدم انتاج قنابل. وتقول إيران إن البرنامج مخصص كلية للأغراض السلمية وتريد رفع العقوبات التي أضرت بشدة باقتصادها الذي يعتمد على النفط في اسرع وقت ممكن. وجاء الإعلان عن إمهال الجهود الدبلوماسية حتى 24 من نوفمبر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تنتهي في 20 من يوليو الجاري كانت قد حددتها إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين للتوصل إلى اتفاق. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "هذه الأشهر القليلة حتى نوفمبر قد تكون اخر وأفضل فرصة منذ وقت طويل لإنهاء النزاع النووي سلميا." وأضاف "يجب على إيران ان تظهر استعدادها لتبديد كل الشكوك حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي." وسيكون بمقدور إيران بموجب شروط تمديد المفاوضات الحصول خلال هذا الوقت على جزء صغير نسبيا من ارصدتها في الخارج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار مقابل الحد من برنامجها النووي. ويطيل التمديد -مع بعض التعديلات- أمد اتفاق مؤقت تم التوصل اليه في جنيف العام الماضي والذي أوقفت إيران بموجبه معظم انشطتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف بعض العقوبات. واستهدف الاتفاق الذي ابرم لمدة ستة اشهر اتاحة الوقت والمجال للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم. واتاح الاتفاق لإيران الحصول على 4.2 مليار دولار من اموالها المجمدة في الخارج. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن معظم العقوبات ستظل نافذة في الوقت الراهن. وما زالت ثمة شكوك في أن تسفر المحادثات التي تستمر أربعة أشهر عن اتفاق نهائي اذ لا تزال الخلافات الرئيسية قائمة بعد ست جولات من المفاوضات منذ فبراير الماضي.