تحتفل سلطنة عمان غداً الثلاثاء بالعيد الوطني ال 44 والذي يتوج مسيرة من الانجازات المتوالية منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي بتنفيذ سياسات متكاملة في شتي المجالات، اسهمت في إرساء أسس الدولة العصرية الحديثة، ورفعت مكانتها الى مراتب عالمية متقدمة. وتأتي ذكرى اليوم الوطني هذا العام في ظل انجازات ونجاحات تحققت في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي وصلت بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة. وتحتل هذه الذكرى مكانة عالية في نفوس العمانيين، باعتبار انها أوجدت في نفوسهم بهجةَ الحاضر ورسمت على وجوههم إشراقة المُستقبل الواعد، وآخذت في الحُسبان الاهتمام في المقام الأول بالإنسان العُماني والارتقاء به، وإشراكه فعلياً في مؤسسات الدولة العصرية، وتحمل مسؤولية البناء والتنمية. وتولي سلطنة عمان أهمية متزايدة بالنشاطات الاقتصادية على المستوى الداخلي وبناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر متنوعة من خلال دعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية. وتمثل إستراتيجية التنمية المستدامة طويلة المدى (1996-2020م) والتي تبنتها السلطنة، إحدى الآليات المهمة الهادفة لتحقيق نقلات نوعية في الاقتصاد العماني على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة، والرمية الى انجاز مجموعة من الأهداف . وتهدف هذه الاستراتيجية الى تنمية مصادر الدخل الوطني، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع في مشروعات السياحة في اطار الجهود الرامية الى الحد من الاعتماد على عائدات تصدير النفط في تمويل برامج التنمية . وتسعى السلطنة من خلال استراتيجيتها الى توفير المزيد من فرص العمل مع تشجيع الكوادر الوطنية والتركيز على ابتكار آليات مستحدثة وغير تقليدية لتحقيق أهداف استراتيجيتها طويلة الامد ومن بينها إقامة مشروعات غير تقليدية . كما تسعى من خلالها ايضاً الى جذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيدًا من الاندماج في الاقتصاد العالمي والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها قبل عدة سنوات. وتعد موازنة السلطنة للعام المالي الحالي 2014م أكبر موازنة في تاريخها، بلغ فيها حجم الإنفاق حوالي 13.5 مليار ريال عماني، وركزت على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م). وتسعى السلطنة من خلال الموازنة العامة لعام 2014م إلى تحقيق عدة أهداف من أبرزها دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها. وتهدف من خلال موازنتها للعام الحالي، الى رفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، واستغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام. كما تسعى من خلالها ايضاً الى تلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب وغيرها من الخدمات الاجتماعية والتي خصصت لها اعتمادات بمبلغ 9.2 مليار ريال عماني، مقابل 8.7 مليار ريال عماني في موازنة عام 2013م . وأولت سلطنة عمان البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وفي مجال تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، رفعت حكومة السلطنة تقديراتها لحجم الانفاق المتوقع في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) الى 58 مليار ريال عماني وبنسبة زيادة 35 في المائة مقابل 43 مليار ريال عماني المقدر بداية الخطة. وبشأن رؤيتها المستقبلية للبلاد خلال العقود القادمة، شكلت حكومة السلطنة العام الماضي لجنة رئيسية للرؤية المستقبلية (عُمان 2040م) بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وتتضمن مرتكزات (عمان 2040) تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل قطاع اقتصادي، خاصة قطاع المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، وبما يحقق تنويع مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي، مع الاهتمام بالتوزيع المتوازن للتنمية على المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة. ويشكّل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، وشهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية في هذا القطاع، خاصة منها الصناعات القائمة على الغاز. ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها. وتسعى السلطنة بتنفيذها للمشروعات الصناعية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15 في المائة بحلول عام 2020م، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حالياً حوالي 10 في المائة. وتساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية في السلطنة وجذب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية، كما تعتبر أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين. ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية في المناطق الصناعية السبع في السلطنة 3.9 مليار ريال عماني تقريبا، وارتفع عدد المشاريع المقامة فيها من 304 مشروعات عام 2007م إلى 1267 مشروعاً بنهاية عام 2012م، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 13400 وظيفة للقوى العامة الوطنية من إجمالي 33057 وظيفة . وحققت السلطنة قفزات في ترتيبها العالمي في مختلف المجالات، ابرزها في مجال الصحة العامة والذي احتلت السلطنة المرتبة الاولى عالمياً في مجال الاستعمال الفعال للموارد الصحية، ما يؤكد نجاحها في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن ورفع مستوى كفاءة العاملين في القطاع الصحي، من خلال البرامج والخدمات الصحية التي نفذتها وأسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان. كما احتلت سلطنة عمان المركز الثالث عالمياً في جودة الطرق وفق النتائج التي أظهرها تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 – 2014م، بعد تقدمها مركزين في سنة واحدة في المؤشر الفرعي الخاص بجودة الطرق. وفي قطاع السياحة والذي يعد أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد العماني، ارتفع ترتيب السلطنة اقليمياً الى المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط، ضمن قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران وفق تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013م الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وارتفعت عائدات السلطنة من السياحة الدولية باكثر من مليار دولار خلال عام 2012م، مع ارتفاع اعداد السياح القادمين من الخارج، خاصة في ضل اقامة العديد من المهرجانات السياحية السنوية مثل مهرجان خريفى صلالة ومهرجان مسقط . وفي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حافظت السلطنة على المرتبة ال 40 في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسيتها. وفي مجال السياسة الخارجية، اتسمت سياسة السلطنة الخارجية بنهج عقلاني بفضل حكمة وموضوعية قيادتها وعلى رأسها السلطان قابوس بن سعيد، إزاء ما يستجد أو يستفحل من أحداث سياسية. ودأبت هذه السياسة على امتداد السنوات الماضية ولا تزال، على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام علاقات حسن الجوار. وتأتي هذه الذكرى في الوقت تشهد فيه العلاقات اليمنية - العمانية تطوراً متنامياً في جميع المجالات انطلاقاً من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية القوية النابعة من أواصر ووشائج القربى التي تربط الشعبين الشقيقين.
