اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي و12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة أمس الخميس في ختام جولة جديدة مما يعرف ب"حوار أبوظبي"على إقرار تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين العاملين في الدول الخليجية. وبحسب بيان نشر أمس في ختام الجولة الثالثة التي عقدت في الكويت ، رحب المشاركون في اللقاء باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص". وتشمل هذه التدابير خصوصا حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما ذكر وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي. وقال النعيمي إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل 10 ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين. ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع. بدوره أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني على أهمية اللقاء الوزاري التشاوري الذي يأتي امتدادًا ل"حوار أبو ظبي"، باعتباره منصة تجتمع فيها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لحل الإشكالات التي تطرأ على أسواق العمل سواء في الدول المستقبلة أو المرسلة للعمالة، مشيراً إلى ضرورة عدم تغليب مصلحة العامل على حساب مصلحة صاحب العمل، إذ إن لكلا الطرفين حقوق لا بد من مراعاتها. وأضاف الحقباني "إننا نقدر للدول المرسلة للعمالة الاهتمام بعمالتها، ولكن علينا أن نجعل صاحب العمل في محور الاهتمام للمحافظة على حقوقه كونه الطرف المعني بتشغيل العمالة". وطرح الحقباني خلال اللقاء تساؤلات حول كيفية انعكاس حوار أبوظبي على إيجاد حلول فعالة لأي إشكالات تنشأ في أسواق العمل، وتفعيل مفهوم الحوار للارتقاء بالعلاقات الثنائية والجماعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة فيما يخص المحافظة على حقوق أطراف الإنتاج في أسواق العمل. وقد استعرض اللقاء المشروعات الريادية والتقارير المعدة بهذا الخصوص وعرض وثيقة حول برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة واستعراض افضل ممارسات الدول الاعضاء في مجال حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة. كما ناقش اللقاء تطوير وتحسين صناعة الاستقدام في الدول الأعضاء ودراسة مقدمة من منظمة الهجرة الدولية إضافة إلى مناقشة مشروع حوكمة "حوار أبوظبي" فضلا عن تبادل الأفكار والخبرات الجديدة وبحث أفضل الممارسات الواقعية لدعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت. وقد أنطلق مسار حوار أبوظبي في دورته الأولى عام 2008 بمبادرة من دولة الأمارات العربية المتحدة التي دعت إلى عقده وكان الأول من نوعه حيث ضم الوزراء المعنيين بهدف إطلاق حوار عبر مسار حكومي طوعي يعنى بالتعرف على أفضل الممارسات لتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة. وتشارك في اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار أبو ظبي) الذي تحتضنه الكويت بنسخته الثالثة 18 دولة مابين دولة مرسلة للعمالة مثل أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام ودول مستقبلة للعمالة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وماليزيا. ويضم القسم الآخر 11 دولة مرسلة للعمالة هي وقد انطلق في دورته الأولى عام 2008 بمبادرة من دولة الإمارات. ويهدف اللقاء إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، واستعراض برامج التوعوية والتثقيف الموجهة للعمالة للدول المشاركة خصوصاً البرامج التدريبية الموجهة للعمالة قبل انتقالهم للدول المستفيدة منهم، والمهارات التي يمكن أنْ يكتسبوها، وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالعمالة، وضوابط احتياجات الدول المستقبلة لتلك العمالة، وتبادل الخبرات والممارسات لدعم الجهود بين الدول المشاركة. وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقدا موحدا لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالى 2.4 مليون شخص. وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة أسبوعيا وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على 8 ساعات يوميا فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم. وكانت 90 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولة والاتحاد الدولي للنقابات، طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب. ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية. ويربط نظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل. ويعيش حوالي 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2.4 مليون يعملون خدما في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة.