عدد المشاركين:0 أكّد ظهور نماذج مستحدثة لظاهرة هجرة العمل التاريخ:: 15 يونيو 2014 المصدر: جنيف وام أكدت الإمارات ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بأن الهجرة في شكلها التقليدي، الذي يترتب عليه انتقال الشخص من مكان الى آخر بشكل دائم، قد تبدلت، وظهرت أنماط جديدة لتنقل العمالة وبرامج الانتقال المؤقت، وهو النموذج المعتمد في دول المنطقة. كما أكدت اعتبار تقرير نموذج وسياسة استقدام واستخدام العمالة الوافدة شأناً سيادياً للحكومات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اعتماد هذا النموذج لا يعني الانتقاص من حقوق العمالة، لافتة إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في تأمين الحماية القانونية للعمالة المؤقتة المقيمة على أراضيها. المسؤولية التضامنية أشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، إلى أن حكومة الإمارات تؤمن بالمسؤولية التضامنية للدول المرسلة والمستقبلة، لتعزيز العمل اللائق للعمالة الوافدة، وتحسين وتطوير دورة العمل التعاقدي، لذلك شكّل حوار أبوظبي منذ عام 2008 واللقاءات الوزارية التشاورية للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، مساراً أفضى إلى معرفة تحديات تواكب دورة العمل التعاقدي، وأساليب معالجتها، وكذلك أوجه وفرص تعظيم فوائد هذه الدورة، ومردودها التنموي وتوزيعه العادل والمنصف، عبر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء. جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، الذي يمثل الدولة في اجتماع وزراء ورؤساء وفود مجموعة آسيا والباسفيك، المشاركين في أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، والمخصص لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، حول الهجرة العادلة. وأكد رايدر أن «مفهوم الهجرة الذي كان سائداً في ما مضى على تراجع، بل في نهايته، وتجري الاستعاضة عنه بآليات أخرى تتوقف فيها الهجرة على نظام إعارة واستعارة مؤقت لليد العاملة لفترات قصيرة ولأغراض محددة»، ولم يؤد التنقل الحالي للعمال من جنوب آسيا باتجاه عدد من دول الخليج على نطاق مشابه نسبياً إلى أي ظاهرة مماثلة، بل على العكس من ذلك، أرسيت نظم يقصد منها عمداً الحفاظ على السمات والخصائص القائمة للبلدان المستقبلة، ويتحقق ذلك بفرض قيود على مدة إقامة العمال في البلد، وحراكهم في سوق العمل الوطني، وتطبيق معايير مقبولة عليهم. ويتجلى ذلك في ما يطلق عليهم باسم عمال ضيوف أكثر منه مهاجرين. وقال بن ديماس: «إننا كدولة تستقبل وترعى الملايين من العمال الأجانب القادمين من أرجاء العالم، نسجل لمدير عام منظمة العمل الدولي وضوح وجلاء ما تضمنه تقريره، بشأن تطور ظاهرة هجرة العمل عبر الحدود في العقود الأخيرة، وظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية، لعل أهمها نماذج وبرامج الانتقال والإقامة المؤقتة في الدول المستقبلة، لشغل فرص عمل محددة، وإقبال عدد متزايد من الدول المستقبلة على هذه النماذج، سعياً إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل لديها، ونموذج التنقل المؤقت للعمالة يمثل النموذج الرئيس لتنقل العمالة ضمن منطقتنا». وأضاف أن «التقرير توجه نحو أهمية ألا تكون نماذج الاستقدام المؤقت للعمال الأجانب على حساب حقوق العمل الأساسية وحمايتها، ونحن، إذ ننطلق مما انطلق منه التقرير، باعتبار أن إصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية، نود أن نؤكد أننا في الإمارات لم ولن ندخر جهداً في تأمين الحماية القانونية للعمالة المؤقتة المقيمة على أراضينا، ونحن ندرك تماماً مسؤوليتنا في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من إقامتها وعملها، والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها، كما أن الحكومة ملتزمة بالتطوير المستمر لمنظوماتها التشريعية والرقابية، للتغلب على أي عوائق قد تعترض الوصول إلى هذا الهدف، ويهمنا أن نؤكد في هذا السياق أنه على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة أكثر من أربعة ملايين عامل وافد، فإن التقييم الموضوعي لمخرجات دورة تعاقد هؤلاء العمال يجزم بأن الأغلبية العظمى تصل إلى غايتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الإقامة في دولتنا». عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم