جددت الاممالمتحدة تحذيرها من استمرار تدهور الاوضاع في جنوب السودان جراء الحرب الاهلية والتي باتت تهدد 4 ملايين شخص بخطر المجاعة منذ اعلان الإنفصال، والذي مازالت بعض الكيانات السياسية تتوهم بان مثل هذه المشاريع سينقلها الى وضع افضل، رغم رفضه في مناطق عده في العالم، واخرها اسكتلندا التي رفض مواطنوها في سبتمبر الماضي الانفصال عن بريطانيا وايدوا البقاء ضمن الاتحاد . وقالت الاممالمتحدة في بيان لها مؤخراً ان الاوضاع في جنوب السودان تزداد تدهوراً جراء استمرار الحرب الاهلية والتي اسفرت حتى الان عن مقتل اكثر من 10 آلاف شخص وتشريد اكثر من مليون ونصف المليون، على الرغم من توصل طرفي الصراع الى اتفاق جديد لوقف اطلاق النار، وصفه المراقبون بالهش . ويأتي ذلك في الوقت الذي رجح عدد من المراقبين ان يلقى الاتفاق الذي توصل اليه طرفي النزاع في 8 نوفمبر الجاري، مصير الاتفاق السابق والذي انهار عقب توقيعه في 23 يناير الماضي، وسط تبادل للاتهامات بالمسئولية عن خرقه . ولفت المراقبون الى ان بوادر انهيار الاتفاق الاخير باتت تلوح في الآفق، اثر اتهام المسلحين المعارضين، القوات الحكومية بخرق الاتفاق في ولاية الوحدة الغنية بالنفط بعد ساعات فقط من تعهد جانبي الصراع بإنهاء القتال المستمر منذ نحو عام. ويتفق العديد من المتابعين للشأن السوداني على ان الاتفاق الاخير لوقف اطلاق النار والذي توصل اليه طرفي الصراع المتمثل في رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، سيكون مصيره الفشل، وللعديد من الاسباب . ويشيرون الى ما تحدثت عنه عدد من التقارير الاعلامية من ان الاتفاق جاء باقل من توقعات السودانيين الجنوبيين في ان يكون اتفاقاً شاملاً ونهائياً، وليس اتفاق لوقف العدائيات كالاتفاق السابق الذي وقعه الطرفان في يناير الماضي. ويرى العديد من المحللين السياسيين ان مثل هذه الاتفاقات لن توقف كوارث الانفصال في جنوب السودان .. معتبرين ان هذه الاتفاقات لا تعدو عن كونها هروباً لاطراف الصراع جراء فشلهم في تحقيق مكاسب من خلال الحرب. ويؤكدون ان هناك الكثير من الاسباب التي تجعل من هذه الاتفاقات، حبراً على ورق وتطبيقها امراً صعب المنال، في بلد كان يعيش اصلاً قبل الانفصال حرباً جنوبية - جنوبية على السلطة، خلفت خلال العام 2010م وحدة اكثر من 2500 قتيل. ويشيرون الى الطبيعة القبلية في بلد مثل جنوب السودان والتي شكل استئثار الحركة الشعبية بالسلطة رغم انها لا تمثل سوى قبيلة واحدة هي (الدينكا) استفزازاً للقبائل الأخرى مثل قبيلتي (النوير والشلك) واللتين تشكلان غالبية سكان الجنوب، ما جعل العودة الى الحرب، هي النتاج الطبيعي لمثل هذا الواقع . وفي هذا الصدد يحذر العديد من السياسيين من التداعيات الخطيرة التي تعقب مثل هذه المشاريع السياسية المتمثلة في الانفصال، او الاستقلال او المسميات التقسيميه الاخرى والتي تنشأ بين مختلف الاطراف السياسية. ويؤكدون ان ذلك كان من بين احد الاسباب التي ادركها الاسكتلنديون ودفعتهم نحو رفض الانفصال عن بريطانيا والبقاء داخل الاتحاد البريطاني في 19 سبتمبر الماضي، على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين الأسكتلنديين والإنجليز في التاريخ واللغة والثقافة والعادات والتقاليد, بل وربما في المعتقدات أيضاً. ويشيرون الى ان رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا، جاء على الرغم من توافر عوامل تكوين دولة مستقلة لأسكتلندا عن المملكة المتحدة، فضلاً عن الحس القومي عند كثير من سكانها، ورغبتهم في الانفصال او الاستقلال "فمن ذا الذي يرضى بالتبعية، ويرفض الاستقلال؟!". كما جاء رفض الانفصال وسط حملة كبيرة قادها العديد من السياسيين والاحزاب وعلى رأسهم رئيس الحكومة الزعيم الأسكتلندي البارز أليكس سالموند والذي قدم استقالته من منصبه من رئاسة الحكومة وزعامة حزبه بعد رفض الانفصال والذي تشير كتب التاريخ الى ان الاسكتلنديين قاتلوا من أجله منذ مئات السنين، بدءً من العام 1297م والذي شهد معارك تاريخية ضد الانجليز بزعامة الزعيم الاسكتلندي ويليام والاس. ويرى الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر في تعليقه على رفض الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة، ان ذلك الرفض يأتي لادراك هذه الشعوب بأهمية الوحدة والترابط واعلاء مصلحة الجميع عن المصالح الفردية و القبلية و الشخصية الضيقة .. مشيراً الى ذلك سبب تقدمهم. ويتوقع الناظر في اشارة الى الفارق الكبير في الفكر، بانه "لو أجري استفتاء في الدول العربية على تقسيم كل بلد عربي على حده لدويلات أصغر، لأصبح عندنا أكثر من 50 دويلة عربية" . فيما يؤكد الكاتب الدكتور رشيد بن حويل ان رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا، يأتي لادراك الاسكتلنديين باهمية تغليب المصلحة العامة للبلاد على ما يعتلج في نفوس البعض من أحلام او مطامع سياسية ويتطلع إليه دعاة الانفصال من تحقيق زعامات لدويلة قد يصعب عليها الصمود في عصر التكتلات والاتحادات، فضلاً عن إدراكهم بأن العصر الحالي هو عصر التكتلات وان لا مكان فيه للدول الصغيرة وأشباه الدول. فيما يشير الكاتب والصحفي نصار ابراهيم في تعليق مماثل على رفض الاسكتلنديين يوم 18 سبتمبر الماضي الانفصال عن بريطانيا، الى الرسائل والدلالات التي يحملها (رفض الانفصال) بعيداً عن الطرح السياسي والفلسفي لمسألة الانفصال أو مفهوم حق تقرير المصير، أو حيثيات ومبررات القوى الداعية للانفصال ومبررات وحيثيات القوى المؤيد للوحدة في اسكتلندا. ويقول ان الرسائل والدلالات التي يحملها رفض اسكتلندا الانفصال عن بريطانيا تعني الكثير بالنسبة لشعب كافح لمئات السنين من أجل الانفصال عن دولة ممثله في المملكة المتحدة، مارست ضده عبر التاريخ كل صنوف القهر والإذلال والاستغلال . ويعتبر نصار رفض الاسكتلنديين الانفصال صفعة مدوية لدعاة الانفصال، ففي حين يختار الاسكتلنديون والذين يعتبرون شعباً مستقلاً بذاته وبتاريخه وحضارته، الوحدة مع الدولة التي احتلته لمئات السنين، نجد ما يسمون انفسه باصحاب "المشاريع التحررية" ينادون ويبذلون كل طاقتهم لتقسيم ما قسمه الاستعمار. ويضيف قائلاً فبدلاً من ان ترتفع شعارات الوحدة، ترتفع شعارات "الانفصال" و"التحرر" و"الاستقلال" وغيرها من شعارات التمزيق، والتي تمثل في ذاتها تراجعاً إنسانياً تجاه مفهوم الأنسان ككائن اجتماعي. ويلفت الكاتب نصار ابراهيم الى ما تمثله الوحدة من مبدأ وقيمة إنسانية وسياسية وأخلاقية بامتياز، فيما تشكل المظالم قضية يمكن تصحيحها بالحوار والمصالحات والعمل على تصحيح الاختلالات.
