توصلت البلدان المجتمعة في مؤتمر للأمم المتحدة حول المناخ، المنعقد في العاصمة البيروفية ليما،إلى اتفاق يقضي بتحديد تعهدات الدول بشأن خفض انبعاثات الغازات،بينما رحب الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق، معتبرا أنه يشكل "خطوة إلى الأمام". ونجحت الدول المشاركة في مفاوضات ماراتونية في المؤتمر الأممي حول المناخ الذي يعقد في ليما للحد من الاحتباس الحراري اليوم الأحد، في التوصل إلى تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب، وانتزاع اتفاق في اللحظة الأخيرة،لتتبنى الوفود ال196 المشاركة في هذا المؤتمر وثيقة تحدد تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة. ومشروع النص الذي سيستخدم في 2015 وثيقة اساسية في المفاوضات التي تسبق قمة باريس حول المناخ خلال عام، اقر بعد اسبوعين من المحادثات المكثفة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قرر تاخير موعد عودته الى فرنسا لحضور ختام المؤتمر الذي مدد 30 ساعة اضافية ان "شبح كوبنهاغن يبتعد وامل انجاح المفاوضات في باريس يقترب". من جهته رحب الاتحاد الاوروبي اليوم الاحد بالاتفاق معتبرا انه يشكل "خطوة الى الامام" للتوصل الى اتفاق شامل لمكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة باريس في نهاية 2015. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان صادر عن المفوضية الاوروبية ان اتفاق ليما يطلب من كافة الدول تحديد تعهداتها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة "بشكل واضح وشفاف ومفهوم". وبعد تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب توصلت الوفود الى نص مقبول من كافة الاطراف يحدد شكل التعهدات التي ستقطعها الدول في 2015 بشأن خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون كالحجم والمضمون وطريقة التقييم. وطالبت دول الجنوب بان تشمل "المساهمات الوطنية" ايضا بالخطط للتأقلم مع ظاهرة الاحتباس والدعم المالي لتطبيقها وهما نقطتان وردتا في الاتفاق. وكانت دول الجنوب تطالب ايضا عبثا بايضاحات عن قنوات التمويل التي ستسمح بالوصول الى 100 مليار دولار من المساعدات في العام 2020 ولا تزال غير واضحة. وبعد عصر وأمسية خصصا لدرس مواقف هذا الطرف وذاك في الكواليس، عرض وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال الذي كان يدير النقاشات على الأطراف مشروع نص جديد تم تبنيه في نهاية المطاف بالاجماع بعد ساعة فقط من المداولات. وصباح السبت كان امل انتزاع تسوية سريعا على اساس نص جديد تم صياغته ليل الجمعة بدد بعدة مداخلات من ممثلين عن دول نامية. وقال ممثل السودان باسم المجموعة الافريقية قبل ان يرفض العمل على النص الجديد "سيكون من الصعب قبول مساهمات دون التحدث عن تمويل (في مساهمات الدول المتطورة)". وقال ممثل ماليزيا باسم مجموعة كبيرة من الدول النامية "للاسف لم يتم التحدث عن الخطوط الحمر". واضاف "على المساهمات ان تأخذ في الاعتبار التأقلم مع التقلبات المناخية". وأمام جبهة الرفض هذه التي نددت بان النص غير طموح كفاية أعرب المفاوض الاميركي تود سترن عن تاييده ل"صياغات جديدة" لكن بعيدا عن "المفاوضات الطويلة". وقال إن "نجاح مؤتمر ليما حول المناخ على المحك". محذرا في الوقت نفسه من ان "الفشل في التوصل الى قرار هو بمتناول اليد سيوجه ضربة قاسية الى امل التوصل الى اتفاق في باريس" في 2015. وتمهيدا للتوصل الى اتفاق في نهاية 2015 سيدخل حيز التنفيذ في 2020 يجب أن تعلن تعهدات الدول اذا امكن بحلول 31 مارس قبل موعد قمة باريس. وستضع الامانة العامة لمعاهدة الاممالمتحدة حول التقلبات المناخية بحلول الاول من نوفمبر خلاصة تحدد التعهدات المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس اجمالي الجهود مقارنة مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض بدرجتين مئويتين. ومن شأن المساهمات الوطنية ان تسمح بخفض أجمالي للانبعاثات من 40 الى 70 في المائة بحلول 2050 وهو أمر ضروري لعدم تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين مقارنة مع العصر ما قبل الصناعي. وفي المقابل، قال خبراء إن عدم إحراز تقدم حقيقي في مؤتمر المناخ الذي عقد في ليما واختتم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد يضر بفرص التوصل لاتفاق عالمي العام المقبل يكبح بشكل فعال التغير المناخي ويتعامل مع آثاره. وتسعى الدول للتوصل لاتفاق في باريس بنهاية عام 2015 بشأن كيفية التعامل مع تداعيات التغير المناخي ما بعد عام 2020. وأي اتفاق يجري التوصل إليه سيؤثر على الطاقة العالمية والنقل والتنمية لعقود مقبلة. وتخشى الدول النامية من أي اتفاق يتطلب منها وضع أهداف طموحة تتعلق بخفض انبعاثات الكربون، قائلة إن ذلك أمر جائر، لأن من حقها تحقيق معدلات تنمية عالية. وتقول الدول الغنية التي تسببت حتى الآن في معظم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إن الوقت حان كي يقدم الجميع يد العون لمواجهة تداعيات التغير المناخي. وجرى تخفيف النسخة النهائية لاتفاق ليما عما كانت عليه في نسخة سابقة بحذف أي مراجعة لتعهدات الدول، الأمر الذي كان سيجعلها أكثر صرامة. وأصرت الدول النامية على الإشارة بشكل صريح للاختلافات بينها وبين الدول المتقدمة لتسقط أي إشارة إلى أن بعض الدول النامية يجب أن تتحمل مسؤوليات أكبر تجاه الحد من الانبعاثات.