اقر البرلمان العراقي اليوم الأربعاء الموازنة العامة للعام 2016 بقيمة تجاوزت 105 تريليونات دينار عراقي (اكثر من 88 مليار دولار) وبعجز بلغ نحو 20 مليار دولار. ونصت المادة الاولى من قانون الموازنة العامة على ان قيمة ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 ، بلغت 81 تريليونا و700 مليار و803 ملايين و138 الف دينار. واعتمد حساب الايرادات على احتساب معدل سعر تصدير النفط ب 45 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و600 الف برميل يوميا ، بضمنها 250 ألف برميل عن كميات النفط الخام في إقليم كردستان و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك. واشار قانون الموازنة الى ان اجمالي العجز بلغ 24 تريليونا و194 مليارا و919 مليونا و481 الف دينار عراقي، اكثر من (20 مليار دولار)... داعيا الحكومة الى تغطية هذا العجز الذي يقترب من ربع الموازنة من خلال القروض وسندات الخزينة الداخلية والخارجية. واوضح قانون الموازنة انه تم تخصيص 17 بالمائة من الموازنة لاقليم كردستان شمالي العراق. وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان فالح الساري بمؤتمر صحفي في مبنى البرلمان إن "الموازنة المالية لعام 2016 ،هي موازنة شاملة أخدت في الاعتبار جميع الملاحظات التي تم طرحها وتقديمها من قبل النواب واعضاء اللجان البرلمانية". وأضاف الساري، أن "الموازنة قدمت معالجات موضوعية فيما يخص موضوع النازحين والحشد الشعبي"...مبينا ان الموازنة أخدت في الاعتبار الوضع المالي الذي يعيشه البلد وضغط النفقات". يذكر أن الموازنة العامة العراقية للعام 2015 بلغت 100 مليار دولار وبعجز مقداره 21 مليار دولار.