أصبح الشغل الشاغل للمنظمات النسائية اليمنية هو الحصول على تمثيل مناسب للمرأة في مجلس النواب ، بعد أن حصلت المرأة اليمنية على نصيب رمزي من الحضور في مؤسسات الدولة والسلطة العليا لهذه المؤسسات ، ولأول مرة في التاريخ اليمني الحديث ، تتولى إمرأة وهي الدكتورة وهيبة فارع منصب وزير لحقوق الإنسان ، وكذلك نجد أسماء لامعة مثل أسماء الباشا وكيلة وزارة التخطيط والتنمية ود. رؤوفة حسن ، ولكن الكثير من النساء في العالم العربي والإسلامي فتحن شهية نسوة اليمن فتركزت عيونهن على مجلس النواب المقبل، لذلك تكثفت الجهود وبدأت احلام حصول اليمنيات على موطئ قدم داخل السلطة التشريعية اليمنية. العديد من المنظمات المعنية طرحت هذه المسألة وليس سوى إمرأة يمنية واحدة هي الدكتورة أوراس سلطان ناجي النائبة البرلمانية الأولى عن حزب المؤتمر الشعبي العام لها حظ وافر هذه المرة أيضاً في صعودها إلى البرلمان المقبل في 27 من هذا الشهر عن إحدى دوائر مدينة عدن أما البعض من هذه النسوة فقد إستخدمن كناخبات ولم يعط لهن الحق في التمثيل الحزبي ، وهناك الكثير من النساء اليمنيات تقدمن للترشيح بصورة مستقلة وأملهن في الفوز ضئيل جداً ، ولكن أمل بعضهن في الفوز في المجالس المحلية قد يصبح كبيراً إذا تولت الأحزاب عملية ترشيحهن وفي هذا الصدد نجد اهتمام الهيئات النسائية والحقوقية مؤخراً بهذه القضية من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل كلها تهدف الى تمكين المرأة من الحضور والتمثيل في مجلس النواب وقد نظم منتدى المرأة في تعز ندوة حول تجربة المرأة المغربية في الوصول الى مجلس النواب حاضرت فيها مغربيات كان لهن دور في هذا المجال. بإعتبار أن المرأة المغربية قد حظيت بإهتمام كبير من قبل الحكومة المغربية . فيما فتحت مؤسسة اخرى دورات تدريبية للنساء الراغبات في الترشيح لمجلس النواب بهدف تنمية قدراتهن على خوض الانتخابات كمرشحات كما نظمت جامعة الملكة أروى مؤخرا ندوة حول توعية المرأة سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة والملاحظ أن مثل هذه الفعاليات نظمت خلال الشهرين الأخيرين مما يعكس الأهمية المتزايدة لوعي المرأة اليمنية بضرورة حضورها التمثيلي في السلطة التشريعية بصفة خاصة وفي مختلف هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع بصفة عامة. في هذا الاطار تحدث الدكتور عبدالله الزلب حول النساء والمشاركة السياسية مبرزاً ان الحديث عن المرأة والاعلام ينبغي ان ينطلق من الايمان الراسخ بأن الاعلام بات محرك الحياة في جميع المجالات ومنها مجال المشاركة السياسية للمرأة حيث دور وسائل الاعلام الجماهيرية المعروفة.وقال أن المشاركة السياسية للنساء في اليمن اكثر تعقيداً مما يمكن تصوره، فالرجال يتعرضون على مدار الساعة لكم هائل من الصور والمعلومات حول النساء في وسائل الاعلام وهناك تصورات سائدة عنها لا يعبر بالضرورة عن الواقع المعاش ولا عن رؤيتهن الذاتية ككائنات بشرية اجتماعية وثقافية وقد اثبتت الكثير من الدراسات التي يمكن الرجوع اليها ان واقع النساء في اليمن الذي تصوره لنا وسائل الاعلام مختلف تماماً عما نعيشه ونعايشه في حياتنا اليومية فهو اما مشوه او منمط او منسي تماما لان القائم بالاتصال هو رجل. وتفيد احدى الدراسات ان نسبة النساء العاملات في اليمن في الاعلام لا تتجاوز 10.8% اغلبهن يعملن في وظائف ادارية ثانوية كمذيعات ولا توجد امرأة واحدة في موقع قيادي وهذا ينعكس على الخطاب الاعلامي. ويستطرد الباحث المختص في علم الاجتماع التواصلي قائلاً ان المهم بالنسبة لنا كرجال في مستوى اولويات التفكير النقدي هو فهم الاليات التي تحكم تشكل الخطاب الاعلامي في علاقته بالسياسي وبالممارسة السياسية فالدفاع والتبرير لمضامين الخطاب قبل المعرفة النقدية لا تؤدي الا الى تثبيت ترحيبي ومطهر ومطمئن لتصورنا للمرأة، فالحقائق الموضوعية تشير الى ان المرأة اليمنية مغيبة او غائبة عن المساهمة في صياغة الخطاب الاعلامي الامر الذي ينعكس كلية على حظوظها في مجالات اخرى. فالنساء في اليمن لديهن من القدرات ما يؤهلهن للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتطويره في جميع المجالات الا ان الاستفادة من تلك القدرات، رهن بعوامل اجتماعية وثقافية ومؤسسية مختلفة ومتفاوتة الامر الذي يوجب على المجتمع بمؤسساته وافراده رجالاً ونساء العمل المخلص للتغلب على كل ما يعترض رعاية وتنمية قدرات النساء الابداعية باعتبارها مكملة لقدرات الرجال ويتطلب ذلك تحرير العقل اليمني من التصورات الذهنية السلبية تجاه ادوار النساء وعلاقتهن مع الرجال ومن وجهة نظر سوسولوجية، فان خبرات النساء وسلوكهن بشكل عام ومشاركتهن في العمل السياسي على وجه الخصوص تتأثر بالتوقعات المرتبطة بجنسهن وبما ان جنس النساء لا يمكن ان ينفصل عن جنس الرجال فلا وجود لاي منهما دون الاخر وبالتالي فان المشاركة الحقيقية والفاعلة للنساء بشكل عام تتأثر بخبرات الرجال وتوجهاتهم ومواقفهم وسلوكهم. ولهذا بما ان الوسائط الميدياتيكية ومنها وسائل الاعلام جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع ولكي يكون لها دور فاعل فيما يخص التعامل مع مشاركة النساء الفاعلة في الانتخابات والممارسة الديمقراطية وفي الحياة العامة لابد الاخذ بما يلي: تطوير التشريعات الخاصة بمشاركة النساء في الحياة العامة وذلك بما يتيح لهن ممارسة المهن العصرية وترسيخ قيم العمل الديمقراطي فيما لا يتعارض وخصوصيات المجتمع. دفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة النساء في العمل الاعلامي والسياسي بناء على معطيات الواقع المدروس. وضع السياسات والبرامج العلمية التي تساعد على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل الاعلامي. وتأسيس مركز للبحوث والتدريب يهتم بقضايا مشاركة المرأة في العمل السياسي والاعلامي. المساواة بين النساء والرجال في التدرج الوظيفي والترقيات. تكثيف العمل الميداني المشاركي الهادف الى رفع وعي النساء بتعريفهن بقضاياهن الاساسية وحقوقهن المدنية والسياسية من خلال التوظيف الفاعل والمهارات التواصلية الفردية. من جهتها تناولت اروى عبداللطيف مطهر من كلية الاعلام في جامعة صنعاء الى الدور المناط في دعم المرأة كناخبة ومرشحة وكيفية اعداد الحملات الانتخابية وهي ان عملية ترشيح المرأة نفسها في الانتخابات تحتاج الى تبني ودعم كبير من قبل الصحافة النسائية بالتحديد وذلك عن طريق جملة من الخطوات ابرزها تطوير اسلوب التخاطب مع المرأة الناخبة بما يؤدي الى جذب مزيد من العنصر النسائي المتعلم الذي سيشارك بطواعية وفعالية وحث هذه الفئة المتعلمة على التأثير المباشر على نسبة ممن يعانين من الامية. تقديم المرشحات كأفضل عناصر وانشط كوادر والتعريف الكامل بهن والاستمرار في اجراء اللقاءات مع خبرات سابقة او مرشحات سابقات لرواية مشوارهن الانتخابي وكيف كانت عملية تصديهن لكافة المعوقات. تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الصحف النسائية والتوسع في تطبيق اسلوب الحملات المكثفة خلال الفترة الزمنية المتبقية. تنظيم دورة تدريبية من قبل الصحف تقوم بها عدد من العاملات في هذه الصحيفة او تلك ومن ترغب في المشاركة لدعم المرشحات عن طريق النزول الميداني للدوائر والحارات التي بها مرشحة. اعطاء عناية اكبر للصحافة المسموعة والمرئية باعتبارها تخاطب فئة اكبر من النساء اللواتي يعانين من الامية. يبدو ان الجهود المبذولة حتى الان من اجل الدفع بمشاركة قوية للمرأة اليمنية في الانتخابات النيابية التي ستجري في 27 من هذا الشهر ومن ثم وجودها داخل السلطة التشريعية مازالت في اطوارها الاولية تتلمس الطريق المؤدي الى قاعة البرلمان. غير ان الواقع اليمني المليء بالموروثات الاجتماعية التقليدية والعادات والتقاليد المتراكمة من شأنها ان تشكل عقبات كبيرة امام تقدم المرأة اليمنية ليس فقط كنائبة برلمانية بل وايضا كمشاركة فاعلة في مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية على حد سواء. ولهذا يرى المتابعون ان المرأة اليمنية اذا ما وجهت جهودها ونظمتها بالشكل المؤثر منذ الآن يمكن لها أن تجني ثمارها في المستقبل ويستبعد هؤلاء المتابعون ان تستطيع المرأة اليمنية تحقيق مكاسب مهمة في الانتخابات النيابية المقبلة على غرار مثيلتها المغربية التي استطاعت ان تكون رقما مهما في المعادلة النيابية ولهذا فان المرأة اليمنية لا يمكن لها ان تحصل على حصة معقولة اذا ظلت تنظر اليها مجرد هبة ممنوحة اما اذا كثفت جهودها ونشاطاتها في هذا الشأن فان الواقع قد يتغير كثيرا لاسيما ان التوجه الكوني سواء من خلال عمل المنظمات والهيئات او من خلال ضغط البلدان على تمثيل المرأة في الانتخابات كلها تصب في صالحها وما عليها سوى المضي في طريق المطالبة بحصة تمثيلية عادلة عبر القيام بمثل هذه الفعاليات والنشاطات.