ويأخذ الفقر في اليمن طابعاً ريفياً، خاصة وأن المجتمع اليمني مازال ريفياً إلى حد كبير رغم النمو المستمر لظاهرة التحضر. ويحتضن الريف اليمني حوالي 83% من الفقراء و 87% من الذين يعانون من فقر الغذاء في حين يقطن فيه مايقارب من ثلاثة أرباع السكان في عام 1998م. وترتفع نسبة الفقر الى 45% بين سكان الريف مقابل 30.8% من السكان في الحضر، بالإضافة الى توسع فجوة الفقر واشتداد حدته في الريف مقارنة بالحضر. كما يظهر ذلك الطابع من ان نسبة الإنفاق على الغذاء وفق بيانات مسح ميزانية الأسرة لعام 1998م بلغت حوالي 54% من الدخل في الحضر وارتفعت الى حوالي 67% في الريف مما يعكس انخفاض الدخل في الريف من ناحية وتدني اشد لما ينفق على الاحتياجات غير الغذائية فيه من ناحية أخرى. وكما يتوزع الفقر في اليمن بصورة غير متساوية بين الريف والحضر، يتفاوت تفاوتاً بيناً بين محافظات الجمهورية، حيث يتركز حوالي نصف الفقراء في اربع محافظات هي تعز التي تحتوي على 18.7% من إجمالي الفقراء، إب (16.2%)، محافظة صنعاء (11.9%) والحديدة (10.2%)، وتظهر اعلى نسب الفقر في محافظة تعز بنسبة 56% من سكان المحافظة تليها إب (55%) فأبين (53%) ثم لحج (52%)، كما ترتفع نسبة الفقر في محافظة ذمار (49%) وكل من حضرموت والمهرة وشبوة بنسبة 43% من السكان في كل منها، فيما ينخفض في كل من عدن (30%) وصعدة (27%) وأمانة العاصمة (23%) وتصل أدناها في البيضاء بنسبة 15% من سكان المحافظة. وتظهر نتائج ميزانية الأسرة لعام 1998م العديد من خصائص الفقراء حيث أبرز المسح وجود علاقة بين حجم الأسرة والفقر والذي يتضح من ارتفاع متوسط حجم الأسرة الفقيرة إلى 8.2 أفراد مقابل 7.1 أفراد كمتوسط عام للسكان ككل، كما يرتفع متوسط الأسر الفقيرة إلى 9.2 أفراد في الحضر مقارنة بثمانية أفراد في الريف. ويرتفع كذلك معدل الإعالة في الأسر الفقيرة الى 158 مقابل 111 للأسر الأفضل حالاً. وترتفع نسبة وعمق الفقر مع ارتفاع نسبة الأطفال إلى البالغين في الأسرة. وأظهرت النتائج عدم أهمية وتأثير نوع رب الأسرة ذكراً أم أنثى على وقوع الفقر. وفيما يتعلق بالخصائص الاجتماعية للفقر، أظهرت النتائج ارتباطاً قوياً بين مستوى التعليم والفقر حيث يمثل حوالي 87% من الفقراء فئات تعاني من الأمية أو لم تكمل التعليم الأولى. ويزيد من تفاقم الفقر في اليمن وشموله اتساع مساحة اللامساواة والتفاوت والتي تتجلى صوره في تدني مستويات الدخل وانخفاض إنتاجية العمل والتعطل الموسمي، رغم أن معظم الفقراء يعملون سواء في الريف أو الحضر. وتظهر بيانات المسح أن الوضع الوظيفي لرب الأسرة والقطاع الذي يعمل فيه يؤثر كل منهما على وقوع الفقر. فعلى المستوى الوطني، يعيش 84% من الفقراء في أسر يعمل ربها مقارنة ب2.5% من ارباب الأسر الفقيرة لايعملون و 13.5% أرباب أسر غير منتجين (ربة بيت، طالب، معاق، الخ). ويشتغل 84% من الفقراء في إطار القطاع الخاص، وفي النشاط الزراعي (47.3%) يليه الخدمات (35.9%) ثم الصناعة (16.8%)، وتمثل التحويلات المالية من الخارج مصدراً رئىسياً للدخل حيث تصل نسبة السكان الذين يعيشون في أسر تتلقى تحويلات حوالي 8% من السكان وفق مسح ميزانية الأسرة لعام 1998م. وعند تناول الفقر البشري، والذي يقاس بعدة مؤشرات اجتماعية مثل تلك المتعلقة بالسكان كالخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات او غيرها من المقاييس الاجتماعية مثل معدلات الأمية والالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، وقدرة الافراد في الوصول الى خدمات الرعاية الصحية الاولية والمياه الصالحة للشرب، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، فإن هذه المؤشرات تعكس مستوى متدن من التنمية البشرية في اليمن بدليل تنمية بشرية يبلغ 0.468، وتضع اليمن في المرتبة 133 من أصل 162 بلداً تم تصنيفها في تقرير التنمية البشرية الدولي 2001م وبالتالي يبقى اليمن ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة. كما لاتزال اغلبية المؤشرات تعكس الحاجة الماسة للخروج من نطاق محدودية الخدمات الاجتماعية الأساسية في الريف والحضر، للإناث والذكور، وللفقراء على حدٍ سواء، مع إعطاء الأولوية لتقليص الفجوات الثلاث المبينة. وبالنسبة للبيئة والفقر، فإن زيادة السكان وانتشار ظاهرة الفقر يؤدي الى الضغط على الموارد الطبيعية بصورة عامة وعلى التربة والغطاء النباتي ومصادر المياه بصورة خاصة. ويترافق ذلك مع تعرية مائية مصاحبة للفيضانات والإهمال المتزايد للأرض الزراعية المطرية. كما ان توسع المراكز الحضرية والصناعية على حساب البيئة الطبيعية والتوجه نحو الزراعة المروية وتكثيف استخدام الاسمدة والمخصبات العضوية والمبيدات الحشرية يضاعف من مشاكل تلويث المياه، مما يؤدي الى تدهور الأنظمة الإيكولوجية المحلية ونمو المساحات المتصحرة، فضلاً عن التأثير السلبي على المتغيرات المناخية وزيادة خطر الأمطار الحمضية. سبأنت
