كشف رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الدكتور محمد عبد المجيد قباطي عن نية المؤتمر تعديل الدستور لاقرار النظام الانتخابي المزدوج ( القائمة النسبية والدائرة المغلقة ) وقال " ربما يكون ذلك أحد مشاريعنا لكي نثبت للقوى السياسية أن ما كنا نتقدم به من مقترحات لتطوير النظام الانتخابي والحياة السياسية كانت نوايا مخلصة ومنطلقة من شعورنا بضرورة تطوير التجربة وتعزيزها “ واضاف في مقابلة مع موقع وكالة الانباء اليمنية سبأالالكتروني ( سبانت )كنا نطمح أن تدخل المرأة وقيادات الأحزاب إلى البرلمان، مشيرا الى ان ذالك لن يتحقق الا بتعديل النظام الانتخابي . وعن دور المؤتمر في محاربة الفساد قال د. قباطي : “ عندما تبنى دولة مؤسسات حقيقية ، عندها سنعالج قضايا الفساد ، و نرشد الإدارة ونفعل مبدأ المحاسبة والقبول بمدأ الشفافية ، لأن معالجة الفساد لا يعني أن تحاسب المخلين فقط ، وإنما أن توجد آلية للكشف عن هذه الظواهر وتعريتها وإيجاد منظومة من المعايير التي تكشف هذه التجاوزات وتعالجها من الأساس ، ولذلك فان مبدأ عدم إستغلال المال العام والسلطة يقصد به تفعيل الجانب المؤسسي “ مؤكدا بان المؤتمر تعرض لها في برنامجه وأكد ان القضية بحاجة إلى جهد الجميع وإلى توافق بين مختلف أطراف المنظومة السياسية لأنها ليست مرتبطة بحزب أو فئة معينة . وطالب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر احزاب المعارضة جميعها دراسة أسباب مثل هذه النتيجة التي وصل إليها البرلمان اليمني في ظل وجود حزب يملك أكثر من 75% من المقاعد ، وأعاد ذلك الى أن المعارضة ساهمت إلى حد كبير في وجود هذه الأغلبية " ولا أكشف سراً أن أكثر من 40 دائرة سقطت من المعارضة لأن المعارضة نافست نفسها في هذه الدوائر ، والأخوة في اللقاء المشترك اشتغلوا ضد بعضهم البعض" وتطرق الدكتور محمد قباطي لمستقبل العلاقة مع التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني ، ومصير المشمولين بقرار العفو الرئاسي . نص المقابلة في نافذة تحقيقات سبأنت، خاص