كلف مجلس النواب شركة الغاز بتوفير مادة الغاز لأمانة العاصمة وكافة المحافظات وبيعها بالسعر المحدد . وألزم مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس، وزير الإدارة المحلية إبلاغ أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بذلك ومتابعة المقصرين في هذا الجانب وأي صعوبات أو تلاعب يتم إبلاغ قيادة مجلس النواب. كما كلف مجلس النواب أمين العاصمة الاستمرار في ضبط آلية توزيع مادة الغاز المنزلي على المواطنين والرقابة على عقال الحارات ومحاسبة المتلاعبين بهذه المادة .. معتبرا أن أي تقصير من قبل شركة الغاز في هذا الجانب تتحمل المسؤولية. وكلف مجلس النواب وزير النفط والمعادن بالعمل فيما يخص متابعة أسعار البورصة وإعلانها في وسائل الإعلام أولاً بأول. وناقش نواب الشعب في هذه الجلسة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن أزمة المشتقات النفطية "البنزين- ديزل" ومادة الغاز المنزلي، بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والنفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وأمين العاصمة حمود عباد وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب أهمية تكاتف الجميع لإيجاد مخارج وحلول لأزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز التي يعاني منها المواطنين ومنع أي استغلال أو احتكار أو تلاعب بهذه المواد الضرورية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية. ولفت إلى ضرورة إيجاد ووضع آلية مناسبة لتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر المناسب. وقد تضمن تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية البرلمانية بشأن أزمة المشتقات النفطية "البنزين- ديزل" ومادة الغاز المنزلي الذي قدم في هذه الجلسة وتم مناقشته من قبل نواب الشعب بخصوص مادة الغاز عدد من الملاحظات: أولا : أن الشركة اليمنية للغاز لا زالت تعمل بآلية توزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات في حين أن هذه الآلية طرحت ونوقشت في الاجتماع الموسع المشار إليه والذي طرح حولها العديد من الشكاوى من قبل بعض المواطنين نتيجة السلبيات التي ترافق آلية التوزيع منها التالي: أ- غياب عدالة توزيع أسطوانات الغاز من قبل عدد من عقال الحارات على المواطنين. ب- المجاملة والمحاباة من عدد من عقال الحارات في عملية التوزيع وبالتالي حصول عدد من المواطنين لأسطوانة الغاز على حساب حصة مواطنين آخرين. ج- هناك عدد من منازل المواطنين لم تصلهم أي أسطوانة غاز من قبل عقال الحارات منذ بداية الأزمة حتى الآن. د- هناك عمولات تفرض من عدد من عقال الحارات إلى جانب العمولة المحددة لهم من قبل شركة الغاز بمبلغ 200 ريال للأسطوانة وبالتالي يصل سعر أسطوانة مادة الغاز في بعض الحارات من 3200-3500 ريال. 2. عدم التزام وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بموافاة المجلس بالسلبيات والايجابيات من تطبيق الآلية السابقة المتمثلة بالبيع المباشر للمواطنين عبر الدينات أو الآلية الحالية بتوزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات أو أي آلية أخرى وفقا لما تم الاتفاق علية في الاجتماع سالف الذكر. 3. رغم الجهود المبذولة من قبل الشركة في توفير مادة الغاز للمواطنين إلا أن هناك بعض القصور في المتابعة والرقابة على توزيع وبيع وتعبئة أسطوانات مادة الغاز حيث لوحظ من خلال ما سمعته اللجنة من شكاوى المواطنين: النقص في كميات تعبئة أسطوانة الغاز حيث تصل الكمية المعبأة من مادة الغاز في بعض الأسطوانات إلى كمية تقارب ما بين (15-18)لتر للأسطوانة بدلا عن الكمية المحددة ب20 لتر. وجود بعض الأسطوانات المعبأة بمادة الغاز المنزلي عند الاستخدام يتسرب منها الغاز دون وجود الرائحة المعهودة التي توضع في الغاز وبالتالي فإن الأسطوانة المعبأة بالغاز دون إضافة الرائحة عبارة عن قنبلة موقوتة داخل المنازل. تأخر وصول أسطوانات الغاز إلى مواقع الصرف التي توزع عبر عقال الحارات في أغلب الأوقات إلى ما بعد صلاة الظهر دون مراعاة المواطنين المنتظرين من الصباح الباكر للحصول على أسطوانات الغاز. تعرض القاطرات المحملة بمادة الغاز لتقطعات تظهر ما بين فترة وأخرى في عدد من المناطق تؤدي إلى تأخير دخول تلك القاطرات إلى أمانة العاصمة والمحافظات مما ينعكس ذلك سلباً في نقص مادة الغاز. 4. لوحظ في الفترة الأخيرة تدني دور وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز من استيراد كميات من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة والاستفادة من الإعفاء المؤقت للرسوم الجمركية والضريبة وكافة العوائد والتكاليف الأخرى الخاصة بالدولة وكذا عمولة شركة الغاز في سبيل توفير مادة الغاز وبما يمنع من حدوث أي أزمة في هذه المادة. 5 . لوحظ عدم اهتمام وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بإنشاء خزانات أو صيانة الخزانات الحالية للشركة في الحديدة بما يمكنها من توفير احتياطي لمادة الغاز بكميات كبيرة تستطيع من خلاله توفير وتغطية مادة الغاز عند حصول أي أزمة قد تظهر كالتقطعات وغيرها. وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية " البنزين – الديزل " أوضح تقرير اللجنة: 1. من الملاحظ أن الشركة اليمنية للنفط تقوم برفع أسعار المشتقات النفطية وبمبالغ كبيرة من وقت لأخر دون دراسة دقيقة يتم فيها مراعاة الحالة المعيشية للمواطن خصوصا في الوضع الحالي الذي تشهده البلاد نتيجة العدوان. 2. عدم إقرار الزيادة في رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل لجنة استيراد المشتقات النفطية المكلفة بمراجعة الأسعار وفقا للمعطيات والعرض والطلب. وبهذا الصدد تحدث وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وأمين العاصمة حمود عباد ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود سالم النوم ومدير عام شركة النفط اليمنية ياسر عبدالله الواحدي أمام المجلس، حول موضوع المشتقات النفطية ومادة الغاز شارحين الجهود التي تبذلها الجهات المختصة والصعوبات التي تواجهها. وقدموا إيضاحات بالأرقام عن الأسعار التي يتم بها شراء مادة الغاز مضافاً إليها أجور النقل وعمولات الوكلاء. وتطرقوا إلى رؤيتهم للآلية المناسبة لتوزيع مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بحيث يسهل للمواطن الحصول عليها .. مؤكدين ضرورة إيجاد خزانات إستراتيجية لهذه المواد . وأشاروا إلى ضرورة فتح وتوفير الإعتمادات المالية حسب الضرورة التي تتطلبها طبيعة عمل هذه الجهات . وقد عقب عدد من أعضاء مجلس النواب على أحاديث المسئولين المعنيين الذين تحدثوا في هذه الجلسة وما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية .. مؤكدين ضرورة إيصال مادة الغاز والمشتقات النفطية " بنزين– ديزل " للمواطن وبالسعر المناسب وتخصيص محطات لتعبئة وسائل النقل بمادة الغاز. وأشاروا إلى أهمية الرقابة على أجور التنقلات بين المحافظات .. مطالبين الجهات الحكومية بوضع آلية فاعلة لعملية التوزيع والضبط للمشتقات النفطية ومادة الغاز . كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
