رفض الاردن اعتباره إحدى الدول الدائنة للعراق من خلال /نادي باريس/ الذي يضم الدول الدائنة في العالم0 وأعلن مصدر اردني رفيع ان مستحقات الاردن على العراق والتي تزيد على مليار دولار لا تعتبر ديونا لانها ترتبت على الفروقات بين قيم الصادرات الاردنية للعراق بموجب البروتوكول التجاري واتفاقية تزويد الاردن بالنفط العراقي، حيث تراكمت منذ عام 1990 بعد ان تم تجميد الاموال العراقية في الخارج بموجب قرارات مجلس الامن والامم المتحدة0 واكد ان الحكومة العراقية السابقة كانت عترف بتلك المستحقات مشيرا الى ان اية سلطة او حكومة جديدة في العراق يجب ان تعترف بهذه المستحقات بموجب القوانين والاتفاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين. واوضح ان المسؤولين العراقيين آنذاك كانوا يقومون بتسوية الفروقات المالية وكل طرف يدفع للآخر ما يستحق عليه في نهاية كل سنة، وبعد تجميد الارصدة لم يعد بامكان العراق التسديد حسب الطريقة السابقة مما ادى الى تراكم المستحقات لأكثر من 12 عاما وهذا يعني انها ليست ديونا بالمعنى الحرفي للكلمة بل هي ناتجة عن معاملات تجارية وهذا ما جعل الاردن يرفض بشدة ان يكون احدى الدول الدائنة في نادي باريس0 وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)