حيث تحدث في بداية الجلسة الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى مقرر اللجنة الاقتصادية بقراءة نقدية حول التقرير تناول فيها برنامج الاصلاح الاقتصادي المالي والإداري والنتائج التي أثمرها البرنامج على كل قطاعات النشاط الاقتصادي منذ بدء تنفيذه في شهر مارس 1995م. واشار الى ان هناك بعض جوانب القصور التي تتطلب العمل الجاد على تصويبها. كما اشار الى ان تقرير التنمية قد عرض جوانب القصور والنواقص في الاصلاحات الا أن بلادنا قد خطت خطوات متقدمة في هذا المجال.. من جانبه قدم الاخ احمد محمد المتوكل عضو مجلس الشورى ملاحظات وتساؤلات حول بعض القضايا التي وردت في تقرير التنمية للعام 2003م نحو إقامة مجتمع المعرفة اشار فيها إلى أن البيانات والمعلومات التي وردت في التقرير قد أظهرت جوانب التأخر في المجتمع في مجالات عديدة على صعيد المعرفة.. مؤكداً على أهمية التعامل مع هذه التقارير بجدية والأخذ بما يتناسب مع واقعنا ويخدم مصالحنا.. ونوه الى ضرورة تكاتف الجهد الرسمي والشعبي من خلال منظمات المجتمع المدني للأخذ بأحدث الأساليب العملية في تطوير التعليم والتأكيد على تنفيذ الزامية التعليم في مراحله الأساسية. منوهاً الى التطور النوعي الذي شهده القطاع الصحي في بلادنا من خلال انتشار المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية في مختلف مناطق الجمهورية واتساع نشاط الاستثمار في هذا القطاع مع ضرورة الرقابة المستمرة على أدائها لضمان معالجة أي قصور. مؤكداً أن بلادنا تتعامل بمنهجية على الصعيدين السياسي والعمل التنموي وهو ما يجعل مثل هذا التقرير وغيره من الدراسات والتقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات المختصة يعين على تصويب العمل والاستعانة بها في تعزيز العمل التنموي .. مشيراً الى أن ما جاء في تقرير التنمية لا يتعارض مع توجهات بلادنا ومع المساعي التي تبذلها القيادة السياسية للاستفادة من وسائل المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في بلادنا. فيما اشارت الاخت منى باشراحيل عضو مجلس الشورى الى اهتمام القيادة السياسية في بلادنا بحقوق الانسان وذلك من خلال إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بهذه الحقوق والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان واستقلاليتها في اداء انشطتها وعملها . ونوهت الى النجاحات التي حققتها اليمن في هذا المجال منذ اعادة تحقيق الوحدة ا لمباركة في ال22 من مايو عام 1990م من خلال ارساء دعائم النظام السياسي القائم على الديمقراطية ومبدأ التعددية السياسية والحزبية وتوفير المناخ الملائم للمشاركة الفاعلة للمجتمع اليمني. كما تحدث الاخ عبدالسلام العنسي نائب رئيس لجنة الاصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية والتأمينات حول ما تضمنه تقرير التنمية الانسانية العربية 2003م ورؤى الاصلاحات في المنطقة ، حيث ركز في حديثه على الجانب السياسي المرتبط بموضوع التنمية وقضية المعرفة واقامة مجتمعاتها. مشيراً الى ان اليمن قد حققت العديد من الاصلاحات السياسية حيث تم تشكيل العشرات من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الحزبية، مؤكداً ان الاستقرار السياسي الذي تنعم به اليمن ما هو الا نتيجة حتمية للنهج الديمقراطي الذي أخذ يترسخ يوماً بعد يوم من خلال اجراء الحوارات الشفافة مع مختلف شرائح المجتمع. بعد ذلك قدم عدد من الأخوة اعضاء مجلس الشورى وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين من اساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية مداخلات حول ما تضمنه تقرير التنمية الانسانية العربية منوهين الى أن بلادنا قد خطت خطوات متقدمة في مجال الاصلاحات التي شملت مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الى جانب الاهتمام بالجانب المعرفي والمعلوماتي مثمنين عالياً الجهود التي بذلتها وتبذلها القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على صعيد النهوض التنموي الشامل بما يحقق للمواطن العيش الكريم وبما يضمن عدالة توزيع المشاريع التنموية والخدمية في عموم مناطق الجمهورية.. مشيرين الى أن ذلك ما هو الا نتاج طبيعي للنهج السياسي الذي نهجته بلادنا منذ اعلان الجمهورية اليمنية والذي اتسم بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وفتح آفاق واسعة امام المرأة لمشاركة أخيها الرجل في صنع القرار وتحقيق تنمية متوازنة اساسها مشاركة كل ابناء الوطن رجالاً ونساء. منوهين بالدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني كشريك رديف للجهد الرسمي في احداث نقلة نوعية من التطور والبناء التنموي. وشدد الاخوة اعضاء مجلس الشورى وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلال مناقشاتهم على استمرار السير بنفس الخطى وبذل مزيد من الجهد في عملية الاصلاح التعليمي والتربوي بما يعمل على خلق جيل متسلح بنواصي العلم الحديث ووسائل المعرفة بما يخدم توجهات البناء والتحديث وبما يتماشى مع الاهداف الوطنية وروح العصر. منوهين الى ان مشروع فخامة الاخ رئيس الجمهورية بتعميم الحاسوب على مختلف شرائح المجتمع بصورة ميسرة ما هو الا دليل على صدق التوجه نحو خلق مجتمع يمني حديث فضلاً عما تمثله مدينة تقنية المعلومات من كونها مركز اشعاع لتعميم تقنية وتنمية الابداعات الشابة في المجتمع اليمني ، مؤكدين على اهمية السير بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الامية والتي برزت مظاهره بشكل جلي في المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والقرى اليمنية عبر جهاز محو الامية وتعليم الكبار وفروعه في المحافظات . وفيما يتعلق بالشأن السياسي والأوضاع في المنطقة رحب الاخوة المشاركون بالمبادرة ا لامريكية وغيرها من المبادرات بشأن الإصلاحات في المنطقة ،مؤكدين على اهمية الدعم لهذه الاصلاحات بما يسهم في تطوير البناء المؤسسي ويخدم توجهات الشعوب نحو بناء مستقبلها على أسس متينة قائمة على المشاركة في صنع التحولات والقرارات التي يتطلبها الواقع المعاش.. منوهين الى ان الإصلاحات النابعة من الداخل ستكون اكثر ملائمة لمتطلبات المجتمعات وأكثر قابلية للتطبيق على الواقع كونها مستوعبة لخصوصيات كل مجتمع..مشددين على أن الإصلاحات لابد وان تنبع من الداخل وتتفق مع خصوصيات المجتمع ومعتقداته وقيمه وتراثه الحضاري. مشيرين الى أن الإصلاحات المقترحة ينبغي ان تتوفر لها الظروف الملائمة وذلك بحل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال للاراضي العربية المحتلة وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من بطش وتنكيل يومي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ،مشيرين الى ما يمارسه الكيان الصهيوني المتغطرس بقيادة الارهابي شارون في مدينة رفح وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية من قتل وتدمير شامل وهدم للمنازل وتشريد اكثر 1500 أسرة عن ديارها دون أن يحرك العالم المتحضر ساكناً مما يشكل عقبة رئيسية أمام المبادرات الإصلاحية في المنطقة. .مطالبين بانسحاب قوات الاحتلال من العراق وترك العراقيين يديرون شئونهم بأنفسهم دون تدخل أو وصاية من أحد مع ضرورة الحفاظ على وحدة العراق . منوهين الى ان هذا الاجتماع الذي ضم السلطة والمعارضة ماهو الا ثمرة من ثمار الديمقراطية وترسيخاً لمبدأ المشاركة الجماعية. بعد ذلك تحدث الاخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي .. مشيراً إلى ان ما دار من نقاشات في هذه الجلسات حول التقرير تمثل بحق ظاهرة صحية، مؤكداً أن ما تم من إصلاحات ايجابية في بلادنا يتطلب المزيد من الإصلاحات والتقييم الموضوعي لها. معبراً عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على ما يضطلع به المجلس من مهام ورعاية لمنظمات المجتمع المدني وما يسهم به من دور فاعل في بلورة العديد من القضايا المجتمعية ووقوفه ازاء تلك الموضوعات التي لها صلة بالمواطن اليمني وسلط الضوء على ما دار من مناقشات خلال ثلاثة ايام حول تقرير التنمية واصفاً إياها بأنها كانت موضوعية واتسمت بالشفافية وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية وما تسعى إليه الحكومة. وفي ختام الجلسة كلفت هيئة رئاسة المجلس ببلورة كل ما دار وطرح أثناء المناقشات وما قدم من دراسات بشأن تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م ورؤى الإصلاحات في المنطقة والخروح بالتصورات البناءة حيال ذلك ورفعها إلى فخامة الاخ رئيس الجمهورية .