أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة محمد سالم باسندوة، مشروع برنامجها العام، المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لنيل الثقة . ويركز برنامج الحكومة على المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية التي تضررت من الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر عدة، حيث شدد البرنامج على حشد الجهود من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أكدت الحكومة أنها ستتعامل معها ومع قرار مجلس الأمن رقم ،2014 باعتبارهما خريطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة . ووضعت الحكومة على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال الأزمة، وفي مقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار . وتعهد برنامج الحكومة ضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وبسط سيطرة الدولة، واتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بعد نحو شهرين . وتعهدت الحكومة بتشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف لشرح تفاصيل المبادرة الخليجية وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة من المدن، وإخلاء البلاد من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، إضافة إلى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كل المحافظات وتحقيق تكامل القوات المسلحة . الخليج*