كلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح التي افتتح بها جلسات مؤتمر المانحين يوم أمس في قصر لانكاسترهاوس بالعاصمة البريطانية لندن جسدت الاهمية التي تكتسبها هذه الفعالية الاقتصادية الدولية لدعم اليمن لمواجهة تحديات استحقاقات التنمية والبناء الاقتصادي الشامل على نحو لا يستجيب فقط لإحتياجات تجاوز الصعوبات والمعيقات الموضوعية والانتقال الى مرحلة جديدة في مسارات تطوره، لكنه في الوقت نفسه يلبي مقتضيات إيجاد استقرار دائم وشامل في منطقة الجزيرة والخليج لا سيما وأن البعد الرئيسي من إنعقاد مؤتمر المانحين بمشاركة فاعلة من الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي يهدف الى تأهيل اليمن والارتقاء بإقتصاده وبنيته التنموية الخدمية والاستثمارية الى مستوى اقتصادياتها بصورة تؤدي الى تضييق الفوارق الاقتصادية والتنموية الى أقصى حد فيما بينها ومن ثم ازالة التفاوت في التطور في البنى التحتية بين المجتمع اليمني والمجتمعات الخليجية من حيث مستوى المعيشة ودخل الفرد عبر تقديم دعم يحقق استراتيجية انضمام اليمن الكامل الى مجلس التعاون الخليجي من موقع القدرة على الاسهام الفاعل والايجابي في إنتقال هذه المنظومة الاقليمية العربية الى مسارات من الشراكة المتكافئة المؤسسة على قاعدة راسخة للمصالح تجعل من مجلس التعاون تكتلاً إقتصادياً وسياسياً وأمنياً يخلق نمواً متوازناً قائماً على الاستفادة من تنوع الامكانات والقدرات المادية والبشرية المالية والاستثمارية لأعضائه يخدم شعوبها ويعمق روابط الاواصر الحضارية والتاريخية وإكسابها مضموناً جديداً لبناء الحاضر والمستقبل. لقد كان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح واضحاً وشفافاً وهو يتحدث الى المشاركين في أعمال جلسات المؤتمر الدولي للمانحين فيما يخص العلاقات اليمنية - الخليجية مبيناً أن الدعم والشراكة الاقتصادية في محصلتها النهائية سوف تخدمنا والاشقاء.. مشيراً الى أن أي نجاحات أو إنجازات يحققها اليمن هي تشكل نجاحات وإنجازات لكل دول الجزيرة والخليج، ونفس الشيء بالنسبة لليمن، فإنها تمثل تحولات إيجابية على صعيد التطور الاقتصادي والتنموي تتحقق في أيّن من دول الخليج أو في مجموعها فإنها تصب في صالح تقدم وازدهار اليمن وهذا المعنى لخصه فخامة الرئيس في كلمته بالقول: «كل منا يشكل عمقاً إستراتيجياً سياسياً وإقتصادياً وأمنياً للآخر» وفي هذا المنحنى تأتي رؤيته لتلازم الدعم الاقتصادي لمكافحة البطالة والفقر مع مكافحة الارهاب، والمعنى هنا واضح وهو أن التنمية والاستثمار المتسارع بما يخلفانه من فرص عمل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية- وهذا بحد ذاته تلقائياً- يحد من وجود البيئة المولّدة للأرهاب ويجفف منابعه والمقصود هنا بيئة البطالة والفقر. كلمة الاخ الرئيس التي دشن بها مؤتمر المانحين لم تتوقف عند هذا الموضوع بل شملت قضايا وموضوعات ترتبط بنجاحات اليمن على صعيد التحولات الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير وإحترام حقوق الانسان ومشاركة المرأة الفاعل في الحياة السياسية والاقتصادية ونجاح الانتخابات التنافسية الرئاسية والمحلية والتي كانت نزاهتها وشفافيتها محل إشادة المراقبين ووسائل الاعلام العربية والدولية وكذا الاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية والمرتبطة هي الاخرى بجملة من الاصلاحات القضائية والقانونية، وفيما يتعلق بقانون الذمة المالية والمزايدات والمناقصات ومكافحة الفساد واللذين يتطلبان إنشاء هيئة عليا لمتابعة تنفيذ هذه القوانين للدخول في عضويتها يعتمد على النزاهة والكفاءة وليس الانتماء الحزبي.. مفرداً في كلمته حيزاً مهماً للاستثمار القادم من دول مجلس التعاون الخليجي مرحباً بالاستثمارات في مشاريع ذات الطابع الاستراتيجي كالطاقة والتي يرتبط بها أي نمو حقيقي تحرزه اليمن ودول المنطقة. وخلاصة القول إن مؤتمر المانحين.. اكد أن اليمن يبذل جهداً لاحداث نقلة كبرى في إقتصاده يحقق تطلعات أبنائه التنموية لبلوغ غايات تطويرية تؤهله على التكامل مع الاقتصاد الخليجي ومن ثم الاندماج ليصبح مكونا مؤثراً وفاعلاً في مجلس التعاون الخليجي وبالمقابل اضحت ملموسة جديدة الاشقاء دول مجلس التعاون والاصدقاء المانحين لدعم اليمن في هذا المؤتمر ، وقد كان لحضور الاخ الرئيس دور فاعل اعطاه زخماً ستؤكدها النتائج الايجابية التي سيخرج بها والتي كل المؤشرات تبعث على التفاعل في ان يكون الدعم في مستوى التطلعات