أرجأت محاكمة الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه الى 12 مارس الجارى.وكانت الجلسة الرابعة عشر قد استؤنفت اليوم الاربعاء بحضور المتهمين جميعاً.وقد بدأ الادعاء الجلسة باستكمال المستندات الجديدة التي بفترض أنها تدين الرئيس العراقي المخلوع وأعوانه حول قضية الدجيل. واعترض برزان التكريتى الاخ الغير الشقيق لصدام حسين على الادعاء باعتبار أنه يكرر استخدام كلمة "ضحايا"، ما يعني أنه يدين المتهمين مسبقاً، وطلب من القاضي تنبيهه لعدم جواز استخدام الكلمة. واكتفى الادعاء بعرض خمس وثائق من مجموع 127 وثيقة تم الحصول عليها، حول قضية الدجيل ، وأوضح القاضي أن عدد المحكومين 96 وليس عام 1996. و طلب القاضي من الادعاء ذكر الاسم الأول والأخير من كل وثيقة بدلاً من ذكر الأسماء كلها، وسأله ما إذا كانت موقعة ومن قبل من، فرد الادعاء بأنها ليست موقعة لأنها موجهة للسائقين الذين قاموا بنقل المحتجزين. وأوضح الادعاء أن عدد القوائم حول المحتجزين من العوائل يزيد على 16 قائمة وأن ترحيل العوائل تم على دفعات.وطلب صدام من الادعاء قراءة نص وثيقة صادرة من ديوان الرئاسة وموجهى إليه بخصوص حادثة الدجيل، أي محاولة اغتياله. اجراءات المحاكمة مستمرة وقد وصلت الى السقف الاخير من الاستماع الى الشهود . وقال ان المتبقي من شهود الاثبات سبعة احدهم سعدون شاكر وزير الداخلية الاسبق وستة من الدجيل احدهم قد توفى مؤكدا انه لا يمكن تحديد موعد لانهاء الجلسات حول هذه القضية لان هناك اجراءات قانونية واصولية تتبعها المحكمة ومن بينها الاستماع الى مطالعتي الادعاء العام وهيئة الدفاع بالاضافة الى اقوال المتهمين وقد طلب صدام من المدعي عدم إصدار الأحكام مسبقاً، وهو "دفع" اعتبره القاضي مقبولاً ، وقال إن تاريخ الوثيقة يعود إلى العام 1983 في حين تم الإعدام عام 1985، وبالتالي على المحكمة عدم الأخذ بهذه الوثيقة. وطُلب من الادعاء تحديد الشخص الذي وقع على الوثيقة، وقال الادعاء إنه لا يعرف، وكل ما يعرفه أنه شخص في الدائرة القانونية في الديوان الرئاسي. وعرض الادعاء مجموعة من التقارير المرفوعة من عدد من المتهمين، ومن بينهم عبدالله كاظم رويد، بشأن حادثة الدجيل، وهو ما اعترض عليه أحد المتهمين من حيث أنه لم يكن في المنطقة، نظراً لأنه كان في تلك في الفترة في الجيش الشعبي. ونفى المتهم أن يكون الخط الذي كتب فيه التقرير خطه، وأن علاقته الحزبية والتنظيمية كانت مقطوعة بسبب انتسابه للجيش الشعبي، كما تفرض القوانين والأنظمة. وطلب المتهم أن يتم حتى التأكد من عمر الورق.. وأن الأمر فيه تزوير، مشيراً إلى أنه إذا كان عمر الورق خمس وعشرين عاماً فإنه جدير بالنظر فيه. وطلب القاضي من الادعاء عرض التقارير الأصلية وليس ما تم التوصل إليه. وقد اعترض متهم آخر من أعوان صدام على التقارير مشيراً إلى أن الخط ليس خطه، كما أنه ليس خريجاً جامعياً، وإنما خريج سادس ابتدائي، وليس بإمكانه كتابة تقارير بمثل هذه اللغة، وأن واجبه كان يقتصر على العمل في "البدالة". و أوضح المتهم أن السبب في زجه في القضية إنما يعود لأسباب شخصية.. مشيراً إلى أنه مستعد لأن يقسم ب"العباس" على ما يقوله. كما أوضح وكيل المتهم بأنه لم يستلم نسخة عن هذا التقرير، مشيراً إلى أن تاريخ التقرير إنما يعود لتاريخ الحادثة، وأن مثل هذا العمل لا يمكن أن يحصل. و أوضح وكيل المتهم، بأن الادعاء العام يحاول إلصاق تهمة التسبب بقتل أشخاص إلى المتهم، فاعترض الادعاء على وكيل المتهم. وكانت التقارير مرفوعة من عبدالله كاظم رويد وابنه مزهر رويد وعلي دايح علي إلى شخص يدعى سعدون شاكر. ووكيل المتهم الأخير شكك في صحة الوثيقة وأن الخط ليس خط موكله، وأن موكله كان يدرس في بغداد في ذلك الوقت ولم يكن في الدجيل عند حدوث الواقعة. ونفى المتهم أن يكون شارك في كتابة التقارير مفيداً أنها "ملفقة". وعرض الادعاء صورة جوية للدجيل قبل التجريف، وصورة أخرى بعد التجريف الذي تعرضت له مدينة الدجيل في أعقاب محاولة الاغتيال. كما عرض الادعاء تسجيلاً صوتياً لصدام وعبدالغني عبدالغفور (شخص وصف بأنه حزبي كان في اجتماعاً مع صدام) حول تجريف أراضي في البصرة عام 1991، وجادله صدام والقاضي حول علاقة ذلك بحادثة الدجيل. واشتد الجدل بين القاضي وبرزان التكريتي، وبخاصة فيما يتعلق بموعد الرد على الوثائق. وتدخل صدام لتهدئة الوضع، مشيراً إلى أن الوضع في ذلك ليس من مصلحة الجميع ،و قال صدام إن الادعاء يضع استنتاجاته بشكل مسبق، مشيراً إلى أنه حتى الإيحاء ممنوع. وجادل صدام في مسألة التقارير المرفوعة، والتي قال الادعاء إنها أدت فيما بعد إلى إعدام عدد من الأشخاص في قضية الدجيل، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يستوجب سجن الأشخاص ثلاث سنوات. و قال صدام للقاضي "كنت رئيسكم طوال 35 سنة.. ومازلت." بعد الانتهاء من الجدل ومداخلة صدام.. تم عرض التسجيل الصوتي لعبدالغني عبدالغفور في حديثه مع صدام حسين عام 1991. و طلب المتهمون الحصول على نسخ من الوثائق التي عرضها الادعاء، وهو ما وافق عليه الادعاء العام. و شكك أحد وكلاء الدفاع في الوثائق، من حيث أن شهادات الوفيات في لا تحتوي أرقام سجلات، وطلب الحصول على المستندات الأصلية حول الولادات والوفيات. ثم رفع القاضي الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة ، ثم استؤنفت الجلسة بعد أكثر من نصف ساعة على وقفها واستبعد القاضي شهادة أحد الشهود، ثم بدأ الادعاء بقراءة بعض الشهادات التي قدمها شهود أمام الادعاء دون حضورهم. وحاول طه ياسين رمضان الاعتراض على إحدى الشهادات المتعلقة بتجريف أراضي الدجيل، فطلب منه القاضي تسجيل ملاحظاته إلى حين انتهاء الشهادات الخمسة. و تقدم رمضان باعتراض على الشهادات.. ووصفها بأنها "ترتيب معين"، وقال إن هناك إعداداً للشهود ، واعترض على عدم ذكر أعمار الشهود. وقال رمضان أحد الشهود وافق على أن يكون شاهداً بعد ضربه، ثم عندما رفض الشهادة تعرض للضرب. و اعترف الادعاء أنه أمر بمعاقبة أحد الشهود بسبب تفوهه بالسباب. واتهم طه ياسين رمضان الادعاء بأنه طرف في القضية. كما اعترض أحد وكلاء الدفاع على شهادة الشاهد الأول اعدم معرفة عمره ولعدم ذكره للتواريخ. و قال وكيل الدفاع إنه ليس من حق الادعاء العام معاقبة وزير الداخلية السابق، سعدون شاكر، الذي كان شاهداً، وطلب المدعي العام تحويله إلى متهم. وقال طه ياسين رمضان مديرية الأمن لم تكن مرتبطة بوزارة الداخلية، غير أن القاضي طلب شطب هذه العبارة. وقال برزان إن سعدون شاكر كان أحد الذين تم توجيه التهم لهم، وأنه تم استدعاؤه مرة أخرى وتحول إلى شاهد منذ ذلك الوقت. و دار جدل حول القاضي ولقبه عندما سماه برزان بالرقم واحد. وتساءل برزان عن سبب طلب المدعي العام تحويل الشاهد سعدون شاكر من شاهد إلى متهم. وأكد برزان أن الأمن العام دائرة يقودها مدير عام، وأن فيها "معاونيات" في كل قضاء وناحية، وأن الدجيل كان يوجد فيها معاونية.