أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بت حبتور، أن اﻷعمال التخريبية المرتكبة من قبل المحتل اﻹماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية وانتهاكه السافر ﻷمن وسيادة اليمن وحقوق اﻹنسان جرائم كبيرة سيحاكم عليها عاجلا أم اجلا . جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم، اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات اﻻتصاﻻت برئاسة محمد الذهباني، بحضور أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، حيث جرى مناقشة اﻵثار التخريبية لمشروع اﻻتصاﻻت الشطري المسمى " عدن نت " الذي يدار من مشيخة اﻹمارات في سابقة دولية خطيرة ﻻنتهاك السيادة تتحمل عواقبها حكومة المنفى . وأوضح الذهباني طبيعة عمل اللجنة التي جاء إنشائها بهدف الدفاع عن خدمات اﻻتصاﻻت والعمل على حمايتها بالشراكة المجتمعية والدولية وفق اﻷسس والقوانين الوطنية واﻷعراف والمواثيق اﻹنسانية . وأشار إلى المخاطر الكبيرة التي يحملها هذا المشروع الشطري ليس على قطاع اﻻتصاﻻت اليمنية بل واﻷمن القومي والسيادة الوطنية .. موضحا اﻷعمال التخريبية التي طالت الشبكات اﻷرضيّة للاتصاﻻت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بالتزامن مع تدشين المشروع الشطري باﻹضافة إلى استهداف العدوان المتواصل للابراج . وأكد أن ذلك يدل على واحد من اﻷهداف الخبيثة التي حملها هذا المشروع وهو تدمير البنى التحتية لهذا القطاع وشل حركته .. مستعرضا جملة اﻷنشطة التي قامت بها اللجنة منذ إنشاءها في مناهضة هذا المشروع التخريبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني . وأعرب الذهباني عن أمله في إسناد الحكومة لنشاط اللجنة بما يمكنها من القيام بمهامها على المستوى الوطني والدولي وتحقيق الغايات المشتركة في مناهضة هذا المشروع وإفشال أهدافه التخريبية والتدميرية . ولفت إلى أن تمويل مشروع كيبل اﻷنترنت تم من قبل الوزارة في العاصمة صنعاء وأن آخر دفعة سلمت للشركة الدولية المنفذة للكيبل أثناء إدارة اللجنة الثورية العليا للبلاد .. مبينا أن واحدا من اﻷهداف التي يسعى لها هذا المشروع ومن يقفون ورائه هو حرمان اكثر من 75٪ من سكان اليمن من خدمات اﻻتصاﻻت واﻹنترنت بوجه خاص . وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية اللجنة كمؤسسة مجتمعية ونشاطها الوطني الحيوي في مناهضة هذا المشروع والتوعية الواسعة بأهدافه الحقيقية التخريبية ومخاطره على اﻷمن القومي وقطاع اﻻتصاﻻت اليمنية والعاملين فيه . وحث الدكتور بن حبتور على استخدام كافة الوسائل المتاحة محليا ودوليا لنقل هذا الجرم الهادف لتدمير قطاع اﻻتصاﻻت بمختلف الوسائل والطرق . وقال " انتم المستقلون عليكم مسؤولية كبيرة في التواصل مع كافة اﻷطراف المناهضة للعدوان في الداخل والخارج ومواجهة هذا الفعل الذي يمس سيادة وأمن وسلامة الدولة اليمنية ومواطنيها ." ولفت إلى أهمية إشراك القطاع الخاص المعني والمتضرر أيضا من هذا المشروع بشكل مباشر في مختلف أنشطة اللجنة بما يعزز من الجهود الوطنية في مواجهة هذا العمل التخريبي .