يواصل عشرات الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، مطالبين إدارة السجون الإسرائيلية بتحقيق عدد من المطالب لتحسين ظروفهم الحياتية. وفي تصريح للأناضول، قال قدورة فارس، رئيس “نادي الأسير” (غير حكومي)، إن المعلومات الأولية تشير إلى مشاركة نحو 400 معتقل في الإضراب. وأضاف: “في كل يوم سيدخل أعداد جديدة للإضراب، ويوم 17 أبريل (نيسان) الجاري سيدخل إليه نحو 2000 معتقل من مختلف الفصائل الفلسطينية”. وأشار أن المفاوضات بين قيادة المعتقلين الفلسطينيين ومصلحة السجون الإسرائيلية، متواصلة بغية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب. وبيّن أن الجانب المصري، يجري اتصالات مع نظيره الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاق. وأوضح أنه “في الأصل كان هناك وساطة مصرية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل لاتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة، ومع دخول المعتقلين الإضراب باتت قضيتهم جزء من الجهود المصرية”. وأفادت مصادر داخل السجون الإسرائيلية للأناضول، أن مصلحة السجون شرعت بعزل المضربين عن الطعام في زنازين انفرادية، في محاولة منها لكسر الإضراب. ويطالب المضربون حسب بيان سابق ل”نادي الأسير”، بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة (المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين. كما يطالب المعتقلون برفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية للمعتقلين خلال تنقلاتهم بين السجون. ويطالب المضربون بنقل المعتقلات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز المعتقلين الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل. وبدأ أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الإثنين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة السجون “بشأن وقف الانتهاكات بحقهم”. وكان الأسرى قد هددوا بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام.