حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على أن يتوصل الحوار بين الأحزاب إلى توافق واتفاق بشأن السبل المؤدية إلى نجاح الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة وضمان مشاركة كافة المصفوفة السياسية والحزبية فيها، إنما هو الذي يجسد بالدليل العملي صدقية الالتزام بقيم الشراكة الوطنية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. والحق نقول أن هذا العهد تأسس على مبدأ الشراكة وواصل مسيرته على نهجها ومن كانت الحقيقة بغيته فسبيله اليها ميسور ولا يحتاج لأكثر من العودة إلى السجل السياسي للأخ الرئيس والذي اقترنت بداية عهده وانطلاقته باجراء الحوار الوطني الذي تمثلت في لجنته المشكلة كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع اليمني. واكتست المشاركة الوطنية طابعها أو لونها السياسي التعددي وقبل اقرار الأخذ بالخيار والنظام الديمقراطي الحزبي من خلال المجالس المحلية للتطوير التعاوني التي تشكلت عبر انتخابات حرة ومباشرة أسفرت عن نجاح وانضمام عناصر من مختلف أطياف العمل السياسي إلى القوام القيادي لأعمال تلك المجالس. ولتعزيز قاعدة الاستقرار السياسي فقد عمل الأخ الرئيس على إيجاد المخارج السلمية لكل المشاكل والصراعات السياسية التي اتخذت في بعض مراحلها منحى العنف وذلك من خلال تسوية الأوضاع برؤية عقلانية غلبت مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى. ولأن استقرار الوطن ظل القضية الرئيسية للأخ رئيس الجمهورية فقد أمكن له أن يتقدم بخطوات إلى الوجهة الوحدوية ويسعى بمثابرة واصرار لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية واقامة نظامها السياسي على أساس من الخيار والقرار الديمقراطي، ولتتواصل بعد ذلك تجليات الشراكة الوطنية من خلال القبول بمفهوم الائتلاف الحكومي والتنازل لأكثر من دورة برلمانية عن استحقاقات الأغلبية البرلمانية في التشكيلة الحكومية لصالح تلك الشراكة التي لا تزال شواهدها ماثلة حتى اليوم في واحدة من أعلى مستويات التجلي. وأين الاستئثار من قائد وطني وديمقراطي كان المبادر إلى طرح مسألة تحديد المدة الرئاسية بفترتين انتخابيتين؟ وأي مستوى من التقدير تستحقه المشاركة الشعبية في ضوء حضورها الواقعي المتمثل في مجالس السلطة المحلية التي تمثلت الأحزاب والقوى السياسية في تشكيلتها القيادية والقاعدية معاً؟ ومع ذلك تواصل قيادتنا الوطنية ترسيخ الشراكة الوطنية وتلزم نفسها أمام مواطنيها أنها التي ستعمل من أجل التجسيد الواقعي الكامل والشامل لمبادئ هذا الوطن دون أن تلتفت إلى المطالبة بما تستحقه من ثناء وتقدير وعرفان على الرغم من أحقيتها لذلك. ودائماً ما تكون الأسبقية للمصلحة الوطنية أو أساس كل توجه وفعل لقيادتنا السياسية وإلى ذلك يعود التوفيق الذي يرافق خطواتها. وسيظل الرئيس علي عبدالله صالح سر ومفتاح النجاح لأي حوار وكل إنجاز طالما سمله برعايته وجرى تحت قيادته.