حرصنا على استكمال البناء المؤسسي وتعزيز الهياكل التنظيمية واستعادة الدور الخدمي للمؤسسات محطة مارب كانت تغطي ما نسبته 30% من الاحتياجات وكثيراً ما كانت خطوط النقل تتعرض للاعتداءات الوزارة أقرت بأن يكون سعر الكيلووات ب"260" ريالا.. ولكن المشكلة في تذبذب أسعار الوقود وفوارق سعر العملة لدينا في الوزارة مجلس لتنظيم أنشطة الكهرباء يقوم بالمراجعة المستمرة لمدخلات حساب التعرفة وتعديله أكد وزير الكهرباء والطاقة الأستاذ عاتق حسين عبار بأن الوزارة ونتيجة للعدوان الغاشم مرت بثلاث مراحل آخرها استعادة ثقة الجمهور والثبات في السوق التنافسية.. وأوضح في حوار أجرته معه "26سبتمبر" بأن من أولويات وزارته للعام 2020م إعادة تشغيل بعض محطات التوليد المتوقفة.. متطرقاً في سياق حديثه إلى جملة من القضايا ذات الارتباط المباشر بمهام وواجبات الوزارة والجهود المبذولة في تطوير الأداء الخدمي.. إلى نص الحوار: حاوره: محمد أحمد الهندي كيف تقرأ أوضاع وزارة الكهرباء والطاقة خلال هذه الفترة؟ مرت الوزارة منذ عام2015 نتيجة للعدوان الغاشم بثلاث مراحل الأولى تمثلت في الصمود أمام الاستهداف المباشر والتدمير للبنية التحتية والثانية تمثلت في محاولة الحفاظ على استمرارية الخدمة ولو في حدودها الدنيا والمحافظة على الأصول والمرحلة الثالثة التي نمر بها حاليا وهي مرحلة استعادة ثقة الجمهور والثبات في السوق التنافسية التي نشأت نتيجة للحاجة الماسة للكهرباء في مختلف القطاعات وأصبحت الان أمرا واقعا لا يمكن تجاهله مع العمل على تنظيم هذا السوق. وسلوك كل السبل الممكنة لتوفير الوقود وقطع الغيار لمحطات المؤسسة واستعادة القدرات المعطلة وترميم ما أمكن من الشبكات المتضررة سواء نتيجة العدوان أو ما تعرض منها للعبث والنهب. ماذا عن ترتيب أوضاع الإدارات والمؤسسات المنضوية في إطار وزارة الكهرباء والطاقة ووفق أية رؤية؟ علاقة وزارة الكهرباء والطاقة بالمؤسسات والإدارات التابعة لها نظمها القانون رقم(1) لسنة2009م واللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(149) لسنة2010م وغيرها من القوانين والقرارات النافذة وقد حرصنا على استكمال البناء المؤسسي وتعزيز الهياكل التنظيمية وتفعيل الإدارات واستعادة المؤسسات لدورها الخدمي والتنموي ولدينا عدد من التشريعات التي ستقدم لمجلس الوزراء لإقرارها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكهرباء الريف ونهتم كثيرا ببناء القدرات الفنية والمهنية للعاملين ونسعى لاستئناف مركز التدريب المهني التابع للكهرباء لدوره الكامل في مجال تأهيل الكوادر بما يمكنهم من الدخول للعمل في سوق الكهرباء بكفاءة وجدارة ومهنية بما في ذلك شركات القطاع الخاص وهناك بعض الوحدات المنضوية في إطار الوزارة سنعمل على تقييم أدائها ووضع خطة لمعالجة الاختلالات سواء كانت هيكلية أو مالية أو غيرها.. فالمرحلة مرحلة بناء وعمل ولا مجال للإخفاقات أو التكاسل وعدم المبالاة. المجلس السياسي الأعلى انطلق برؤية وطنية في عمل المؤسسات والهيئات والوزارات.. ما الذي قامت به قيادة وزارة الكهرباء والطاقة لإنجاح الرؤية الوطنية؟ الوزارة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي تفاعلت وقامت بإصدار قرار تشكيل الوحدة الرئيسية بديوان عام الوزارة والوحدات الفرعية في الجهات التابعة لها وتم الانتهاء من إعداد خطتها في نهاية يوليو 2019م وسلمت للمكتب التنفيذي. وفي بداية يناير2020م أقر المجلس السياسي الأعلى البدء في تنفيذ الخطة المرحلية للرؤية بمرحلتها الأولى (2019/2020م ). وقد قامت الوزارة بترجمة الخطة إلى مشاريع وفق برنامج زمني يتوافق مع المهام والفترة وقد بدء بتنفيذ بعض الإجراءات لتنفيذ المشاريع والبعض الآخر تحت الدراسة وسيطرح في مؤتمر الترويج للاستثمار في القطاع خلال النصف الثاني من هذا العام إن شاء الله. بعد توقف محطة مأرب الغازية.. وتضرر الشبكة الوطنية.. أصبحت خدمة الكهرباء مفقودة.. ترى ماذا تبقى لوزارة الكهرباء من عمل وهل تفكرون بالعمل ببدائل تعوض عملكم؟ محطة مأرب الغازية بدأت العمل في عام 2010م وكانت تغطي حوالي 30%فقط من الطلب على شبكة المنظومة الوطنية وكثيرا ما كانت خطوط النقل400كيلو فولت مأرب - صنعاء تتعرض للاعتداءات المتكررة ما تسبب في خروج المحطة لأوقات طويلة أما بقية الاحتياج فكان يوفر من المحطات الأخرى في الحديدةوصنعاءوالمخا وعدن, والعدوان ركز على شل قطاع الكهرباء وأصابه في الصميم وجميعنا لا ينسى الاعتداء الغاشم على محطة المخا والشهداء الذين سقطوا بالعشرات ولم يكتف العدوان بذلك بل دمر جميع خزانات الوقود في المخاوالحديدة ولدينا حصر بالأضرار بلغت حوالي (2.7) مليار دولار . . لكنه بفضل العاملين في القطاع وجهودهم الجبارة فقد استمرت الكهرباء في بعض المناطق ولو لساعات قليلة وحاليا بدأنا في إعادة بعض الوحدات إلى الخدمة ولعلك تلحظ ذلك في بعض أحياء أمانة العاصمة وكذلك في الحديدة وصعده وإب والمحويت وغيرها.صحيح أن توفر الكهرباء حاليا يقتصر على أوقات محدده لكننا نبذل جهودنا لاستعادة الخدمة ولا تنسى أن اكبر عائق لنا هو توفر الوقود وخاصة المازوت الذي لا يمكن أن يستخدم إلا لإنتاج الكهرباء ومع ذلك يمنع العدوان السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة لإفراغ حمولتها وقد طرقنا أبواب المنظمات والهيئات الدولية للمساعدة ووعدوا ولا زلنا ننتظر لكن مسؤوليتنا تملي علينا أن لا نتوقف فمواصلتنا هو واجب تجاه الوطن والمواطن.. وموظفونا هم سندنا في الصمود. انطلقت المساهمات الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية..لكنها خضعت للعشوائية.. ترى كيف ينبغي عليكم التدخل للترخيص والتنظيم والمراقبة؟ قانون الكهرباء حمل الوزارة من خلال مجلس تنظيم الكهرباء مسؤولية تنظيم ومراقبة أداء المحطات التي يقيمها القطاع الخاص والقانون أعد من قبل شركة استشارية عالمية في عام 2002م على غرار ما هو معمول به في معظم بلدان العالم واخذ وقتا طويلا في المناقشة والتعديل من قبل لجان عديدة بما فيها لجنة مجلس النواب واقر أخيرا في عام 2009م ولم يكن حينها في منظور القانون أن منتجين سيدخلون السوق المحلية بمولدات صغيرة جدا بعضها لا يتجاوز قدرتها (25) كيلو وات بينما اقل قدرة أشير إليها في القانون هي(3000) كيلو وات ومع ذلك أصرت الوزارة على التنظيم من خلال آلية الترخيص وتم التوصل إلى لائحة تم التوافق عليها في حينه بالاشتراك مع المنتجين والشركات وللعلم فان سوق أمانة العاصمة يشمل حوالي(350) مولدا منتجا وربما أكثر بقليل وتصل القدرة الإجمالية المركبة إلى حوالي (80000) كيلووات ولهذا نواجه صعوبات عديدة في فرض الترخيص والالتزام بالترخيص بالرغم أن هدفنا هو سلامة معدات الشركات والعاملين فيها وحماية المستهلك وتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني والاستجابة للشكاوى العديدة التي نتلقاها من المواطنين بشأن البيئة والضوضاء وأحيانا الرسوم مقابل نوعية الخدمة المقدمة وحجمها لكننا ندرس حاليا آليات وبدائل أخرى للتنسيق مع الجهات الأمنية والمجالس المحلية ووزارة الصناعة والتجارة وربما نحتاج أيضا إلى تشريعات يكون لها قوة القانون تلزم جميع الجهات ذات العلاقة بالمشاركة في تحمل هذه المسؤولية. الا تتفقون معنا في أن هناك مبالغة كبيرة في بيع الكهرباء وتوفير الخدمة الكهربائية؟وما الذي يتوجب عليكم عمله لرفع الضيم والظلم عن كاهل المواطن؟ سبق وأن خول مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة في تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة للمشترك وقد تم دراسة التكلفة في حينه من قبل لجنة من المختصين بالتنسيق مع المنتجين وتم التوصية بان سعر(260) ريالا للكيلو وات ساعة هو السعر الأنسب وتم إصدار قرار من الوزارة بذلك وعمم في حينه والتزمت به بعض المحطات وبعضها لم تلتزم لكن ظروف التنافس في السوق فرضت على بعض الشركات الأخرى أن تبيع بسعر اقل بل أنها خفضت الرسوم الأخرى وتم مؤخراً واستجابة لشكاوى بعض المواطنين بشأن رسوم الاشتراك ورسوم إدخال الخدمة وتفاوتها تكليف لجنة بدراسة الموضوع مع استبعاد الكلفة المشتركة لأنه لا يحق للمنتجين تحصليها من المواطنين وإنما تتقاضاها المؤسسة حصريا مقابل مساهمة المشترك (الذي يطلب إيصال الخدمة لأول مرة) في تكلفة شبكة ومحولات وخطوط التوزيع الخاصة بالمؤسسة بموجب لائحة مطبقه منذ عام2001م.وفي واقع الأمر فان المشكلة في تثبيت سعر الكيلووات هو تذبذب أسعار الوقود في السوق وفوارق سعر العملة الأجنبية من حين لآخر وهي ثغره يتعلل بها المنتجون والشركات ولدينا في الوزارة مجلس لتنظيم أنشطة الكهرباء يقوم بين الحين والآخر بمراجعة مدخلات حساب التعرفة وتعديله بحسب المتغيرات خاصة سعر الوقود وأتمنى أن يتفهم المنتجون والشركات الوضع وأن لا يفكروا في البحث عن الربح السريع فهناك ما هو مبرر وما لا يوجد له مبرر على الإطلاق. رغم التحديات وفرت الوزارة طاقه توليدية لدعم وإسناد القطاع التجاري والقطاع الخاص لكن القطاع الخاص يشكو أن سعر الكيلو من الطاقة الكهربائية مكلف جدا..الا توجد هناك رؤية لمراعاة هذا القطاع؟ أنشطة القطاعين التجاري والخاص هي إما أن تكون إنتاجيه أو خدمية و أكثرهم لديهم آليات يستطيعون بواسطتها التغلب على مشكله السعر إن وجدت من خلال عكس التكلفة على سعر السلعة أو الخدمة وهم فعليا لا يتأخرون عن تطبيق ذلك عند أول تغير في سعر الكهرباء أو غيرها من السلع. كما أن لديهم إمكانيات ماليه يستطيعون بواسطتها استخدام أنماط من الطاقة الجديدة والمتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية رخيصة الثمن وسريعة استعادة القيمة وهناك نجاحات لتجارب عديدة طبقها المزارعون مثلا بالانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية. وللعلم فان أسعار الكهرباء التي تطبقها المؤسسة العامة للكهرباء ارخص من أسعار المنتجين الخاصين والشركات . رغم المشكلات والعدوان والمؤامرات قدمت الكهرباء جهدا طيبا لتوفير الطاقة لإنارة الشوارع والأحياء السكنية كيف تمكنتم من هذا الانجاز؟ كان أول مشروع تم تنفيذه في أمانة العاصمة منطقة صنعاء القديمة بإنارة شارع السايلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وتم تنفيذ المشروع بالطاقة الشمسية بناءً على توجيهات القيادة السياسية بدعم من البنك الزراعي وامتد المشروع ليغطي بعض الحارات في مدينة صنعاء القديمة.وفيما يخص إنارة بقية شوارع أمانة العاصمة فيتم ذلك عبر الجهات العليا وأمانة العاصمة. هل هناك رؤية لإنشاء محطات كهربائية خاصة وان العدوان لا يرغب في التوقف عن عدوانه؟ أولوياتنا لعام2020م هي إعادة تشغيل بعض محطات التوليد المتوقفة جزئيا بزيادة القدرات المتاحة للتشغيل بحسب الاحتياج ونعمل حاليا على صيانة دوائر النقل 132 كيلو فولت بين الحديدةوصنعاء وذمار وإب لكن تشغيل المحطات متوقف على توفر الوقود واستمرار دخوله.كما نعمل على توفير الموقع وحجز الأرض لمحطة توليد جديدة تعمل بوقود الفحم بالقرب من الصليف بقدرة (500) ميجا وات كما نبذل جهودا حثيثة لمتابعة قانون الشراكة مع القطاع الخاص لأنه سيمكننا من الاعتماد على شركاء من القطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد وتشغيلها وبالذات في مجال الطاقة المتجددة خاصة وقد أكدت الرؤية الوطنية على هذا التوجه إدراكا لأهمية توفير الطاقة التي يحتاجها المواطنون والقطاعات الأخرى بأقل التكاليف وعلى الأخص ساكني المناطق الساحلية. ترى ماذا تتضمن خططكم في هذه المرحلة الراهنة..وكذا في المرحلة المستقبلية المنظورة من مختلف النواحي؟ كل الدراسات والتوصيات التي أعدتها الشركات الاستشارية في السابق كانت تعتبر الغاز الطبيعي هو وقود المستقبل القريب والبعيد لإنتاج الكهرباء في اليمن عموما وفي المناطق الشرقية خصوصا بالرغم مما يمثله نقل الغاز من صعوبة وتكاليف باهظة سواء إلى المناطق الداخلية أو الساحلية . لذلك رأينا إعادة النظر في تلك الدراسات والإبقاء عليها كبديل ثانوي مرهون بالوقت والتوجه نحو البديل الآخر وهو الطاقة الجديدة والمتجددة بعد التقدم التكنولوجي الذي حدث خلال العشر سنوات الأخيرة وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ خاصة محطات الطاقة الشمسية بأنواعها المختلفة.والى جانب ذلك نسعى للتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية لاستئناف النشاط في الآبار الاستكشافية في الستة المواقع الواعدة لاستخدام الطاقة الجوفية لإنتاج الكهرباء.. ولأن لدينا مشاكل مزمنة في الفاقد الفني وغير الفني في الشبكات إلى جانب مشكلة تراكم المديونيات المستعصية وتعذر تحصيلها لقصور في آليات التحصيل فقد وجهنا بالتوسع في نشر استخدام عدادات الدفع المسبق مع وضع الآليات والضوابط الفنية والمالية بالاستفادة من التجارب السابقة . إضافة إلى ذلك فقد وجهنا أيضا بوضع دراسة لإمكانية إدماج مشاركة القطاع الخاص في آليات التحصيل ضمن عقود مقابل ضمانات ومراجعة ومراقبة مصاحبة و دورية وقد بدأنا بمشاريع تجريبية. ماهي المعالجات التي قمتم بها بشأن مرتبات موظفي الوزارة وكادرها وفنييها وما هو المتاح؟ بالنسبة لديوان عام الوزارة والهيئة العامة لكهرباء الريف فهاتين الجهتين تتبعان في المرتبات والأجور الموازنة العامة للدولة ويتم بناءً على توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى تصدر إلى الحكومة ممثلة بوزارة المالية صرف نصف راتب بحسب ما هو معمول به في الدواوين الأخرى. أما بالنسبة للمؤسسة العامة للكهرباء والمحطات والمناطق التابعة لها فهي وحدة اقتصادية مستقلة وتصرف رواتب موظفيها بواقع نصف راتب شهري خاصة في الثلاثة الأشهر الأخيرة مع بدء تشغيل المحطات التي عادت إلى الخدمة. كما يتم صرف حافز شهري منذ أكثر من عام للموظفين الملتزمين بالدوام في ديوان الوزارة والمؤسسة وفروعها. اتجهت صنعاء وذمار وعمران وصعده وحجه والحديدة وإب إلى الطاقة الشمسية وهذه طاقه نظيفة ومتجددة..أين هي حدود مسؤوليتكم في هذا الجانب؟ كما ذكرنا سابقا فان الحاجة للطاقة الكهربائية زادت بالرغم من استمرار العدوان وما أسفر عنه من تدمير للبنية التحتية للكهرباء في بعض المناطق مما أدى إلى توقف الخدمة في هذه المناطق جزئيا أو كليا وعدم القدرة على المحافظة على استمراريتها في الأوقات المطلوبة لذلك لجاء المواطنون إلى ما هو متوفر من ألواح شمسيه وبطاريات دخلت الأسواق دون رقابه نتيجة لعدم وجود جهة مسؤولة محددة عن ذلك والمشكلة تكمن في عدم وجود مواصفات وقد تولت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس منذ عام تقريبا إعداد المواصفات ونحن على تنسيق متواصل معهم خاصة بعد قرار المجلس السياسي الأخير بمنح إعفاءات جمركيه وضريبية لأجهزة الطاقة الجديدة والمتجددة وخصوصا أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية وان شاء الله نتوصل إلى آلية لضبط ومراقبة دخول الأجهزة المطابقة للمواصفات فقط ومن جانبنا فإننا نسعى إلى إنشاء مصنع محلي للألواح أو البطاريات الشمسية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة و القطاع الخاص وربما يساعد ذلك في حل جزء من المشكلة. كلمة أخيرة؟ نتوجه بالشكر للقيادة السياسية ممثلة بالمشير مهدي محمد المشاط على الاهتمام الذي يوليه لقطاع الكهرباء وتوجيهاته المتكررة بالتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعته تخفيض تكلفة التعرفة الكهربائية ولعل أكثر ما يبرز هذا الاهتمام هو وضع قطاع الكهرباء في المرتبة الرابعة من حيث الأولوية للقطاعات بعد المياه والصحة والتعليم كما جاء في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. كما نبارك للجيش واللجان الشعبية في جميع الجبهات الانتصارات العظيمة وآخرها عملية البنيان المرصوص والتي تعد نصرا إلهياً منّ الله سبحانه وتعالى بتحقيقه على سواعد رجال الرجال وسينعكس إنشاء الله نجاحا وتكليلا موفقا لجهود وزارة الكهرباء والطاقة في إعادة التيار الكهربائي لعموم مناطق الجمهورية..
