خاطبت اللجنة العليا للانتخابات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لاحالة شركات الهاتف الجوال التي تقوم بارسال وبث أخبار للمشتركين بصورة مخالفة وغير قانونية الى النيابة العامة . وقال الاخ عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان اللجنة خاطبت وزارة الاتصالات لإحالة شركات الهاتف المحمول التي تبث أخبار مغلوطة و تحمل أي شكل من إشكال الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة ،لاسيما تلك الشركات والمنظمات والمصادر الإخبارية غير المرخصة. وأكد الجندي ان وزارة الاتصالات هي المسؤولة في كل الأحوال عن تلك الشركات وهي من يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية. من جهة اخرى علمت "26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعتزم اتخاذ اجراءات قانونية خلال الأيام ا المقبلة بحق كل الجهات المخالفة التي تستخدم أجهزة المحمول في بث بطريقة غير قانونية وتحريضية كنوع من التحريض والدعاية الانتخابية. وأضافت المصادر ان قيام الوزارة بهذا الاجراء جاء بعد تمادي احدى الشركات في استخدام تقنيات الهاتف المحمول كوسيلة للدعاية الحزبية وبطريقة مخالفة للقانون. هذا وكانت شركة سبأ فون قد اعطت كامل الصلاحية ل"صحفيات بلا حدود "لإرسال وبث الأخبار لمشتركي سبأء فون عبر سنترال الشكة مباشرة ،رغم علم الشركة المسبق بان "صحفيات بلا حدود "غير مخوله قانوناً بتقديم مثل هذه الخدمة وليس لديها أي ترخيص من وزارة الاعلام او غيرها من الجهات المعنية للعمل في هذا الجانب،وان ترخيصها من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن منظمات المجتمع المدني التي ليس لها أي علاقة بالعمل الاعلامي ، وشركة سبأفون وغيرها من شركات الهاتف الجوال تعلم مسبقاً انه لايجوز التعامل مع اية جهة لاتمتلك ترخيصاً يخولها بتقديم مثل هذه الخدمات او غيرها.