نظمت وزارة العدل ورشة عمل خاصة بصرف السجلات والبطائق الالكترونية للأمناء الشرعيين المعتمدين وذلك في إطار اصلاح وتصحيح المنظومة العدلية حيث تأتي هذه الخطوة المتخذة من الوزارة في إطار محاربة الفساد المتعلق بالمحررات العقارية نتيجة عدم التحري من قبل الامناء الشرعيين والامناء المنتحلين صفة امين والتي قامت الوزارة بملاحقة الامناء غير الشرعيين والمنتحلين لصفة امين وضبطهم.. صحيفة "26سبتمبر" واكبت الفعالية وخرجت بالحصيلة التالية: وزير العدل القاضي محمد الديلمي تحدث عن أهمية انعقاد الورشة لعدد 170 من الامناء المعتمدين الموثقين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء باعتبارها جانباً مهماً في تعزيز المفاهيم حول الرقابة والاشراف على الامناء الشرعيين للحد من الاخطاء الإجرائية.. مشيداً بالدور الايجابي للأستاذ محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية على جهوده والاشراف المباشر وحرصه على تفعيل الضوابط ورفع مستوى اداء الموثقين والامناء الشرعيين. وأشار الى أن الوزارة منعت القضاة من كتابة وتحرير العقود والمحررات العقارية واي مخالف ستتخذ ضدهم إجراءات تأديبية وبحيث يتفرغ القضاة لمهامهم القضائية وتحقيق العدالة وانصاف المظلومين.. موضحاً ان تعديل بعض القوانين يتوافق مع المصلحة العامة وترسيخ مبدا العدالة في اوساط المجتمع. ربط المحررات العقارية الكترونياً وشدد وزير العدل على ضرورة تحمل مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء الاقلام والامناء الشرعيين للمسؤولية والوطنية والاخلاقية المناطة بهم في تحري الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على اي اتفاقية او كتابة وتوثيق المحررات.. مشيراً الى ان نظام التوثيق يهدف لإثبات العقود والتزامها بالشروط الشرعية والقانونية والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. ولفت الى أن الوزارة بصدد ربط المحررات العقارية الكترونيا للإسهام في حفظها وتوثيقها للرجوع اليها عند الحاجة كما سيتم دمج السجل العقاري مع التوثيق وسيتم اختيار امناء صالحين واقلام توثيق وفق الشروط والضوابط وسيتم منحهم درجات وظيفية تابعين لوزارة العدل. نجاحاً ملموساً نائب وزير العدل سعد حسن الهادي تطرق الى أن الأمين الشرعي يجب ان يحصل على ترخيص من الوزارة وان يكون عند الامين خبرة ووعي بالقانون وبإجراءات صحة وشروط كتابة العقود.. مشيراً الى ان الفترة الاخيرة شهدت كثيراً من التزويرات وتم اكتشافها من خلال القضايا المرفوعة من المحاكم في بيع اراضي غير مملوكة وغيره.. موضحاً ان المبادرة لتصحيح المنظومة العدلية كانت جيدة وحققت نجاحاً ملموساً حيث تم توقيف التصرفات العقارية بصورة مؤقتة واجراء المراجعة والاطلاع على نشاطات الامناء من خلال سجلاتهم.. وهل الامين مستوفي لشروط الحصول على الترخيص فتبين وجود اشكاليات كثيرة منها ان البعض ينتحل صفة امين ولا يوجد ترخيص رسمي لديه لممارسة هذا النشاط وتم ضبط الكثير منهم كما ان هناك امناء شرعيين تبين من خلال فحص سجلاتهم وجود مخالفات حيث لم يلتزموا بالقانون والقواعد الاجرائية وقد قامت اللجنة المكلفة برفع أسماء من تم تصحيح اوضاعهم وهم ما يقارب 130 اميناً وقامت الوزارة بصرف بطائقهم الالكترونية والسجلات الجديدة لهم وفيما يتعلق بالبقية الذين لم تصرف لهم.. فهذه الورشة هي البداية وستليها خطوات اخرى بعد فحص السجلات والتأكد من وضعية الامين ونأمل من جميع الامناء ان يستشعروا المسؤولية وانه يجب على الأمين ان يكون في مستوى الأمانة والمسؤولية ومحل ثقة لدى المواطنين. تقييم ومتابعة وكيل وزارة العدل أكد ان الوزارة في هذه الفترة تقوم بثورة- ان صح التعبير- على الاختلالات ومنتحلي صفة الامناء الرسميين المعتمدين للحد من التلاعب بأموال الدولة والاوقاف واموال الناس وقد تم تزويد الامناء بسجلات وبطائق الكترونية واختام سرية وسيخضعون للتقييم والمتابعة اولا بأول وسيتم سحب التراخيص وإحالة من يثبت اخلاله بواجباته للجهات المختصة. التقيد بالاختصاص المكاني مدير عام التوثيق بوزارة العدل احمد القبلاني اكد ان الورشة مهمة في تحديد المسؤولية القانونية للأمين وخاصة فيما يتعلق بالتصرفات العقارية ومخاطر التعليق والارجاء فيها.. مشيراً الى ان أهمية تقيد الامناء الشرعيين بالاختصاص المكاني وعليهم الالتزام والتقيد بما ورد في السجلات الجديدة للحفاظ على حقوق الناس والذي يعتبر الهدف الاساسي من عملية التقييم والرقابة والاشراف وتصحيح الاختلالات.. لافتاً الى ان السجلات الجديدة تحتوي على بيانات وارقام تسلسلية خاصة واختام سرية ويتوجب على المواطنين التعاون مع الجهات المختصة وان يحرصوا على كتابة محرراتهم العقارية عن طريق الامناء الشرعيين المعتمدين من قبل وزارة العدل. تحري النزاهة والمصداقية رئيس وحدة الامناء في محكمة سنحان علي محمد الفقيه تحدث عن عقد الورشة لعدد من الامناء الشرعيين واقلام التوثيق وذلك لتفعيل التعاون المشترك بين جميع مؤسسات الدولة لغرض مكافحة وإزالة ظاهرة انتحال صفة امين وعلى الجهات المختصة ضبط اي مخالف مباشرة والتواصل مع غرفة العمليات المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية وكذلك تفعيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتوثيق وتسجيل المحررات ووضع الضوابط الدقيقة ورفع مستوى الاداء ومحاسبة المخالفين ويجب الاشراف والرقابة المستمرة على الامناء الشرعيين للحد من الاخطاء الاجرائية والموضوعية وتدارك السلبيات ومعالجتها اولا بأول بالزام الامين الشرعي بعرض السجلات على اقلام التوثيق شهرياً ويجب ان يتحمل الجميع المسؤولية الدينية والاخلاقية وتحري النزاهة والمصداقية في التعامل وعدم استغلال ظروف المواطن. تسهيل الإجراءات رئيس قلم توثيق محكمة سنحان احمد محمد الروافي تطرق الى الاجراءات التي قامت بها وزارة العدل فيما يتعلق بالأمناء الشرعيين حتى لا تتداخل الاختصاصات بين الامناء في المناطق كلا حسب اختصاصه المكاني بحيث يكون الامين على دراية عند كتابة المحرر العقاري بكل ما يتعلق بمنطقته حتى لا تحدث اشكالات ونزاعات يكون سببها الامين ولدينا صعوبة نواجهها في العقود والبصائر غير المسجلة في السجل العقاري ونحن ندرك ان هناك اجراءات مطولة بالسجل العقاري فيجب على القائمين على هيئة السجل العقاري ان يسهلوا للمواطنين إجراءات القيد والتوثيق. حفظ وصون حقوق المواطنين رئيس قلم التوثيق في محكمة جنوب غرب الامانة انور حسين الظفيري أشار الى اهمية صرف السجلات الجديدة مع البطائق الالكترونية وذلك للأمناء الشرعيين الذي تم تصحيح اوضاعهم بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وذلك لوضع حد للاختلالات واوجه القصور التي كانت تحصل من بعض الامناء وليتم معرفة الامين الشرعي وتمييزه عن غيره ممن لم يصرح لهم قانون التوثيق بتحرير مكاتبات بين المواطنين وخاصة المحررات الناقلة للملكية في التصرفات العقارية ونظرا لأهمية اعمال الامناء الشرعيين ولما لهم من دور في حفظ وصون حقوق المواطنين وذلك بالتزام الامين الشرعي بواجباته ومهامه وتجنب كل ما هو محظور عليه ولما في ذلك من اهمية ايضاَ للحد من النزاعات لان بعض المحررات احيانا قد تكون سببا رئيسيا في اثارة الفتن والنزاعات وبالتالي تكون عبئا على كاهل القضاء والنيابة فيجب التحري من الجميع والتقيد بقانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين الاخرى النافذة عند تحرير المكاتبات ونحن بدورنا في اقلام التوثيق كلاً في نطاق اختصاصه سنكثف الجهود في التحري والرقابة على اعمال الامناء الشرعيين بصورة مستمرة وذلك من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ ومن يثبت مخالفته او اخلاله بواجباته فلن نتهاون معه وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة بحقه وفقا للقانون.