توسعت مساحة الأراضي المزروعة بالقات في اليمن في السنوات الأخيرة، حيث وصلت في العام 2020م الى 169848هكتاراً، واحتلت زراعة القات المرتبة الثانية بعد الحبوب بنسبة 14% من الاراضي الزراعية، متفوقة على محاصيل الخضار والفواكه والمحاصيل النقدية، وشهدت القيعان والوديان الخصبة انتشار اشجار القات بكميات كبيرة، مثل قاع البون، وقاع جهران وقاع الحقل، وسحول ابن ناجي، والتي تشتهر بزراعة وانتاج اجود انواع الحبوب والقمح، وهذا التوسع الكبير ينذر بحدوث كارثة اقتصادية كبرى في اليمن، ونقص كبير في توفير المواد الغذائية الاستراتيجية، ومنها الحبوب والقمح والذي تستورد اليمن سنويا ما يقارب من 3ملايين طن.. وحول المخاطر التي تشكلها زراعة القات على المحاصيل الزراعية الأخرى.. أجرت "26سبتمبر" لقاءات مع عدد من الخبراء الزراعيين.. إلى التفاصيل: في البداية اعتبر نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي ان شجرة القات تعد مشكلة وكارثة اقتصادية تهدد الأمن الغذائي لليمن، موضحاً أن زراعة القات توسعت في الفترة الاخيرة بشكل كبير. وأشار الرباعي الى أن زراعة القات تحتل المركز الثاني بعد الحبوب وبما نسبته 14% من الاراضي الزراعية، متفوقا ً على عدة محاصيل مثل الخضار والفواكه والمحاصيل النقدية . واشار الدكتور الرباعي أن القات اصبح ينافس هذه المحاصيل الهامة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي وأن وزارة الزراعة تسعى لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة زراعة القات نظرا ًلما له من آثار ومضار كبيرة على الاقتصاد والبيئة وصحة الانسان، واستنزاف كميات كبيرة من المياه و قال :" سنعمل على تقديم مشروع قرار يحظر ويمنع زراعة القات في القيعان والوديان الزراعية الخصبة، مثل قاع البون، وقاع جهران، وقاع سهمان وغيرها وبين ان وزارة الزرعة تعمل من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة على الإعداد للمؤتمر الوطني لمكافحة القات والذي يهدف إلى الخروج برؤية واضحة واستراتيجية وطنية موحدة لمكافحة القات واللحد من زراعته. مشيرا ً ان الوزارة وخلال هذا العام الذي اعلنته الحكومة عام التنمية الزراعية ستعمل على تكثيف الارشادات والتوعية بخطورة واضرار شجرة القات اقتصاديا وبيئيا وصحيا.. لافتا الى أن الوزارة ستعمل على تشجيع وتحفيز المزارعين للتوجه نحو زراعة محاصيل بديلة لشجرة القات ومنها الخضار والفواكه واشجار اللوز والبن، وتوزيع شتلات عليهم، مؤكدا ان وزارة الزراعة والري ستقوم بربط المزارعين عبر الزراعة التعاقدية بهدف تحسين الدخل من محاصيلهم الزراعية، داعيا ًالمزارعين التوجه نحو زراعة القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، والإقلاع عن زراعة القات. اضرار بالاقتصاد بدوره اكد وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني أن محصول القات في اليمن من لمحاصيل الضارة بالاقتصاد والبيئة والصحة، معتبراً القات احد العوامل المعرقلة لعملية التنمية الشاملة في الجبهة الزراعية، والتي تقلل من تحقيق الأمن الغذائي. وارجع الحناني التوسع الكبير في زراعة القات حالياً نظرا لمردوده الاقتصادي الكبير الذي يحصل عليه المزارع. مشيرا بان وزارة الزراعة والري تحاول إيجاد محاصيل أخرى موازية و بنفس المستوى لمحصول القات من المرود الاقتصادي، بهدف تشجيع وتحفيز المزارع على استبدال شجرة القات بهذه المحاصيل البديلة. مؤكدا ً ان الوزارة تعمل على إصدار بعض القرارات التي تحد من التوسع في زراعة القات خاصة ًفي الوديان والقيعان الزراعية. أكبر مشكلة من جانبه اشار عميد كلية الزراعة والأغذية والبيئة الدكتور عادل الوشلي أن التوسع المضطرد في زراعة اشجار القات يمثل أكبر مشكلة تواجه التنمية الزراعية ويهدد الأمن الغذائي الاستراتيجي لليمن. موضحا بأن اشجار القات تشغل مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية وتستنزف قدرا كبيرا من مخزون المياه الجوفية وذلك على حساب محاصيل أخرى ، مؤكدا أن هذه المساحات كان يمكن زراعتها بمحاصيل غذائية وريها بدلا عن القات لتنتج كمية كبيرة من المحاصيل الزراعية وتسهم في سد الفجوة الغذائية. وبين أن اقبال المزارعين على تبني زراعة أشجار القات هو بسبب عائداته المادية الكبيرة التي يجنيها المزارع من زراعة اشجار القات بالإضافة إلى سهولة تسويق إنتاجه وضمان بيعه وهو ما يعزز اختيار المزارع للقات ليتجنب مخاطر عدم قدرته على بيع انتاجه من اي محصول آخر حتى وأن كان محصول نقدي لأنه لا يضمن من ان يتمكن من بيعه بالسعر الذي يحقق عائدات مرضية له. مؤكدا أن معالجة قضية التوسع في زراعة القات يأتي من خلال ضمان قدرة المزارع على تحقيق عائدات مالية من انتاج المحاصيل الزراعية التي يتبنى زراعتها. واشار الوشلي إن على الدولة العمل على استكمال منظومة الاقتصاد الزراعي الوطني وهو ما يحتاج إلى خدمات تسويقية نوعية وانشاء صناعات تعتمد على الانتاج الزراعي والتوجه إلى تحقيق اكتفاء غذائي يخفف من عبء فاتورة الاستيراد ويسهم في تعظيم دور الزراعة في الاقتصاد الوطني، وقال : " إن نجاح أي خطة تتبناها الدولة للقضاء على القات لن يتحقق إلا بالاعتماد على تحقيق نهضة في التصنيع الغذائي ورفع كفاءة التسويق الزراعي ووضع آليات صحيحة للزراعة التعاقدية لتكون حلقة الربط بين المزارع والقطاع الخاص وتذليل المصاعب التي تواجه أصحاب رؤوس الأموال لتشجيع المستثمرين على التوجه نحو التصنيع الغذائي " مشيرا ً إلى ضرورة اهتمام الدولة بالشباب وهم الثروة البشرية التي يمكن بها تحقيق نهضة تنموية ليس في الزراعة فقط ولكن في جميع مجالات التنمية الوطنية. فالاهتمام بزيادة وعي فئة الشباب مفتاح ضمان مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن. دراسة تفصيله من جانب آخر اشار الدكتور احمد الوادعي مدير عام إدارة المشاريع والدراسات بمركز المياه والبيئة، وعضو هيئة التدريس بكلية الزراعة والأغذية والبيئة جامعة صنعاء. أن التوسع الكبير لشجرة القات موضوع له ابعاد كثيرة، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنية وذات الصلة وهي وزارة ا لزراعة والري، ووزارة المياه والبيئة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاعلام وغيرها من الجهات. واوضح الوادعي أن مشكلة القات وتوسعة الكبيرة في اليمن يحتاج دراسة تفصيلية من جميع الجوانب، بهدف ايجاد بدائل لهؤلاء المزارعين، مؤكدا أن المشكلة تحتاج دراسات دقيقة ، ومسوحات ميدانية حقيقية عن المساحات المزروعة بالقات، او صور عبر الأقمار الصناعية لمعرفة حجم المساحة المزروعة بالقات، وكم تمثل من المساحة المزروعة في اليمن، وذلك لعمل استراتيجية للحد من زراعة القات تكون وفق بيانات صحيحة.. واشار أن هناك مزارعين لديهم الرغبة في قلع اشجار القات ويبحثون عن بدائل، واضاف أن هؤلاء المزارعين مجبرون لانهم لم يجدوا البديل، الذي يعوضهم عن القات، مشيرا ًأن الظروف الاقتصادية وقلة الدخل من المحاصيل الزراعية الأخرى هي من اجبرتهم على الاستمرار في زراعة القات. واكد الوادعي على ضرورة عمل دراسة جدوى للمحاصيل التي سيتم استبدالها مكان القات، بهدف اقناع المزارع على قلع اشجار القات والتوجه لزراعة محاصيل زراعية آخري. مشيرا ًإلى ضرورة تقديم دعم للمزارع خلال السنوات الاولى وإعطائه شتلات، ومدخلات زراعية، وقروض ميسرة بدون فوائد، وايجاد اسواق تستوعب المنتجات الزراعية وبأسعار مغرية وذلك بهدف الحصول على عائد اقتصادي كبير. وكذلك ونقل اسواق القات خارج المدن الرئيسية . وأوضح أن المرحلة تحتاج الى توعية إعلامية كبيرة، عن اضرار القات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية ودراسات حالات الطلاق وعلاقتها بمضغ القات، والحالات النفسية التي تفشت وكثرة في مجتمعنا، وكذا تسرب الاولاد من المدارس وذهابهم للعمل في مزارع القات. وكشف أن كلية الزراعة والأغذية والبيئة بصدد الأعداد والتحضير لمؤتمر حول تأثير القات على الأمن الغذائي والمائي وأنظمة الزراعة اليمنية، وعرض بعض التجارب والدراسات المنفذة في هذا المجال. مشيرا ًأن المؤتمر يتكون من عدة محاور هي :تأثير القات على المحاصيل الزراعية وخاصة ًالحبوب والفواكه التي لها دور كبير في توفير الأمن الغذائي، والابعاد الكبيرة لاستنزاف القات للمخزون المائي، والمحور الثاني التركيب الكيميائي للقات من خلال عمل دراسات وتحليلات لشجرة القات وماهي الأنزيمات والعناصر الغذائية وتركيباتها، ومدى تأثيرها على الصحة والتغذية والبيئة، مؤكدا على ان تكون هناك معلومات علمية دقيقة وتحليلات كيميائية وفيزيائية لشجرة القات، لمعرفة المواد المكونة لشجرة القات. والمحور الأخير للمؤتمر ايجاد بدائل وآليات مناسبة لتقليص المساحة المزروعة بالقات، وكيفية تشجيع استيراد اصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة،، وكيفية تعزيز دور الإرشاد الزراعي للتوعية بالآثار السلبية، وكيفية مراعاة ابعاد الجانب الاقتصادي وايجاد فرص عمل لمن يشتغلون في القات من عمال وتجار القات، والاجتماعي من خلال دراسة الجوانب الاسرية واستقرارها، والخلاف الاسري وحالات الطلاق. واكد الوادعي أن مشكلة القات وتوسعة الكبيرة واللحد من زراعته لا تحتاج عقد ورش ومؤتمرات علمية فقط ، بل تحتاج إلى قرار سياسي. منوها ًبدور الاعلام ومراكز البحوث والجامعات و منظمات المجتمع المدني في التوعية بخطورة وأضرار شجرة القات الغذائية والاقتصادية ، والبيئة، والصحية والاجتماعية وغيرها.. توسع كبير الى ذلك افاد مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة صعدة المهندس زكريا المتوكل أن تم عمل مسح ميداني بالاشتراك مع كادر مختص من الوزارة في منتصف عام 2021حول التوسع الكبير لزراعة القات في محافظة صعدة، مؤكدا أن اللجنة وجدت أن هناك توسع كبير في زراعة القات، تصل في المتوسط العام للمساحة المزروعة بالقات تمثل 54% من التركيب المحصولي على مستوى المحافظة، مشيرا ً إن هناك بعض العزل تصل فيها المساحة المزروعة بالقات إلى 90% مثل المهاذر في سحار، وآل سالم في البقع، وسحار الشام في باقم، وحيدان وذوي العليا والسفلى، كما وجدت اللجنة تقارب في الآبار الارتوازية والتي يصل اعماقها إلى 220-500 متر.. واشار المتوكل أن اللجنة اوصت بإيقاف تهريب القات، وفرض رسوم مالية بواقع 5-10 % من إجمالي القيمة، وتعود لصالح تنمية الحوض المائي بالمحافظة، وتخصيص 50% من ضرائب القات المحصلة بأسواق المحافظة لتنمية الموارد المائية في المحافظة، كما تضمنت توصيات اللجنة دعم وتشجيع وتوزيع المحاصيل البديلة للقات والتي تشمل (البطاطس، المشمش، الفرسك، الافكادوا، الأنجاص، الكمثري، البن، اللوز)،ومنع تجريف تربة الوديان الزراعية، ونقلها لاستصلاح أراضي هامشية لزراعة القات، وكذلك منع تقسيم المال المشاع، وعدم التمكين من أراضي الأوقاف.. وتبقى شجرة القات سرطاناً خبيثاً يتوسع وينتشر في جسد الامن الغذائي لليمن السعيد، ويمكن ان يتم التعامل معها مثل الخمر مضاره اكثر من منافعه، وللقضاء على هذه النبتة الضارة، فيجب ان يكون هناك نية وعزيمة وإرادة سياسية قوية، للوقف ضد توسع شجرة القات، والحد من زراعتها، وايجاد البدائل المجزية والمغرية للمزارع التي تجعله يقبل على استبدال شجرة القات بمحاصيل زراعية أخرى اكثر فائدة اقتصاديا ًوغذائيا، وهذا يتطلب من الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والري والجهات المعنية وذات العلاقة ايجاد تسويق زراعي حقيقي، وخلق وعي بخطورة واضرار شجرة القات، وان تكون هناك دراسات وابحاث ميدانية حقيقية عن الأضرار الصحية والبيئة والنفسية لشجرة القات، وكذلك منع دخول المبيدات الخاصة بالقات والتي تسبب عدة امراض ومنها امراض السرطان وغيرها من الامراض والاضرار والآثار البيئية.
