مفاوضات مسقط.. مماطلة واضحة من تحالف العدوان في المرتبات والملف الإنساني 26 سبتمبر: خاص نصف عام من حالة اللاحرب واللاسلم، يعيشها اليمن منذ إعلان انتهاء الهدنة في مطلع أكتوبر 2022م، التي رفضت دول العدوان تمديدها تنفيذا لأوامر وإملاءات الإدارتين الأمريكية والبريطانية واعتبرت مطالب الشعب اليمني الإنسانية معوقات لتمديد الهدنة.. تفاصيل في السياق التالي: رغم وضوح الموقف وصوابية الحل العادل والمشرف لإحلال السلام في اليمن ، والذي أكده مجدداً قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ذكرى يوم الصمود الوطني الثامنة بإنهاء العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال وبإعادة الإعمار وتعويض الأضرار وإكمال تبادل الأسرى، إلا أن العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني إماراتي البريطاني لا يزال يمضي في غيه متلكئاً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الراهنة الدقيقة والحساسة التي تقتضي التعامل معها بجدية وعدم المماطلة من قبل قوى العدوان، لاسيما النظام السعودي الذي لا يريد له الأمريكان الخروج من اليمن بماء وجهه بعد أن تم توريطه بحرب ظالمة كبدته خسائر فادحة طيلة ثماني أعوام من عدوانه الغاشم الذي ارتكب خلال سنواته الماضية وما يزال آلاف الجرائم البشعة بحق أطفال ونساء اليمن وتدمير البنى الخدماتية الأساسية وكل مقومات الحياة بصورة غير مسبوقة في كل حروب دول العالم. ذرائع مختلقة وفي هذا المسار ورغم استمرار المفاوضات التي تجري بوساطة عمانية فيما يتعلق بالملف الإنساني ومطالب الشعب اليمني إلا إن العدو السعودي لا يزال يختلق الذرائع ويصغي لواشنطن ونصائحها الهادفة إلى إعاقة الحلول عبر المفاوضات السلمية بغية الاستمرار للأوضاع في حالة (اللا سلم واللا حرب) والسعي المكثف في تحركات عسكرية مشبوهة لإعادة ترتيب أوراق التآمر على امتداد المناطق والمحافظاتاليمنيةالمحتلة بدءًا من الساحل الغربي ومضيق باب المندب وصولاً إلى أقصى شرق وجنوب اليمن، وهو الأمر الذي يؤكد طبيعة النوايا المبيتة للعدوان وأذنابه في الداخل. مراوحة ومماطلة وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أن مفاوضات مسقط قاربت من نهايتها، متوقعين توقيع اتفاق تجديد الهدنة واتفاق تبادل الأسرى قبل نهاية شهر رمضان, إضافة إلى الاتفاق على معظم التفاصيل الأخرى بما فيها رفع الحظر عن ميناء الحديدة وموانئ البحر الأحمر وتوسيع وجهات مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات بما فيها طرق تعز.. ما تزال سياسة المراوحة والمماطلة الواضحة من دول العدوان هي السياسة الثابتة فيما يتعلق بملف المرتبات والملف الإنساني اليمني بشكل عام. وفي هذا السياق نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر مطلعة قولها بأن المفاوضات حسمت أمر رفع الحصار عن ميناء الحديدة وتوسيع وجهات مطار صنعاء وفتح الطرقات ورسم أسس التسوية السياسية، لكنها أكدت استمرار الخلافات حول ملفي أمن الحدود والمرتبات. وتوقعت المصادر أن يتم حسم تلك الملفات قبل نهاية شهر رمضان، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير بتقدم مستمر في ظل ضغوط القيادة اليمنية الثورية والسياسية المستمرة.. وفي ظل استمرار موقف المراوحة والمماطلة الواضحة من دول العدوان فيما يتعلق بمسار تمديد الهدنة الإنسانية يشهد الوطن اليمني لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت احتلال تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي أوضاع بؤس ومعاناة إنسانية مأساوية. ساحة حروب فإلى جانب ما تشهده هذه المحافظاتالمحتلة من صراع، وتباين وانقسامات بين أطراف ومكونات العمالة والارتزاق التابعة لأنظمة العدوان، وهو الداء الذي أُصيبت به منذ سنوات، تحولت هذه المحافظات مؤخرا إلى ساحة حروب ومواجهات عسكرية دامية ومستمرة، تديرها دول العدوان بواسطة مرتزقتها والهدف منها هو تدمير وتخريب مدن هذه المحافظات وبناها التحتية وتهيئة البيئة المواتية لنهب ثرواتها وخيراتها، إضافة إلى تمزيق النسيج المجتمعي، وتوسيع قاعدة الفساد. أوضاع كارثية لقد وصل حال المجتمع في تلك المحافظات إلى حالة من البؤس في الأوضاع الكارثية، وعدم الاستقرار الأمني والمعيشي، منذ أن نصبت هذه الأدوات إلى تابعيات، وإلى سماسرة وتجار ومهربين، فنشروا الفوضى، وتماهوا مع العدوان لنهب النفط، ومهدوا لهم عوامل الاستيطان على الأراضي اليمنية. كان لابد من التعامل مع هذا الاهتراء المتزايد ووضع حد لإيقاف نهب النفط والغاز اليمني عبر موانئ الجنوب، ومن هنا تبدلت المعادلة، لتعيش تلك الأدوات السياسية أوضاعا أشبه بالمحاصرة اقتصاديًّا منذ أن قطعت عنها واردات النفط والغاز؛ بسَببِ منع صنعاء لتهريب النفط واستهداف أية سفينة تقترب من موانئ حضرموت وشبوة النفطية، كجزء من أوراق الضغط القوية التي فرضتها منذ ما يقرب من نصف عام. ملف الأسرى وفي الوقت الذي أعرب فيه المجلس السياسي الأعلى في صنعاء خلال اجتماع برئاسة المشير الركن مهدي المشاط ، عن مباركته الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى خلال مفاوضات سويسرا بتحرير 706 أسرى من قوات صنعاء مقابل 181 من عناصر حزب الإصلاح والسعودية. كشف عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري، وجود محاولات أمريكية لإثناء السعودية عن الاتفاق مع صنعاء عبر استدعاء الفزاعة الإيرانية، للولايات المتحدة التي كثفت مؤخرا تحركاتها بيافطة "إيران" في اليمن. وجاءت تصريحات العجري عشية تقارير عن تقدم في سير المفاوضات التي ترعاها أطراف دولية وإقليمية بين صنعاءوالرياض. إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن عملية تبادل الأسرى ستبدأ منتصف الشهر الجاري، ما يعد مدخلا لوقف الحرب وتتويجا لوساطات متعددة تدفع باتجاه إحلال السلام في البلد . ومن شأن تسوية هذا الملف الإنساني أن تهيّئ الأرضية لإعلان وقف مطول لإطلاق النار يجري العمل عليه ضمن مسار مواز. تقاطع رؤى ومنذ أكثر من عام تجد مملكة العدوان السعودية صعوبة بالغة في الخروج من الحرب المكلفة في اليمن مع استمرار تباين خارطتها للانسحاب مع ما تخطط له البيت الأبيض منذ وصول بايدن لدفة الحكم. فعلى الرغم من تقاطع الرؤى بين أطراف العدوان لتجميد الحرب، وضمان استمرار تدفق الطاقة الخليجية التقليدية وحاجة الأمريكان إلى التهدئة، لاستمرار ضخ النفط، إلى السوق الأوروبية، بهدف تشكيل حصار اقتصادي على روسيا، إلا أن رؤية الطرفين للخروج من الصراع تكاد تكون متباينة، بل تبدو متباعدة إلى حد كبير. قيمة فعلية يشار إلى أن حالة اللاحرب واللاسلم، جعلت نظامي الرياض وأبوظبي يدركان القيمة الفعلية من البقاء خارج التهديد التي تمثله اليمن، بالتالي مزيد من الأرباح الاقتصادية التي من شأنها أن تعوض خسائر السنوات السبع الماضية، وحسب توقعات تتعلق بالإنفاق العسكري السعودي والإماراتي في العدوان على اليمن، فَإن البلدين وفرا مليارات الدولارات خلال عام مع ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى عوامل أُخرى بينها اليقين بأن الحرب لا تسير في الاتجاه الصحيح على الأقل لجهة الطموح الذي كان مرجواً عند بدء الحرب في العام 2015. تباين سعودي أمريكي التباين السعودي - الأمريكي ظهر مؤخرا، ففي الوقت الذي تسعى فيها الرياض إلى الخروج من مستنقع عدوانها ، تشترط الولاياتالمتحدةالأمريكية حصول "حكومة المرتزق العليمي" على عائدات النفط وإسنادها تسليم رواتب الموظفين بكشوفات وميزانية 2014، وهذا يعني استمرار بقاء الحصار الاقتصادي المفروض على حكومة صنعاء، مقابل توسيع الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء الدولي وتوسيع أعداد السفن التي تصل موانئ الحديدة غرب اليمن. تحذيرات نارية وبالرغم من أن المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان تسير بخطوات بطيئة، وتستنزف الوقت في ظل سعي المملكة السعودية، إلى تعزيز تواجدها، بمليشيات عسكرية جديدة ما تسمى "درع الوطن" الموالية لها، في إطار تحركاتها المكثفة للسيطرة على المناطق المحاذية لباب المندب. بالمقابل كثف وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي من زياراته الميدانية العسكرية للمرابطين في الجبهات في إشارة تحذيرية لدول العدوان من نفاد صبر صنعاء مع هكذا أوضاع لا توفر مناخات للسلام، بل يستفيد منها تحالف العدوان في ترتيب أوراقه على الأرض، وتعزيز تواجده. بعض المحللين السياسيين قرأ هذه الزيارات الميدانية للوزير العاطفي بأنها نصائح فيما رأى فيها البعض الآخر تحذيرات ربما قد تصل إلى مستوى جديد من التصعيد في حال إخفاق الحل السياسي وعدم تلبية الشروط التي وضعتها القيادة الثورية والسياسية العليا ومنها رحيل المحتل وصرف مرتبات موظفي الدولة وإعادة الإعمار لما دمره العدوان خلال ثماني سنوات للبنى التحتية بشكل عام. وبغض النظر عن تعدد وتباين التحليلات تبقى الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها هي حقيقة أن زيارات الوزير العاطفي للمرابطين في جبهات القتال تأتي من مصدر قوة في الجانب العسكري والتعبوي والجاهزية العالية للقوات المسلحة والتصنيع وما وصلت إليه بشكل عام من خبرات اكتسبتها خلال ثماني سنوات من التصدي والمواجهة للمعتدين في ميدان المعركة البرية والبحرية والجوية.
