يمرس : حضرموت.. تفاصيل المشروع البريطاني الجديد وتطورات صراع السيطرة السعودي الإماراتي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حضرموت.. تفاصيل المشروع البريطاني الجديد وتطورات صراع السيطرة السعودي الإماراتي

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 09 - 07 - 2023

عقب زيارة رئيس حكومة المرتزقة لها وحديث عدد من التقارير عن عقد صفقة بين الطرفين لقطع الطريق على انتقالي الإمارات بدأت بريطانيا تسويق مشروع جديد بشأن حضرموت..
ويتضمن المشروع البريطاني الذي بدأت وسائل إعلام رسمية كالبي بي سي تسويقه إعلان حضرموت إقليما ضمن ما سمته دولة اليمن الاتحادية وهو ذات المشروع الذي يقوده المرتزق رشاد العليمي ورئيس حكومته معين عبدالملك ويحظى بدعم سعودي.
ومع أن بريطانيا التي ظلت تحتل حضرموت لأكثر من قرن كجزء من جنوب اليمن ظلت خلال السنوات الماضية من عمر العدوان الذي تقوده مملكة آل سعود وتشارك فيها لندن تتطلع لانفصال جنوب اليمن إلا أن توقيت تحريكها للمشروع الجديد يشير إلى حصولها على صفقة مربحة تغنيها عن التوسع في مناطق جنوب الوطن الفقيرة والاكتفاء بالحصول على مطامع في الهضبة النفطية التي تشكل حضرموت جزءا أساسيا فيها.
"26سبتمبر"- خاص
وكان رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك زار لندن خلال الأسبوعين الماضيين وسط بروز عدد من التقارير التي تتحدث عن توقيع اتفاقيات مع المملكة المتحدة تمنح شركاتها امتيازات في قطاعي النفط والغاز.
بالمقابل تصاعد صراع سباق السيطرة السعودي الإماراتي في المحافظات المحتلة خلال الآونة الأخيرة، حيث لا يزال أبناء هذه المحافظات يدفعون ثمن ذلك الصراع ويكتوون بنيرانه، على المستوى الاقتصادي والأمني والخدمي، فيما لا نهاية واضحة لهذا الوضع، سيما وأن نظامي العدوان والاحتلال الإماراتي السعودي عملا خلال سنوات العدوان منذ العام 2015م على تفريخ فصائل وكيانات ارتزاق محلية مسلحة تابعة لهما في كل محافظة من المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، وكان آخر هذه الكيانات ما سمي ب "مجلس حضرموت الوطني"، الذي أعلن عنه من عاصمة مملكة العدوان السعودية، كمكون تابع لها في محافظة حضرموت وجاء الإعلان عن مجلس العمالة والارتزاق الجديد في وقت كان فيه مجلس عمالة وارتزاق سابق هو ما يسمى بالمجلس الانتقالي الموالي لنظام الاحتلال الإماراتي يحشد ويبذل تحركات عديدة لإحكام السيطرة على المحافظة.
وكان نظام العدوان والاحتلال السعودي منذ مطلع العام الجاري قد اتجه لتعزيز نفوذه في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، بهدف تقويض نفوذ المليشيات الموالية لنظام الاحتلال الإماراتي، لا سيما بعد فشل استراتيجية النظام السعودي الساعية إلى تحجيم نفوذ تلك المليشيات، عبر دمجها بقوات حكومة الارتزاق، وفقا لما نص عليه ما سمي بإتفاق الرياض، الذي هندسته مملكة آل سعود بناء على هذا الهدف.
وفي هذا المنحنى لجأت مملكة آل سعود إلى استراتيجية جديدة، تتمثل في إنشاء تشكيلات عسكرية ومكونات اجتماعية جديدة موالية لها، وقد بدأ ذلك بتشكيل قوات عسكرية جديدة، أطلق عليها قوات "درع الوطن"، وأوعزت إلى ما يسمى برئيس مجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي إضفاء الطابع الرسمي عليها، عبر إصدار قرار رئاسي أواخر يناير الماضي، باعتمادها كقوة احتياط تابعة له بشكل مباشر لا سيما بعد أن فشلت ضغوط الرياض الساعية إلى دمج مليشيات انتقالي الإمارات المسيطرة على عدن والمناطق المجاورة ضمن المليشيات التابعة لحكومة الارتزاق الموالية لها، وفقا لمقررات ما سمي ب اتفاق الرياض، بحيث تكون جميع هذه المليشيات تحت الإشراف السعودي المباشر، وبذلك تضمن الرياض نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من جنوب البحر الأحمر والمطلة على مضيق باب المندب وخليج عدن، وهي المنطقة التي حرصت دويلة الإمارات على تعزيز نفوذها عليها، واستمرت في محاولة الانفراد بها، والتصرف بها عبر أجندة خاصة، تخالف الأجندة السعودية.
يشار إلى أن تقارير إعلامية دولية قد تضمنت معلومات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعد الصراع السعودي الإماراتي لفرض السيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مقدمتها محافظة حضرموت، وأبرز هذه المعلومات ما كشفت عنه هيئة الإذاعة الألمانية "دوتش فيللة" في تقرير لها جاء تحت عنوان "صراع سعودي إماراتي على النفوذ.. عدن في عين العاصفة من جديد؟"، حيث أكد التقرير أن السعودية تسعى إلى زيادة نفوذها في مدينة عدن الساحلية التي تسيطر عليها قوات تدعمها أبوظبي، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود إلى تصاعد الصراع بشكل كبير، حد وصف التقرير.
وتوقعت الإذاعة الألمانية، "أن يتفاقم التناحر الداخلي والتدخلات الإقليمية في اليمن ويزداد المشهد السياسي تعقيداً خلال الفترة المقبلة" وخاصة بعد أن أُعلن في الرياض الشهر المنصرم عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني، الذي يعد أول مجلس إداري تدعمه السعودية في المحافظة اليمنية، موضحة أنه "من المقرر تشكيل ثاني مجلس من نوعه في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة عدن الساحلية التي تسيطر عليها قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وقالت "دويتشه فيله" إن السعودية تسعى- من خلال هذه الكيانات التي تنشئها- ل "ضمان موطئ قدم في جنوب البلاد رغم أنه كان من الممكن أن تقوم بذلك منذ سنوات"، معتبرة أن هذه الخطوة "يمكن أن تكون مؤشراً على قبول السعودية بفكرة تقسيم اليمن".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.