يجب على الأئمة والقضاة المسلمين قبل كل شيء منع المزيد من العدوان وتسوية الأمور بالعدل لاستعادة المساواة والمساواة ورفع يد الطاغية عمن يضطهدهم بغض النظر عن مكانته ولعل ما يثير الدهشة هو عدم وجود إجابة موحدة لهذه المشكلة وبالتالي شعر الإمام بالحاجة إلى طلب الرأي وحيث أن القبيلة اليمنية بطبيعتها إقليمية ولم تعترف الإمامة بمثل هذه الحدود فلا بد أن نفس السؤال يتكرر باستمرار ومع ذلك فإن التقليد الزيدي لم يمنح القبيلة أي وضع قانوني في حل المنازعات كما أنها لم تكن تعترف بتعبير السيادة للقبائل في مناطقها وانها يجب ان تخضع للقانون الزيدي في الحكم وفي فض النزاعات على الرغم من أن شيئًا مشابهًا جدًا للسيادة كان محل خلاف في تطبيقه بين القبائل والحاكم ويمكن للمرء أن يلاحظ كم من الوقت استمرت مثل هذه القضايا قيد النظر ولم يتم حلها بشكل نهائي ولكن تم نقلها بشكل متكرر عبر الأجيال ومع ذلك إذا كان الأفراد الذين يعيدون إنتاج الحقائق الاجتماعية للعالم القبلي يلجأون إلى وسائل عدالة أخرى غير محاكم الشريعة الإسلامية فإنهم يخطئون بدعم حكم الطاغوت حسب المذهب الزيدي ومن السمات المعيارية لهذا الشر هو حرمان المرأة من الميراث المستحق لها في الشريعة الإسلامية وكشفت البروفيسورة مارثا موندي وهي متخصصة في أنثروبولوجيا العالم العربي، وقد تناولت أبحاثها أنثروبولوجيا (القانون والدولة) وعلم الاجتماع المقارن وأنثروبولوجيا القرابة والأسرة وقد قامت بإجراء بحث ميداني رئيسي لها في شمال اليمن لكشف غموض هذا الادعاء ومدى انتشاره في ارض الواقع فوجدت ان هذه الحالات محدودة وان اغلب النساء قد يحصلن على ميراثهن نقدًا ويتم استبعادهن من تقسيم الأراضي الزراعية حيث تحظر الشريعة الإسلامية تقييد أنواع الملكية حسب الجنس ومن المؤكد أن حقوقهن في الميراث من خلال الزواج قد لا يتم الوفاء بها صراحة لكن القواعد التي يلجأ إليها القرويون أنفسهم غالبًا ما يُعتقد أنها قواعد الإسلام وقد لا يكون تقسيم الممتلكات بواسطة خبير في الشريعة الإسلامية هو ما يتصوره هذا القانون. إن ما تقوله العديد من المصادر الزيدية بأن هناك قانونًا عرفيًا متميزًا يتعارض مع الإسلام نادرًا ما يتم إثباته لقد كانت هناك اتفاقيات تتعارض تمامًا مع روح الشريعة الإسلامية ومع ذلك عادة ما يتعامل المرء مع التعقيدات الغامضة التي تحجبها المعارضة الخطابية للعرف للشريعة وفي الواقع فإن عددًا من وثائق الميراث التي قمت بنسخها وقد رأيت عددًا كبيرًا منها تُظهر شكلاً إسلاميًا صارمًا يؤدي إلى النتيجة التي غالبًا ما تُدان بها العادات كما هو الحال في هذه الوثيقة القديمة من بني شريم في مطلع القرن وكتب فيها أتتنا فاطمة بنت أحمد الزوجة الحرة الصالحة واختارت القسمة الشرعية في مالها واعترفت بأن مهر زواجها يمثل كامل ميراث زوجها وديونها وجميع مطالباتها بعد وفاته وليس لها حقوق ولا مطالبات ولا مطالب مهما كانت ضد الأحياء أو الأموات باستثناء ميراثها وبعبارة أخرى يتم التنازل عن حقوقها في الميراث من زوجها وبالتالي تظل ممتلكات أقاربها من الأب والزوجية كلاهما محددين من الذكور منفصلة يبدو أن النقطة التي ينتهي بها الميراث يتم صياغتها سواء عن طريق ترتيب غير رسمي أو من خلال وكالة من كاتب الشريعة الإسلامية. أدت الخلافات المستمرة بين الأئمة والقبائل حول المرور على الطرق إلى نتائج مختلفة وفقًا لقوة المعنيين لكن أهميتها في التاريخ هي دائمًا نفسها وربما تراكمية مثل هذه النزاعات لإظهار نمط سلطة فضفاضة حيث احتفظت القبائل بحق الموافقة على المرور عبر أراضيها وليس فقط على سبيل الحكم الذاتي المحلي ولكن أيضًا كوسيلة لمراعاة أمن المسافرين وهي مهمة تتجاوز بشكل واضح قدرة موظفي الإمام في الواقع قد يتم مساءلة القبائل بالتساوي من قبل الإمام أو من قبل قبائل أخرى وسيكون موظفو الإمام على أي حال من رجال القبائل لقد قام الأئمة الأقوياء بمحاسبتهم وليس هناك صفة نموذجية للإمام الناجح أكثر من ذلك أنه كان لديه يد بيضاء في جعل الطرق آمنة لكن الضمان يتم توفيره من قبل القبيلة التي يمر عبر أراضيها طريق ومن حقهم قطع هذه الطرق عندما يقطعون العلاقات مع القبائل الأخرى أثناء النزاع .