يعتبر الزنجبيل من المحاصيل القيمة التي تلعب دوراً هاماً في السوق العالمية، حيث تشهد إحصائيات عام 2020 إنتاجاً يقارب 3.8 ملايين طن. الهند، بصفتها أكبر منتج للزنجبيل، تسهم بنحو 70-80٪ من الإنتاج العالمي، متفوقةً بذلك على كل من الصين ونيجيريا وتايلاند، تظهر هذه الإحصائيات مدى أهمية الزنجبيل في صناعة الزراعة العالمية، حيث تُزرع المحاصيل في العديد من البلدان بغرض الاستخدام المحلي والتصدير.. وبما أن اليمن يستورد 2,365 طنا بقيمة 1.5 مليار ريال يمني حتى نهاية عام 2022م، فقد ركز برنامج حكومة التغيير والبناء المشكلة في إطار الاتجاه الذي تنتجه القيادة الثورية والسياسية نحو إحداث ثورة التغييرات الجذرية نحو بناء دولة يمنية حديثة تعطي أهمية فائقة ومركزة على مسائل تحرير الاقتصادي اليمني من قيود الوصاية الخارجية وإعادة ترتيب السوق اليمنية من كافة جوانبه الإنتاجية والصناعية والتسويقية بما يحقق لليمن حرية القرار الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي. يحيى الربيعي تشهد زراعة الزنجبيل في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة مديرية ملحان بمحافظة المحويت توسعاً ملحوظاً، بدعم من مبادرتين مجتمعيتين أطلقتهما الجمعيتان التعاونيتان الزراعيتان في المديريتين. وتهدف المبادرتان إلى إثبات جدوى إنتاجية الزنجبيل والكركم، والتوسع في زراعتهما للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد من هذين المحصولين، اللذين يتميزان بجودة عالية لاستطلاع الوضع الراهن لسلسلة قيمة محصول الزنجبيل في مديرية ملحان بمحافظة المحويت تواصلنا بوكيل محافظة المحويت لشؤون التنمية، محمد النويرة، والذي افاد بأن زراعة الزنجبيل والكُركُم بدأت بالتوسع في مديرية ملحان؛ كونها من أبرز المناطق المناسبة لزراعة المحصولين، إلى جانب زراعة البُن وعدد من المحاصيل الزراعية، حيث تتميز بخصوبة تربتها. ونوّه بدور جمعية ملحان التعاونية الزراعية في توزيع بذور الزنجبيل والكركم لمزارعي المديرية كقروض بيضاء لدعم زراعة وإنتاج المحصولين. كما تم التواصل مع رئيس جمعية الجعفرية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة ريمة، أحمد حيدر الوليدي. والذي قدم صورة شاملة عن زراعة الزنجبيل في المديرية، موضحًا الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى إنتاج هذا المحصول مؤخرًا. أشار الوليدي إلى أن مديرية الجعفرية تُعتبر من أبرز مديريات محافظة ريمة من حيث التنوع المناخي والزراعي، حيث تشمل زراعة الحبوب والفواكه والمحاصيل النقدية والنباتات العطرية والطبية. يعود هذا التنوع الزراعي إلى الموقع الجغرافي الفريد للمديرية، الذي يتيح زراعة مختلف المحاصيل على مدار العام. وأضاف: تتمتع الجعفرية بموارد مائية جيدة، مما يسهل عملية الري ويعزز إنتاجية الزنجبيل. كما أن وجود الخبرات الزراعية المحلية يسهم في تحسين تقنيات الزراعة وزيادة العائدات. إن الاستثمار في زراعة الزنجبيل لا يقتصر على تحقيق الربح فحسب، بل يمتد أيضًا لتوفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. وتابع: تتميز الجعفرية بكونها المديرية الوحيدة في ريمة التي تنتج محصول الزنجبيل، مما أكسبها شهرة واسعة واهتمامًا كبيرًا من الجهات المعنية بالزراعة والقيادة الثورية والسياسية. وقد أثار هذا المنتج إعجاب العديد من المسؤولين الذين زاروا المديرية بشكل متكرر، مما شجعهم على التوسع في زراعة الزنجبيل ودعم المزارعين بالوسائل والمستلزمات الزراعية اللازمة. كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم عملية التسويق بما يسهم في رفع جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه. منوها بأن الجمعية اعتمدت، بشكل رئيسي في خطواتها على توفير البذور المحسنة للمزارعين على شكل قروض بيضاء، يتم سدادها بنفس كمية البذور المستلمة عند حصاد المنتج دون أي زيادة أو نقصان. وقد كان لهذا الإجراء أثر بالغ في تشجيع المزارعين على الاهتمام بتهيئة المزيد من المساحات الزراعية، والتزمت الجمعية بتوفير بذور الزنجبيل للمزارعين استنادًا إلى الوعود التي تلقتها من الجهات المعنية بالزراعة. وواصل: استمرت المتابعة والتواصل لرفع الاحتياجات اللازمة من البذور للأراضي المستهدفة بهدف التوسع في زراعة المحصول، على الرغم من عدم تحقق بعض الوعود على أرض الواقع. أما الخطوة الخامسة، فقد كشفت عن مشكلة شح المياه اللازمة لري محصول الزنجبيل وغيره من المحاصيل، حيث تبين أن العديد من المزارعين يمتلكون سقايات وخزانات غير مكتملة تقع في أراضيهم المستهدفة، وكانوا عاجزين عن استكمالها وتجهيزها بسبب ظروفهم الصعبة. وأفاد: أجريت دراسة شاملة لاحتياجات المزارعين للسقايات، وتم تسليمها للجهات ذات العلاقة، وكانت مادة الإسمنت من أهم المستلزمات اللازمة لاستكمال السقايات والخزانات، بينما أبدى المزارعون استعدادهم لتحمل تكاليف بقية المستلزمات مثل النيس والأجور وغيرها. إن تأمين هذه المستلزمات سيساهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج الزراعي وتوسيع نطاق الزراعة، مما سيشجع المزارعين، فضلاً عن أهميته في تعزيز جودة المحاصيل الزراعية. قائلا: تم بحث الإشكالية المتعلقة بالسقايات والخزانات لدى الجهات المختصة، حيث طُلب من الجمعية إعداد دراسة تفصيلية حولها. وقد أعدت الجمعية، بجهود ذاتية، دراسة هندسية ركزت فيها على العزل المستهدف، وشملت حوالي 170 سقاية وخزان. كما تم تحديد الاحتياجات من مادة الإسمنت لإكمال هذه الأعمال، حيث وُجد أن الكمية المطلوبة تقارب الخمسة آلاف كيس. أوصت الدراسة بأهمية توفير هذه الكمية بشكل عاجل لتحفيز المزارعين على الاستمرار في عمليات الزراعة، مشيرة إلى الآثار الإيجابية المتوقعة على الإنتاج الزراعي في ضوء سعي البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبناءً على توجيهات الجهات المعنية، قامت الجمعية بحجز كمية البذور المطلوبة للتوسع من حصاد المزارعين المنتجين للزنجبيل. وكان الاتفاق مع المزارعين على أن تقدم الجمعية الكميات كقروض، يتم دفع المقابل لها من قبل تلك الجهات المعنية. تنفيذاً لهذه التوجيهات، باشرت الجمعية بحجز المنتج لدى المزارعين، ومنعت بيعه لأي جهة أخرى، فضلاً عن تقديم مبالغ مالية لهم كضمانة لعدم التصرف بالمحصول أو بيعه، على أساس أن يتم تسديد بقية المبلغ عند الحصاد. مع ذلك، لم تف الجهات المعنية بالتزاماتها المالية كما وعدت، مما تسبب في خيبة أمل كبيرة للجمعية. بل وتضاعفت خيبة الأمل عندما قام بعض الأفراد في تلك الجهات بالالتفاف على الجمعية وتجاوز العمل المؤسسي من خلال شراء المحصول مباشرة من المزارعين دون الرجوع إلى الجمعية، مما عرّض الجمعية لموقف صعب ومحرج في مخاطبة المزارعين حول المبالغ المقدمة لهم بهدف استرجاعها. مشيرا إلى أن الوضع زاد سوءًا بسبب الضرر الذي لحق بالمزارعين والخسائر المادية نتيجة تأخير حصاد المنتج وخروجه عن الموسم المحدد للحصاد. واجه ملاك الأراضي المستهدفة بالتوسع أيضاً الحرمان من زراعة أراضيهم التي كانوا قد هيأوها واستصلحوها لزراعة الزنجبيل، وتعرضوا للضرر نتيجة التجاوزات والاضطرابات في الأداء بين الجمعية والجهات المعنية. وخلص الوليدي إلى أن الجمعية واجهت سلسلة من الصعوبات والسلبيات التي أسفرت عن عدة نتائج سلبية تتمثل في انعدام ثقة المزارعين المنتجين تجاه الجمعية، خاصة الذين تمت دراسة أراضيهم وتحديد جاهزيتها لزراعة المحصول. وهو ما اضطر الجمعية إلى مواجهة موقف صعب وحرج نتيجة عدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتوفير البذور واستكمال الخزانات، فضلاً عن تسبب قيام البعض بشراء المحاصيل من المزارعين بطرق ملتفة ما أدى إلى فقدان الجمعية لدورها التسويقي وهي تحديات أسهمت هذه التحديات في تدني مستوى الإنتاج لمحاصيل الزنجبيل والكركم، رغم النجاحات السابقة التي حققتها المديرية في هذا المجال. وعليه، يقترح الوليدي العودة لتنفيذ الخطط والتجهيزات التي تم الإعداد لها لتوسيع النطاق الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المذكورة وغيرها، وذلك من خلال توفير الكمية اللازمة من الإسمنت لاستكمال الخزانات المخطط لها. كما يجب السماح للجمعية بإعادة بناء الثقة مع المزارعين من خلال تعزيز قيم العمل المؤسسي وتطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية بما يضمن تجنب تداخل الصلاحيات وتعزيز التكامل في الأداء. واوضح النويرة والوليدي بأن الفلاحين في المديريتين قد انتجوا ما يقارب 35 طنا من الزنجبيل ذو الجودة العالية . ويتراوح سعر الزنجبيل اليمني في الأسواق المحلية مابين 1500 إلى 1700 ريالا مقارنة بالزنجبيل الخارجي الذي يصل سعره إلى 2000 ريال نقطة فاعلة من الجمعية اتجهنا صوب أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، المهندس محمد مطهر القحوم، والذي أوضح: أن اللاعبين الحقيقيين يعتزمون ضمن منهجية البرنامج الوطني لسلاسل القيمة، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، نعمل في الاتحاد بالتعاون مع البرنامج على تحديد الفجوات ومعالجة الخلل داخل كل سلسلة قيمة على حدة، وداخل كل حلقة من حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية المحلية. واعتبر القحوم البرنامج خطوة مهمة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجمل المحاصيل الزراعية حسب التدرج في الأولويات الوطنية، مؤكدا أن دعم وتطوير العمل التعاوني المتمثل في الجمعيات التعاونية الزراعية يُعَدُّ من أهم ركائز هذه الانطلاقة. وأوضح أن دور الاتحاد التعاوني الزراعي كنقطة فاعلة في النهوض بالتنمية في المناطق المنتجة للزنجبيل بدءا من التحضير والإعداد لإنشاء جمعيات تعاونية زراعية، ومن ثم التدريب والتأهيل الصحيح لكوادرها على كيفية الإدارة السليمة لعجلة التنمية الشاملة، مع التركيز على تفعيل الزراعة التعاقدية لخفض فاتورة الاستيراد من هذه المحاصيل. إنجاح شراكة جماعية من جهته، أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع تنمية الإنتاج، رئيس البرنامج الوطني لسلاسل القيمة، المهندس سمير الحناني إلى أن البرنامج الوطني لسلاسل القيمة يسعى إلى إنجاح شراكة جماعية تشمل جميع الفاعلين والداعمين على المستويين الرسمي والشعبي والقطاع الخاص في إطار منهجية سلسلة القيمة، كون ذلك يعد فرصة لمناقشة كيفية مواجهة التحديات والصعوبات التي تعيق انطلاقة عجلة الإنتاج بهدف تحسين جودة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة وأننا نصبو إلى توطين الخامات المحلية في الصناعات التحويلية والبحث عن أسواق خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن البرنامج يعد ورش عامة للخروج برؤى وأفكار يتم من خلالها إعداد مصفوفة استراتيجية لتحسين وتطوير سلاسل القيمة بالتنسيق مع الشركاء والداعمين في جميع حلقات سلسلة القيمة لمختلف المحاصيل، مبيَّنا أن العمل ضمن ورش منهجية سلاسل القيمة يهدف إلى وضع الحلول الحقيقية التي تضمن حركة مستدامة في السلسلة وعملية إنتاج وتسويق متكاملة وناجحة. وأوضح أن محصولي الكركم والزنجبيل يحتلان المرتبتين السابعة والثامنة في قائمة ورش سلاسل القيمة والتي تم عقدها، وهي القائمة التي بدأت بمنتجات الألبان، ثم التمور، القطن، الأسماك، ثم السمسم والذرة الشامية في الأسبوع الماضي. وأعلن الحناني أن الفريق التنموي عازم خلال الأربعة الأشهر القادمة على عقد ورش عمل ل 30 سلسلة قيمة، فالانتقال إلى 58 سلسلة، نطمح من خلالها إلى إرساء دعائم نهضة حقيقية في القطاع الزراعي. دراسة السلسلة ضابط سلسلة قيمة محصول الزنجبيل باللجنة الزراعية والسمكية العليا والباحث بمؤسسة بينان، المهندس عبدالمجيد يحيى أبو هادي، اكتفى بتقديم مخلص عن دراسة قام بها مع مجموعة الباحثين أوجزها في الآتي: سعينا إلى وضع دراسة شاملة ومتخصصة في إنتاج وزراعة الزنجبيل في محافظة ريمة بمديرية الجعفرية. وعلى الرغم من قلة المعلومات المتاحة، وضعنا للدراسة هدفًا لتحليل الوضع الحالي لسلسلة قيمة الزنجبيل، بغرض توفير رؤية كافية لأنشطة الجهات الفاعلة في السلسلة والشركاء الداعمين.، حيث هدفت الدراسة إلى تمكين أصحاب المصلحة المعنيين من تقديم الدعم لترقية القطاع الفرعي إلى قطاع أكثر إنتاجية وفعالية مع دور ناضج للقطاع الخاص. لم نكتف في الدراسة بهذا الهدف، بل صورت واقعًا يحاكي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتبنت فرضيات متعددة حول المشاكل المتعلقة بضعف الدور البيئي والتسويق المناسب لأصناف الزنجبيل المزروعة في مديرية الجعفرية. كما تم تناول ضعف الجانب الإعلامي الذي لم يقم بدوره في إعداد حلقات إذاعية توعوية وإرشادية للحث على زراعة الزنجبيل والتوسع فيه، بالإضافة إلى قلة مياه الري التي ساهمت في انخفاض زراعة الزنجبيل في المديرية. وتناولنا في الدراسة أيضًا معاناة مديرية الجعفرية من مشاكل تتعلق بالمياه، حيث تعتمد على الآبار السطحية والبرك التي تعتمد أساسًا على هطول الأمطار الموسمية. وقد وصف الباحثون العديد من المعوقات المرتبطة بهذه المشكلة، بدءًا من غياب صيانة الآبار وتلوثها، إلى مشاكل مشاريع المياه في المديرية التي تعاني من الإهمال في صيانة الآبار الضرورية لتوفير المياه. وأوضحنا في الدراسة أهمية المياه كمصدر أساسي في نجاح زراعة الزنجبيل في مديرية الجعفرية، حيث تُعتبر الماء محورياً استراتيجياً لإنتاج المحاصيل الزراعية. وفقًا للدراسة، فإن إنتاج الزنجبيل عالميًا يُقدر بحوالي 3.8 ملايين طن، مع تفرد هذه الدراسة بإحصائيات استيراد الزنجبيل من الصين، حيث بلغت الكمية المستوردة 2,365 طنا بقيمة 1.5 مليار ريال يمني، كما تشير بيانات الجمارك لعام 2022م. يعكس الهبوط الكبير في أسعار الزنجبيل في السوق اليمني، نتيجة الحصار والعدوان، وصول سعر كرتون الزنجبيل (20 كيلو) إلى حوالي 36 ألف ريال، ما يعادل 64 دولارًا وفقًا لسعر الصرف المحلي. ورغم ذلك، يتمتع الزنجبيل المحلي بقيمة تنافسية عالية بفضل جودته وسعره المنخفض، مع توفر مستمر. وأشارنا في الدراسة أيضًا إلى أهمية الزنجبيل في السياق الاقتصادي للعديد من البلدان، وأكدت على ضرورة زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة، مع التركيز على تسويق الزنجبيل في أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد. وتمت الإشارة إلى أن الزنجبيل يعد من المحاصيل النقدية المهمة للمزارعين الهامشيين، كما تناولت شروط زراعته من حيث المناخ والتربة. تشير الدراسة إلى أن الأراضي المرتفعة تكون أكثر ملاءمة لزراعة الزنجبيل، ويحتاج المحصول إلى هطول أمطار يتراوح بين 400-1100 ملم سنويًا. ركزت الدراسة أيضًا على معدل البذور وطرق التكاثر، مشيرة إلى أهمية استخدام بذور خالية من الأمراض، ويفضل زراعة الدخن أو الفاصوليا مسبقًا قبل زراعة الزنجبيل. وعلى الجانب التسويقي، أكدت الدراسة على الإمكانات الهائلة لتسويق الزنجبيل في اليمن، مع الإشارة إلى أن كمية الإنتاج لا تغطي السوق حاليًا، مما يستدعي دعم المزارعين في هذا المجال. في ختام الدراسة، تم وضع رؤية مستقبلية وتوصيات لتحقيق تحسينات في إنتاج وزراعة الزنجبيل، مؤكدة على أهمية الدعم المجتمعي والمؤسسي والحكومي لتحسين إنتاج محصول الزنجبيل مستقبلاً، مما يسهل مواجهة الصعوبات والتحديات الحالية، والتي دفعت بالمجتمع في هذه المديرية إلى اللجوء إلى استخدام الدباب البلاستيكية، حيث تُقدّر النسبة بحوالي 90%، وبعض الأهالي يستخدمون الجرار المصنوعة من الفخار بمعدل 5%، بينما يستخدم القليل من الأهالي الخزانات المصنوعة من الحديد لحفظ المياه، وتُقدّر النسبة بحوالي 5%. توصيات الشركاء في ختام الاستطلاع، كان لنا وقفة تقييمية مع نتائج وتوصيات الورشة التي اقيمت بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل-صنعاء بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة والسلطة المحلية بمحافظة ريمة تحت اشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتنسيق مع ووزارتي الزراعة والصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة الخدمات الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية وهيئة تطوير تهامة وهيئة البحوث الزراعية، والتي هدفت إلى إعداد خطة تنفيذية قائمة على تحليل سلسلة القيمة لتحسين إنتاجية وتسويق الزنجبيل والكركم في ريمة، ورشة عمل لتقييم وتطوير سلاسل القيمة لمحصولي الزنجبيل والكركم بمحافظة ريمة، وخرجت توصيات التزام بتنفيذها الشركاء، وتشمل: 1. الهيئة العامة للزكاة: مستعدة لتمكين الأسر الفقيرة بشرط وجود دراسة جدوى واضحة، مع إمكانية إدراج مبادرات لتحسين خزانات المياه ضمن الخارطة المائية. 2. الهيئة العامة للتكنولوجيا والابتكار: مستعدة لتصنيع آلات خاصة بمحصولي الزنجبيل والكركم، مع ضرورة تكليف الطلاب بإجراء بحوث ودراسات حول المحصول، وفتح قسم خاص بعلوم الأغذية في كلية الزراعة. 3. مؤسسة الخدمات: تلتزم بتصريف المنتج في حال تدني الأسعار، مع ضرورة توفير شتلات للزنجبيل بسبب مشاكل تعفن البذور. 4. صندوق التشجيع التعاوني الزراعي: سيقوم بتمويل البحوث لإعداد دليل إرشادي لسلسلة القيمة. 5. مصلحة الضرائب: أكدت على إعفاء الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية من الضرائب، مع ضرورة إعفاء المدخلات الزراعية مثل الأسمدة. 6. وكيل وزارة الصناعة والتجارة: مستعد لاستقطاب المستوردين وفتح مصانع جديدة، مع التركيز على تحديد المواصفات للمنتجات. 7. الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس: ستوفر المواصفات المطلوبة لأي صنف في نهاية الموسم. 8. مؤسسة المجذر: أكدت على أهمية قشر الكركم بعد الحصاد، وأن الزنجبيل يجب أن يُزرع في تربة مناسبة. 9. التجار: مستعدون لاستقبال المحصول بأسعار معقولة، مع التأكيد على جودة المنتج. هذه التوصيات التزام الشركاء بتعزيز زراعة الزنجبيل والكركم في ريمة والمحويت، وتحسين سلاسل القيمة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. فهل تلقى طريقا سالكا للتنفيذ؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الإجابة عليه من قبل الجهات الملتزمة وخلال الأيام القادمة.