الوزير باجعالة: تحديث التشريعات وإشراك ذوي الاعاقة سيسهم في تعزيز قدراتهم ومشاركتهم في التنمية مثل استمرار العدوان والحصار على بلادنا منذ مايقارب العشر سنوات، أحد أهم الأسباب التي زادت من معاناة شرائح المجتمع اليمني في مختلف جوانب الحياة، لكن معاناة شريحة المعاقين كانت كبيرة بحكم اعاقاتهم واحتياجاتهم الخاصة من الرعاية والتأهيل وتوفير للأدوية والاجهزة التعويضية، ومما زاد الأمر صعوبة هو الزيادة المستمرة في أعداد المعاقين وجرحى الحرب، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع نسبتهم إلى 15% من إجمالي السكان، وبهذا يكون عدد المعاقين في اليمن قد تجاوز 4 ملايين شخص. ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لاستمرار مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لهذا الشريحة الكبيرة، وسعيه لتبسيط وتسهيل الاجراءات والآليات أمام طالبي الخدمة، بالإضافة إلى اخراج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة إلى حيز النور واشراك الجهات ذات العلاقة في تنفيذها، إلا أن التحديات كثيرة وتتطلب بالمقام الاول المراجعة الشاملة للتشريعات والسياسات الوطنية بما يكفل حقوق هذه الشريحة واندماجها في المجتمع. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية ندوة " تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.. حيث خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات الهامة التي تقتضي ضرورة مراجعة ودراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حجمهم في المجتمع واحتياجاتهم وحقوقهم بما فيهم معاقي الحرب والعدوان.. وفي إطار اهتمامها بقضايا المجتمع خصوصاً شريحة المعاقين أجرت صحيفة "26سبتمبر" الاستطلاع الصحفي التالي مع عدد من المشاركين في ندوة "تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة" وخرجت بهذه الحصيلة:- استطلاع: عبدالحميد الحجازي- مجيب قحطان *في البداية جاء حديث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، عن الأهمية التي تكتسبها عملية تأهيل المعاقين ضمن أولوية خطط الوزارة.. وقال: ** إن تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمتطلبات المرحلة، سيسهم في تعزيز قدراتهم ومشاركتهم في التنمية، أكد الوزير باجعالة، ضرورة العمل على استيعاب الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوة، ليتم ترجمتها ضمن سياسات وإجراءات حكومة التغيير والبناء.. مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح قيادات في دوائر صنع القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعطاء هذه الشريحة مكانتها في القيادة ومن ثم في المجتمع. تحديد الفجوات والتحديات * المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، أوضح أن: **شريحة المعاقين تواجه تحديات عديدة وتزايداً كبيراً في أعدادهم، في ظل إمكانات محدودة وموارد شحيحة يحاول الصندوق من خلالها مواجهة الاحتياجات الأساسية وتوفير المستلزمات الضرورية من الأدوية والأجهزة التعويضية ودعم استمرار عمل الجمعيات والمراكز في تقديم خدماتها لهذا الشريحة في مختلف محافظات الجمهورية. وأشار الدكتور مغلي إلى أن مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، جاء لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّعت عليها بلادنا، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص. الجميع معني بالمساندة * الاستاذ عثمان الصلوي- نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين- رئيس فرق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة، قال: ** إن هنالك العديد من المواد القانونية التي يجب أن يتم تعديلها سواءً لتمكين ذوي الاعاقة من حقوقهم المختلفة والخدمات التي يحتاجون إليها، أو في زيادة موارد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لتمكينه من تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهذه الشريحة التي وصل عددها مؤخراً إلى 4.5 ملايين معاق على مستوى الجمهورية.. وأشار الصلوي إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية، وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع والاستفادة من القدرات والطاقات التي يمتلكونها. مؤتمر وطني سنوي * مطهر محمد الخاوي- مدير عام مكتب القوى العاملة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب- يرى: ** أنه من الأهمية بمكان ضرورة انشاء هيئة وطنية لرعاية وتأهيل العاقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، بحيث تقوم برسم السياسات وإقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، والمتابعة والرقابة على تنفيذها على كافة المستويات، وكذا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم وايجاد تكافؤ للفرص ومشاركة سياسية وفكرية فعالة لهم في المجتمع دون تميز. واشار الخاوي إلى اهمية عقد مؤتمر وطني سنوي يشارك فيه ممثلين عن الجهات المعنية بالإعاقة بهدف مناقشة التوجهات والاجراءات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة والخروج بتوصيات وتنفيذها على الواقع بما يعود بالفائدة على هذه الشريحة باعتبارهم جزءاً من المجتمع يملكون القدرات والطاقات في مجال التنمية. داعياً إلى توسيع نشاط صندوق رعاية وتأهيل والمعاقين بحيث يقوم بحصر المعاقين على مستوى المديريات، والوصول إلى كل معاق في جميع المحافظات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها المراكز المتخصصة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، ورفع كفاءة القائمين على تلك المراكز. تنفيذ حملات توعية * حسيبة يحيى شنيف -عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني - : أكدت أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة وخطتها التنفيذية بإدراجها ضمن خطة الحكومة وموازنتها السنوية، وتنفيذ حملات توعية عامة لتعزيز الصورة الايجابية للأشخاص ذوي الاعاقة كأشخاص يتمتعون بجميع الحقوق وبالمواطنة والكرامة الانسانية.. وطالبت بإجراء تنفيذ مسح وطني لتوفير بيانات عالية الجودة وموثقة ومصنفة حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعمر ونوع الاعاقة، وكذا وضع برنامج الكشف المبكر لكل انواع الاعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها، بالإضافة إلى تهيئة المدارس والجامعات وضمان سهولة وصول الاشخاص ذوي الاعاقة إلى المباني التعليمية والصحية والخدمية الاخرى. لجنة للتشريعات الوطنية * عبدالله أحمد بنيان- رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين-: ** يرى ضرورة تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده كونه تجربة رائدة في مجال رعاية وتأهيل ذوى الاعاقة على المستوى الاقليمي والدولي.. مؤكداً أهمية شمول كافة النصوص القانونية الخاصة بتمكين المعاقين من حقوقهم وتضمينها في كافة قوانين القطاعات المختلفة. وطالب بمتابعة اصدار قانون خاص بحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بدلاً من القانون رقم 61 لسنة 1999م ، وتشكيل لجنة من الجهات التشريعية الوطنية وباشراك قيادات ذوى الإعاقة لتجهيز مسودة شاملة بكافة حقوق المعاقين وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها. خدمات صحية ومخيمات * الدكتور خالد الجمرة – وزارة الصحة والبيئة- قال انه: ** تم ادراج انشطة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطة الوزارة، وكذلك التعميم إلى جميع الهيئات والفروع بالزام المرافق الصحية العامة والخاصة بتهيئة سبل الحصول على الخدمات للأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المخيمات الجراحية لإزالة المياه البيضاء وترقيع طبلة الاذن والخصية المهاجرة والشفة الأرنبية.. واشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة ومن خلال مركز الاطراف بصنعاء قدمت خلال الربع الاول من العام 1446ه نحو 26844 خدمة منها 1918 خدمة لذوي الاعاقة، 2901 خدمة لجرحى الحرب، و11943 خدمة للمواطنين، إلى جانب خدمات مراكز الاطراف بصعدة والحديدة. وأضاف إلى أن التوجه المستقبلي ان تشهد المرافق الصحية تطوراً ملحوظاً في نطاقها ووصولها إلى المناطق النائية مدعومة بالأدوية واللقاحات، بما يتيح تقديم حزمات متكاملة من الرعاية الصحية الاولية لكل شرائح المجتمع خصوصاً الاشخاص ذوي الاعاقة على الرعاية الصحية الشاملة.. وأكد الدكتور الجمرة على أن تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين ليشمل جميع انواع الاعاقات، سيعمل على توسيع نطاق الخدمات لهم. تعديل قانون البناء * المهندس عبده نعمان الحكيمي- نائب مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة النقل والاشغال العامة-: ** شدد على أهمية تطبيق اشتراطات الكودات العالمية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة عند تصميم وتنفيذ المباني والطرق والمساحات والحدائق، إلى جانب تعديل وتحديث مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية ورخص البناء بحيث تضمن موادها تطبيق الاشتراطات وتسهيل حركة المعاقين.. وكشف عن توجه وزارة النقل والاشغال إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي سوف تستوعب المحاور والشروط الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومدى وحجم ونوعية السكان المطلوب لهذه الشريحة. إنشاء مدارس ومراكز * وتطرقت الاستاذة صباح علي الجوفي – وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي-: إلى انه وضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي امكانية اصدار تصاريح بإنشاء مدارس ومراكز للتربية الخاصة والفصول التعليمية الملحقة بها مقارنة بالتزايد في اعداد ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى تقديم المنح التدريبية والحوافز التشجيعية المادية والمعنوية لكافة العاملين في مدارس التربية الشاملة.. ولفتت إلى ضرورة توفير الكتاب المدرسي بطريقة "بريل" من مطابع الكتاب المدرسي لفئة المكفوفين والمنهج المكيف بلغة الاشارة لفئة الصم والبكم، إلى جانب توفير المعينات والوسائل السمعية واللمسية للمعاقين، وتوفير غرف المصادر في جميع مدارس الدمج في الجمهورية.