تفقد القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان صباح اليوم مخازن وزارة العدل، حيث اطّلع على مستوى توريد التجهيزات المكتبية والتقنية اللازمة لتغطية احتياجات المحاكم، لا سيما المحاكم العامة والمتخصصة والنوعية المُنشأة حديثًا، وأصدر توجيهاتٍ عاجلةً لإدارتَي التجهيزات والمشتريات بوضع خطة سريعة لتوفير المستلزمات المطلوبة وفق أعلى المعايير. كما زار وزير العدل وحقوق الإنسان مبنى المطبعة القضائية وأطلع على مستوى تنفيذ المطبوعات القضائية للمحاكم. وأكد الوزير خلال تفقده للمطبعة القضائية ضرورة إنجاز المطبوعات القضائية للمحاكم خلال خمسة أيام وبجودة عالية، مُشدِّدًا على أهمية التزام المطبعة بالمواصفات الفنية الدقيقة لضمان استمرارية وجودة العمل القضائي. في سياق آخر ، زار وزير العدل وحقوق الانسان مبنى المعهد العالي للقضاء وتفقد سير إستكمال أعمال الصيانة لمباني المعهد والذي تنفذها وحدة التدخلات الطارئة بتمويل من عائدات الرسوم المحصلة من المحاكم ومكاتب التوثيق. وأطلع الاخ الوزير على إجراءات توريد الاثاث لسكن طلاب المعهد الذي يجري بتمويل من صندوق دعم القضاء ، ووجه بسرعة البدء بأنشاء هنجر لمطبخ داخلي للطلاب الدارسين في المعهد كأحد المتطلبات الاساسية لإعانتهم في التأهيل العلمي والقضائي خلال فترة الدراسة. إلى ذلك ، زار القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان مبنى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقى وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان/ علي صالح تيسير وقيادات الهيئة وموظفيها. واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة على سير العمل في الهيئة ومستوى تنفيذها للمهام المناطة بها وفي مقدمتها أعمال الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن. وحث الأخ الوزير قيادات وموظفي الهيئة على سرعة اعداد الملفات الخاصة بهذه الجرائم والانتهاكات بالتسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة واستكمالها تمهيداً للملاحقة القضائية داخلياً ودولياً لمرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات. و شدد القاضي مجاهد على مدراء عموم الهيئة سرعة إعداد خطة الهيئة للعام القادم 1447ه وفقاً لأولويات حكومة التغيير والبناء وبرنامج الوزارة ومتطلبات المرحلة.