ذكر مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أنه سيتم في شهر رمضان الكريم إطلاق "مركز متحرك" لاستقبال المعلومات والشكاوى المقدمة عن العنف الأسري، شاملاً تلقي بلاغات التحرش الجنسي بين المحارم، فيما تحصر جمعية حقوق الإنسان قضايا التحرش الجنسي لتضمينها ملفاً يرصد العنف الأسري ويعلن عنه بعد شهر تقريباً. وذكرت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية سهيلة زين العابدين "للعربية.نت"،أن حصر قضايا التحرش الجنسي بين المحارم جارٍ العمل عليه ورصده من الجمعية في تقرير خاص بعد توجه 50 حالة تعاني تحرش المحارم إلى الجمعية في السنوات الماضية، وقالت:"عولجت بعض هذه القضايا بنزع الولاية". وكانت د. سهيلة طالبت بتطبيق عقوبات رادعة والتعزير بالأباء والإخوة والأزواج المغتصبين والمتحرشين ببناتهم أو أخواتهم، وأكدت على إيجاد لوائح تنفيذية صريحة لقضايا التحرش وزنا المحارم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن غياب تطبيق العقوبات أحيانا يعود إلى الافتقاد لتقنين التعزيرات والعقوبات في الوقت الذي يحابى فيه الرجل لدرجة عدم تطبيق الحد. وقالت زين العابدين: "إن المتضررات من جرائم تحرش واغتصاب المحارم من مختلف الأعمار هم أطفال قصر وفتيات من أمهات مطلقات، وغالبية الحالات تبدأ مشكلتها بحصول الأب على حضانة البنات، و يأتي الأب كأول المتحرشين يليه تحرش الأشقاء ثم الأقارب الأبعدون، وهناك حالات اغتصاب وحمل وقد تحاكم الفتاة وتسجن على أثر ذلك والمتحرش قلما يعاقب ويشمل التحرش ممارسة فعل اللواط". وأضافت : في بعض القضايا التي صعدت على اعلي المستويات يسجن الأب عامين ويعود لاغتصاب الضحية بحكم الولاية عليها ما يفاقم الظاهرة ولو طبق الحد الشرعي على المتحرش بصرامة لارتدع الكثيرون خاصة من يتعاطون المخدرات وتذهب عقولهم وبفقدهم للوعي يرتكبون الجريمة". وترى زين العابدين أن نزع الولاية حلا غير رادع والعقوبات الشرعية والتعزير المطبق مماثل لحد يطبق على الزاني بالأجنبية وبشاعة الجرم وحجم ضرره يستدعي عقوبة مغلظة. وتؤكد على صدور التقرير الخاص بالعنف الأسري متضمنا تقريرا خاصا بقضايا التحرش الجنسي، ومطالبة والجهات الحكومية وغيرها بمد الجمعية بملفات القضايا التي رفعت من نساء على رجال أجانب حتى يتسنى للجمعية حصر كافة قضايا التحرش المتعلقة بالمحارم وغيرهم. وقالت هيا (19عاما) "للعربية.نت"إن جريمة تحرش المحارم قد تؤدي لانحراف الفتاة، فوالدها افقدها عذريتها وهي في التاسعة من العمر وببلوغها الثانية عشر هددته بفضحه أمام والدتها ولم يجروء بعدها على الاعتداء عليها ، لكنه فتح الطريق أمامها لتفعل ما تشاء فهي لا تتورع عن الخروج مع أي شاب وتعتبر والدها ساعدها على الانحراف وتهدده في حال كشف أمرها أو معاقبتها بفضحه، الأمر الذي يردعه عن تهديدها وهو يكتفي بمراقبتها، فيما لا تعرف والدتها عن ما تعرضت له ولا عنى حجم الضرر الذي لحق بها، على حد قولها. وذكرت مختصة في علم الاجتماع (فضلت عدم ذكر اسمها) "للعربية.نت" أن عدد حالات التحرش بالمحارم يتم التستر عليها أو تفضل الضحية عدم إعلانها"ما يصُعب حصرها"، وأكدت مواجهتها مجموعة قضايا بعضها تم تصعيده في الإعلام وبعضها لم يخرج من ملفات العيادات. وتقول: شهدت على قضية اعتداء أب مقيم في السعودية بمعرفة الأم على بناته الثلاث الكبرى تبلغ 20 عاما والصغرى13عاما وكان يتظاهر أمام الناس بالتدين، وبادرت ابنته الكبرى باللجوء لي مهددة بالانتحار أو قتله الذي اعتبرته حلالاً وكان ينادي إحدى بناته إلى غرفة مغلقة ليباشر في اعتدائه عليها ويغلق الباب أمام شقيقاتها ووالدتها التي تلتزم الصمت خشيتة منه بينما يستمر في اغتصابهن واحدة تلو الأخرى. وأضافت: اتصالنا بأسرة الأم لتصعيد القضية أدى لسجن الفتاة الكبرى وكانت مشتبه في حملها من والدها وتعرضت لمطاردتها ومحاولة قتلها من أقارب الأب بعد فضحه وسجن الأب وضمت حضانة شقيقاتها إلى الجد بعد نزع الولاية من والديها لعدم أهليتهما. وتتابع بقولها: في قضية أخرى حملت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التخلف العقلي من شقيقها المراهق الذي اعتاد اغتصابها بعد انفصال والدها عن والدتها خاصة وأنهما أصبحا وحيدين في سكن خاص بهما بينما تزوج الأب بأخرى ويسكن معها و"لم يسمح لي بعد اكتشاف هذه الجريمة بمتابعتها واختفت الفتاة مع أسرتها ولا اعرف مصيرها". وحول اخطر ما يمكن أن ينتج عن جرائم اغتصاب المحارم توضح أن طفلا يكبر الآن في احد دور الأيتام حملت به فتاة من والدها بعد اغتصابها عشرات المرات والطفل الناتج من هذه الجريمة يبلغ سبعة أعوام. من جانبه قلل المدير العام لوحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي من خطورة الظاهرة وقال ل"العربية.نت": "لا ننكر وجود ظاهرة التحرش بالمحارم التي قد تكون مستترة بحكم أعراف مجتمعنا كما أن الضحية المتعرضة للتحرش يصعب أن تشتكي". وقال: "نحرص في حال استلام ضحايا التحرش على معاقبة المعتدي وعدم تكرار الإيذاء وتأهيل الضحية والأخذ بالاعتبار مصلحة الحالة وابعادها بنزع الولاية دون انتزاعها من بيئتها بحيث يرعاها المعارف الأقرب حتى لا تشعر بأنها موصومة". وأعلن الحربي عن إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية شهر رمضان المقبل "مركزا متحركاً لاستقبال المعلومات" والشكاوى المقدمة عن العنف الأسري، شاملاً تلقي البلاغات عن التحرش الجنسي بين المحارم، يعمل على مدار الساعة أسوة بدوريات النجدة ويخدم كافة مناطق السعودية فضلاً عن الخط الساخن على الرقم المجاني المتوافر حاليا لتلقي الإرشاد الاجتماعي والتبليغ عن الحالات. وتقول الدكتورة حنا عطا لله وهي أستاذ مساعد في الإرشاد النفسي من جامعة الملك سعود ل"العربية.نت"، إنها في محاضرة عن تحرش المحارم ولمحاولة تلمس حجم الظاهرة طلبت من طالباتها البالغ عددهن خمسون إخراج ورقة بدون اسم وتضمينها موقفا لتحرش جنسي من المحارم ارتكب في حقهن وبجمع الأوراق وجدت 40 طالبة تعرضن لهذه الجريمة بطرق مختلفة. وقالت : يتردد على عيادتي كثيراً من الفتيات يشتكين التحرش والاغتصاب من المحارم والشخصية السعودية المسلمة ليست بمعزل عن الأمراض المستشرية في العالم والانحرافات المرضية، الأخلاقية والسلوكية. وتجد عطالله تداعيات التحرش المستقبلية خطيرة و"إذا لم يثقف الأطفال بالذات صغار السن وفئات المجتمع حول خطورة ذلك ولم تسن عقوبات صارمة ومعلنة تردع المعتدي فستتفاقم الظاهرة". وتنتقد عودة الأطفال المتحرش بهم إلى الأب "في البلاد المتقدمة معروف أن علاج المتحرشين بالأطفال صعب ومجهد وإذا خرج المتحرش من السجن يبحث عن طفل يعتدي عليه وهذه حقيقة أثبتها العلم إلا بعض الحالات النادرة التي تعود عن هذا الطريق بعد طول علاج، ويستحيل إعادة الطفل لأب متحرش". نقلا عن العربية نت
