أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصات خمسة مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والقطاع السمكي بتكلفة 12 مليار و775 مليون ريال. فقد أقرت اللجنة مناقصة مشروع طرق القفر بمحافظة إب بطول إجمالي 97.4 كيلو متر بتكلفة 3 مليارات 893 مليون ريال تشمل ( فرع الفرش - المبدأ- سوق الشرم بطول (37.5 كلم)، وفرع ربابة رحاب بطول ( 31.3 كلم)، وفرع باب الشعب - كرابة بطول (21.4 كلم)، وفرع سوق الأحد- بيت الزيدي بطول ( 1.9 كلم)، وفرع سوق الربوع- البرق - المبهاية بطول (5.18 كلم) بتمويل حكومي. وتضمنت مناقصات الطرق المقرة، مشروع طريق الشرية - آل حسين بطول 25.8 كيلو متر في محافظة البيضاء بتكلفة مليار و52 مليون و863 الف ريال، ومشروع طريق الظاهرة- السرة- ميفعان- شعراء والفروع بمحافظة الضالع بطول إجمالي 18 كيلو متر بتكلفة 795 مليون و899 الف ريال بتمويل حكومي. وفي مجال الكهرباء والطاقة أقرت اللجنة العليا مناقصة إعادة تأهيل محطة الريان كهرباء ساحل حضرموت بتكلفة 21 مليون و953 الف و876 يورو بتمويل حكومي. كما أقرت اللجنة مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء ميناء صيد اسماك وإيواء قوارب الصيد بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت المرحلة الثانية بتكلفة مليون و538 الف و382 دولار بتمويل من الصندوق العربي. ووافقت اللجنة على الأعمال الإضافية لمشروع مبنى المختبر الوطني للرقابة الدوائية في أمانة العاصمة بتكلفة 63 مليون و533 الف ريال، والأعمال الإضافية لمشروع طريق قعطبة - عزاب وطريق قفلة الزند - الضبيات بمحافظة الضالع التابع لبرنامج تنمية الطرق الريفية بتكلفة 56 مليون ريال. كما وافقت اللجنة على الأعمال الإضافية لمشروع المعهد المهني الصناعي في البيضاء بتكلفة 82 الف و953 دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، والأعمال الإضافية لمشروع سفلتة ورصف شوارع بمديرية السبعين بأمانة العاصمة بتكلفة اثنين مليون و480 الف ريال بتمويل حكومي. ووافقت اللجنة العليا للمناقصات على القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء محطة توليد بقدرة (500 -600 ميجاوات) للمؤسسة العامة للكهرباء، ووافقت على تمديد عقد الدراسات والتصاميم الهندسية ودراسة الجدوى للمستشفى التعليمي الجامعي بجامعة صنعاء. وأعادت اللجنة العليا عدد من المواضيع لعدم اكتمال إجراءاتها طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وأجلت عدد من المواضيع لمزيد من الدراسة والمراجعة.